قانون ساماندهی مد و لباس

قانون ساماندهی مد و لباس

در این مقاله قصد داریم تا قانون ساماندهی مد و لباس را به طور کامل و جامع خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. کسانی که مشغول فعالیت در این زمینه هستند می بایست با این قانون به طور کامل آشنا باشند.

در مقاله « مجازات مدلینگ در ایران » به تفصیل به این موضوع پرداختیم که افرادی که قصد فعالیت در این زمینه دارند باید طبق قانون رفتار کنند. لذا بر آن شدیم تا قانون ساماندهی مد و لباس را برای آگاهی شما عزیزان که در این زمینه فعالیت میکنید ارائه دهیم.

ماده۱ قانون ساماندهی مد و لباس – به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی- اسلامی ، ارج نهادن، تبیین، تئبیت و ترویج الگوهای بومی و ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک براساس طرح ها و الگوهای داخلی و نیز در جهت ترغیب مردم به پرهیز از انتخاب و پرهیز از مصرف الگوهای بیگانه

و غیر مأنوس با فرهنگ و هویت ایرانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است جهت پی ریزی ساختار مدیریتی موضوع این قانون، کار گروهی (کمیته ای) متشکل از یک نفر نماینده تام الاختیار از هر کدام از وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، بازرگانی و صنایع و معادن و سازمان

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مدیریت و برنامه ریزی کشور و سه نفر از نمایندگان صنوف ذیربط (طراحان و تولید کنندگان) و یک نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر تشکیل دهد.

تبصره- مصوبات این کارگروه (کمیته) پس از امضاء و ابلاغ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۲ قانون ساماندهی مد و لباس – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفـنـــد در جهت ترویج نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی و بومی مناطق مختلف ایران نمادها و الگوهای مورد تأیید کار گروه (کمیته) یاده شده در ماده ( 1) این قانون را تــشویق و ترغیــب و تبلیــغ نماینــد و در جهت پرهـیز از تبلیـغ الگوهای مغایر با فرهنگ ایرانی – اسلامی اهتمام جدی بورزنـد.

ماده ۳ قانون ساماندهی مد و لباس – وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی مکـلــف اسـت بــا همکــاری وزارت بازرگــانی جهت تبــادل فرهنــگی ملل مسامان، موزه، نمایشگاه و جشنواره ملــی، منطقــه ای و بــین المللی با محوریــت معــرفی نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی – اسلامی برگزار نماید.

ماده ۴ قانون ساماندهی مد و لباس – طرح ها و الگوهای تولید شده پارچه و لباس مبتنی بر نمادهای ایرانی – اسلامی مشمول حمایت قانونی حقوق مؤلفان و مصنفان و کانون ثبت اختراعات و مالکیت صنـعتی خواهد بود.

ماده ۵ قانون ساماندهی مد و لباس – وزارت بازرگانی مکلف است برای دسترسی عمومی و حمایت از تولید و فروش پارچه ها و پوشاک منطبق با الگوهای ایرانی – اسلامی، نمایشگاه های عرضه فصلی مد و لباس و پوشاک برگزار نماید.

ماده ۶ قانون ساماندهی مد و لباس – وزارت بازرگانی مکلف است برای حمایت از تولیدات داخلی با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 و اصـلاحات بعدی آن ، عوارض گمـرکـی ، بر واردات تجاری پوشاک و پارچه های خارجی وضع نماید به نحوی که امکان رقابت برای تولیـد کـنندگان داخلی فراهـم گـردد.

ماده ۷ قانون ساماندهی مد و لباس – وزارتخانه های تعاون، کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن مکلفنــد در تأسـیس تعاونی، اعطای مجوز فعالیت و استفاده از تسهیـلات دولـتی، طراحان و تولید کنندگان پارچه و لباس مبتنی بــر الگوهای ایرانی – اسلامی را در اولویت قرار دهند.

تبصره ۱- تعیین شرایط استفاده از تسهیلات و مزایــای دولتی و مشمولان آن به عهده کارگروه (کمیته) یاد شده در ماده (1) این قانون خواهد بود.

تبصره ۲- بانک ها ملزوم هستند که در اعطای تسهیلات بانکی و وام های خود اشتغالی، متقاضیان فوق را در اولویت قرار دهند.

ماده ۸ قانون ساماندهی مد و لباس – وزارت بازرگانی موظف است تمهیدات و اقدامات حمایتی لازم را برای تشکیل و تقویت صنف طراحان لباس لباس اعمال نماید.

ماده ۹ قانون ساماندهی مد و لباس – کلیه دستگاه های دولتی مکلفند از بودجه سنواتی ردیف های خدماتی رفاهی خود، جهت تشویق تقاضای پارچه و لباس منطبق با الگوهای ایرانی – اسلامی تسهیلات خرید پارچه و لباس های مذکور را در اختیار کارکنان خود قرار دهند.

ماده ۱۰ قانون ساماندهی مد و لباس – وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند نسبت به حمایت و پشتیبانی از تحقیقات و رساله های تخصصی مشمول این قانون اقدام لازم به عمل آورند.

ماده ۱۱ قانون ساماندهی مد و لباس – آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت ارشاد اسلامی با همکاری سایر دستگاه ها و نهادهای ذیربط تهیه و تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/10/1385 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.