مجازات مشروبات الکلی

مجازات مشروبات الکلی

در این مقاله قصد داریم تا درخصوص مجازات مشروبات الکلی هم از لحاظ مصرف و حمل، هم از لحاظ قاچاق آن اطلاعات حقوقی لازم را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

همان طور که مسلمانان می دانند در دین اسلام به صراحت اعلام شده که « شرب خمر » یا مشروبات الکلی ممنوع است. و به همین دلیل در قانون اساسی کشورمان نیز مصرف مشروب جرم محسوب شده و برای آن مجازات مشخصی در نظر گرفته شده است.

به عنوان مثال قتل عمد جزء جرایمی است که برای آن قصاص در نظر گرفته شده است. شرب خمر یا مشروبات الکی نیز جرمی است که در شرع مقدس برای مصرف کننده ۸۰ ضربه شلاق تعیین شده است.

لازم به ذکر است که مجازات مشروبات الکلی در تمامی ماه های سال به یک اندازه است که در ادامه به طور کامل به این موضوع خواهیم پرداخت.

البته بایستی بدانید که چنانچه مصرف مشروبات الکلی در ملاء عام باشد و یا به عنوان بحث روزه خواری مطرح شود نوع مجازات آن متفاوت خواهد بود و در جرم بودن این عمل اختلاف بسیاری است و بین محاکم هم رویه واحدی وجود ندارد.

جرم شراب خواری و مصرف الکل

پیش از اینکه به مجازات مشروبات الکلی بپردازیم بایستی بدانیم که آیا این عمل جرم محسوب می شود یا خیر؟ سوالی که بسیاری از کاربران برایشان پیش می آید این است که اگر هنگام مصرف مشروبات الکلی مستی رخ ندهد باز هم جرم است ؟

در پاسخ به این دوستان باید گفت که آن چه در قانون اساسی ایران در این زمینه جرم محسوب میشود ، مصرف مواد مسکر است حتی اگر به مستی نیانجامد.

برای اطلاع از میزان دقیق مجازات مشروبات الکلی و مجازات حمل و قاچاق آن با ما در ادامه مطلب همراه باشید.

مجازات مشروبات الکلی در قانون مجازات اسلامی

همان طور که گفتیم در قانون مجازات اسلامی مصرف مشروبات الکلی جرم شناخته شده و فرد خاطی باید محازات شود. همچنین گفتیم حتی اگر با مصرف مسکر دچار مستی نشوید نیز این کار جرم محسوب می شود.

در قانون مجازات اسلامی برای کسی که اقدام به مصرف مشروبات الکلی نموده ، ۸۰ ضربه شلاق حدی به عنوان مجازات مشروبات الکلی در نظر گرفته شده است.

از آن جهت بر واژه « شلاق حدی » تاکید نمودیم که مجازات های حدی بر خلاف مجازات تعزیری قابلیت کاهش یا تبدیل و جایگزینی ندارند و ثابت هستند و هیچ یک از نهادهای ارفاقی قانون مجازات درباره مجازات های حدی صدق نخواهد کرد.

ماده ۲۶۴ درباره مجازات مشروبات الکلی مقرر می دارد:

مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.

تبصره- خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هرچند مستی نیاورد.

ماده ۲۶۵ هم مجازات مشروبات الکلی را این چنین بیان می کند:

حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.

مجازات مشروبات الکلی به صورت علنی در خیابان

حال باید بدانیم که مجازات مشروبات الکلی در صورت مصرف در ملاء عام به چه صورت است ؟ بایستی بدانید که قانونگذار در این مورد مجازات شدیدتری را نسبت به فرد خاطی در جامعه اسلامی مقرر نموده است.

مجازات مشروبات الکلی به صورت علنی علاوه بر این اجرای حد شرعی شلاق ، به دو تا شش ماه حبس نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم بخش تعزیرات اینگونه بیان حکم می کند:

 هر کس متجاهراً و به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب‌خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌ شود.

