نمونه شکواییه فرار از دین

نمونه شکواییه فرار از دین و بدهی

در این مقاله قصد داریم تا چند نمونه شکواییه فرار از دین خدمت عزیزانی قرار دهیم که قصد شکایت از فردی که اقدام به فرار از دین کرده دارند.

پیش از ارائه نمونه شکواییه فرار از دین، بهتر است به تعریف این عبارت بپردازیم. فرار از دین یعنی فردی برای فرار از بدهی خود با یک معامله صوری، اموال خود را به شخص دیگری مانند فرزند خود واگذار می‌کند.

همانطور که در قانون مدنی آمده است، لازم نیست هدف از معامله در عقد قرارداد قید شود ولی اگر در معامله‌ای هدف و انگیزه و جهت معامله قید شد باید آن هدف قانونی باشد، در غیر این صورت آن معامله باطل است.

همچنین اگر در معامله‌ای مشخص شود که شخص با قصد فرار از دین و به طور صوری معامله را انجام داده، آن معامله باطل است. به عبارت دیگر، در معاملات صوری بین فروشنده و خریدار هیچ پولی رد و بدل نمی‌شود.

ماده ۲۱۸ قانون مدنی که در سال ۱۳۷۰ نسخ شده است، مقرر می‌کرد که «هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده است، آن معامله نافذ نیست.»

از آنجا که بسیاری از افراد در مقوله مهریه، این موضوع را کم و بیش از اطرافیان شنیده اند به ذکر مثال در فرار از دین مهریه می پردازیم.

اگر موکل پس از یک اختلاف خانوادگی مهریه خود را به اجرا بگذارد و با ارائه دادخواست مطالبه مهریه خواهان مهریه خود شود، و بعد همسر او برای پرداخت نکردن مهریه و به قصد فرار از دین، اموال خود را به صورت صوری به شخص دیگری واگذار کند.

اگر آن شخص نیز از نیت این مرد آگاه باشد، هر دو مجرم شناخته شده و واگذار کننده به ده ماه حبس تعزیری و انتقال گیرنده به چهار ماه حبس تعزیری محکوم می‌شوند. این رای تا مدت بیست روز بعد از آن قابل اعتراض است.

پس از مطالب بالا می‌توان به این نکته پی برد که مجازات فرار از دین مهریه معمولا حبس تعزیری است؛ ولی با اعتراض گذاشتن روی آن می‌توان در این مجازات تخفیف قائل شد.

معامله با انگیزه فرار از دین

معامله با انگیزه فرار از ادای دین در حقوق ایران وضعیت های حقوقی مختلفی دارد که هر یک از آنها با اجتماع شرایط خاص مقرر تحقق پیدا میکند.

ماده ۲۱۸ قانون مدنی درباره وضعیت حقوقی معامله با انگیزه فرار از ادای دین مقرر میدارد هر گاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از ادای دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.

در این ماده بطلان معامله با انگیزه فرار از ادای دین به صوری بودن آن مشروط شده است؛ بر اساس مفهوم مخالف ماده معامله با انگیزه فرار از ادای دین اگر صوری نباشد صحیح و نافذ است.

بطلان معامله صوری ارتباطی به وجود انگیزه فرار از دین ندارد، بلکه بطلان معامله صوری ناشی از فقدان قصد برای انشای عقد است.

انتقال به غیر با انگیزه فرار از دین

وضعیت دیگری از معامله با انگیزه فرار از ادای دین در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ بیان شده است.

این ماده مقرر میدارد انتقال مال به غیر به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات می‌شود.

و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.

غیر قابل استناد بودن معامله با انگیزه فرار از ادای دین در برابر طلبکار انتقال دهنده مشروط است به علم انتقال گیرنده در زمان انعقاد عقد به انگیزه انتقال دهنده در نتیجه اگر انتقال گیرنده از انگیزه انتقال دهنده بی اطلاع باشد معامله صحیح و قابل استناد است.

بنابراین طبق قانون اگر شخص انتقال گیرنده به موضوع فرار از ادای دین آگاه باشد، شریک جرم تلقی می‌شود. همچنین مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ مصوب سال ۹۸ به بیان شرایط وقوع جرم فرار از ادای دین می پردازد.

طبق این رای جرم فرار از ادای دین در صورتی تحقق می یابد که مدیون بعد از صدور حکم قطعی دادگاه اموال خود را به دیگران انتقال دهد که متاسفانه این رای وحدت رویه مشکلات عدیده به وجود آورده است.

بدین صورت که فرد بدهکار از زمان ابلاغ جهت حضور در جلسه رسیدگی دادگاه تا زمان قطعی شدن حکم، زمان زیادی برای انتقال اموال خود دارد و بعد از صدور حکم قطعی دیگر مالی به نام بدهکار نمی باشد که طلبکار بتواند از طریق آن طلب خود را وصول نماید.

بنابراین ضرورت اصلاح این مقرره مطابق قانون بیش از پیش احساس می شود. از همین روی مطابق ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری باید بیان داشت، آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری که مطابق ماده (۴۷۱) این قانون صادر می‌شود، قابل تغییر است.

اما راه کار مقطعی در این خصوص این است که طلبکار پیش از تقدیم دادخواست اصلی خود مبنی بر مطالبه طلب، مطابق ماده ‌ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می دارد،

خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست … راجع به اصل دعوا… از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید، اقدام به تامین و توقیف اموال متعلق به طلبکار نماید، تا دیگر طلبکار امکان نقل و انتقال اموال خود به قصد فرار از ادای دین را نداشته باشد.

با توقیف اموال طلبکار حکم صادره از دادگاه دیگر نوش دارو بعد از مرگ سهراب نخواهد بود و همواره قابلیت اجرای رای وجود خواهد داشت، چه اینکه طلبکار دیگر فرصت و امکان نقل و انتقال اموال خود به قصد فرار از ادای دین را نخواهد داشت.

نمونه شکواییه فرار از دین ( نمونه ۱ )

نمونه شکواییه فرار از دین ( نمونه ۲ )

نمونه شکواییه فرار از دین ( نمونه ۳ )