مصرف مشروبات الکی توسط غیر مسلمان

تا به اینجا گفتیم که چون در اسلام مصرف مشروبات الکلی ممنوع است لذا مصرف آن نیز مشمول مجازات خواهد بود. حال شاید برایتان این سوال پیش آمده باشد که آیا قانونگذار مجازات مشروبات الکلی را برای فرد غیر مسلمان نیز در نظر گرفته است؟

اگر غیر مسلمان در خلوت خود مصرف مسکر کند مجرم نخواهد بود اما یک استثنا وجود دارد و آن حالتی است که غیر مسلمان نسبت به مصرف مسکر تظاهر دارد. به این ترتیب مصرف مشروبات الکلی توسط غیر مسلمان جرم نیست مگر آنکه علنی باشد.

حال فرض کنیم وی در خلوت خود مصرف کرده است اما در همان حالت مستی و بی خودی در معابر و مکان های عمومی ظاهر می شود در اینجا فرد غیر مسلمان به جرم تظاهر به عمل حرام محکوم می شود.

ماده ۲۶۶ در خصوص مجازات مشروبات الکلی توسط غیر مسلمانان حکم می دهد: غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می شود.

تبصره- اگر مصرف مسکر توسط غیر مسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می گردد.

اعدام ؛ مجازات مصرف چند باره مشروبات الکلی !!!!!

حال که دانستیم مجازات مشروبات الکلی چیست بهتر است بدانید که اگر شخصی چند بار متوالی مرتکب مصرف مشروبات الکلی شود و سپس محاکمه شود فقط یک حد بر وی جاری خواهد شد و همان ۸۰ ضربه شلاق خواهد بود.

اما اگر فرد در هر باری که مصرف مسکر را انجام می دهد برای همان بار محاکمه شود و حد بر وی جاری شود و این انجام جرم و جاری شدن مجازات حد به چهار بار برسد در مرتبه چهارم مجازات فرد اعدام خواهد بود.

مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی

ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی تمامی اعمال تولید ، خرید، فروش و نگهداری مشروبات الکلی را جرم دانسته و به مجازات مقرر در ماده ۷۰۲ محکوم می شود.

ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد :

هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می شود.

مجازات قاچاق مشروبات الکلی

ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی در خصوص مجازات قاچاق مشروبات الکلی این چنین مقرر می دارد:

وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و وارد کننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.

تبصره یک‌ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در ارتباط با مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ بیان می کند که :

اگر مشروبات الکلی کشف سده بیشتر از ۲۰ لیتر باشد آن وسیله ای که با آن حمل شده است چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد و اگر مالک از وجود آنها بی خبر باشد فرد حمل کننده باید معادل قیمت آن وسیله نقلیه را پرداخت کند.

تبصره ۲ ماده ۷۰۳ درخصوص مجازات مشروبات الکلی توسط کارمندان دولت مقرر می کند که:

هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

مجازات برگزاری مجالس همراه با نوشیدن مشروب

ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است که :

هر کسی محلی را دایر کند که در آن شراب خواری صورت بگیرد (البته شراب از باب غلبه است و مصرف هر ماده مستی آور مد نظر است) به مجازات حبس، شلاق و جزای نقدی محکوم می شود.

همچنین هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (۷۴) ضربه شلاق و یا از ‌یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد.

و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

بخشودگی مجازات مشروبات الکلی

این جرم چون از جرائم مستوجب حد است. اگر فرد قبل از اینکه جرم اثبات شود توبه کند و اظهار ندامت کند و این امر برای مقام قضایی محرز شود مجازات حد وی ساقط خواهد شد.

اما اگر توبه پس از اثبات جرم باشد پذیرفته نخواهد شد مگر آن که با اقرار ثابت شده باشد که در این صورت هم دادگاه می تواند با این توبه درخواست عفو مجرم را از طریق رئیس قوه قضاییه از رهبری تقاضا نماید.

ماده ۱۱۴: در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او .برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد.

همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.