مجازات قاچاق عتیقه


در این مقاله قصد داریم تا به بررسی مجازات قاچاق عتیقه در ایران پرداخته و حکم قاچاق عتیقه را با یکدیگر بررسی کنیم.

یکی از جرایم مهم اقتصادی کشور، جرم قاچاق عتیقه است. همان طور که میدانید اشیای عتیقه جزء ثروت ملی هر کشور محسوب شده و هیچ شخص خصوصی حق مالکیت و خرید و فروش آن ها را ندارد مگر با مجوز قانون.

لازم به ذکر است که ورود و خروج عتیقه از هر کشوری در انحصار دولت است؛ چنانچه اشخاص خصوصی اقدام به قاچاق عتیقه از کشور نمایند، طبق قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، جرم محسوب شده و مشمول مجازات قاچاق عتیقه خواهد شد.

اما پیش از پرداختن به میزان مجازات قاچاق عتیقه، لازم است کمی به تعریف این جرم پرداخته و درخصوص شرایط ارتکاب این جرم و مصادیق آن آشنا شویم.


قاچاق عتیقه در قانون ایران به چه معناست؟


به طور کلی، قاچاق عبارت است از وارد کردن یا خارج کردن کالاهایی که ورود یا خروج آن ها به کشور ممنوع و یا در انحصار دولت است. مانند دارو، ارز، اعضای بدن، مشروبات الکلی و …

به عبارت دیگر، برخی کالا ها به دلیل شرایط خاصی که دارند ورود و خروجشان یا ممنوع است و یا در انحصار دولت و یا اشخاصی است که از طرف دولت مجوز دارند.

چنانچه در خصوص قاچاق ارز نیاز به راهنمایی دارید، پیشنهاد می کنیم مقاله « مجازات قاچاق ارز » را مطالعه نمایید.


بررسی و شرح جرم قاچاق عتیقه


پیش از اینکه میزان مجازات قاچاق عتیقه را با یکدیگر مورد بررسی قرار دهیم، لازم دانستیم تا به شرح این جرم بپردازیم.

بنا به قانون مجازات قاچاق عتیقه، یکی از کالاهایی که در دسته قاچاق قرار دارند آنهایی هستند که اصولا استعمال آن ها در داخل کشور جرم و ممنوع است مانند مواد مخدر، مشروبات الکلی و …

دسته دوم کالاهایی هستند که به دلیل اهمیتی که دارند صرفا در اختیار دولت هستند مانند: اسلحه و جنگ افزارها، دارو و … به این نوع کالاها، کالاهای قاچاق و به اشخاصی که به این کار اشتغال دارند اصطلاحا «قاچاقچی» گفته می شود.

اما به طور خاص در ارتباط با قاچاق عتیقه، قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی، ماده ای مقرر نموده که در ارایه تعریف از این جرم مفید می باشد.
به موجب بند دال ماده ۱ این قانون:

” خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی حتی در صورتیکه به خارج نمودن آن از کشور نیز نینجامد، قاچاق محسوب شده و تمام اموال کشف شده، قاچاق بوده و مال مربوطه به نفع دولت ضبط می شود.”

بنابراین به موجب این قانون، می توان قاچاق عتیقه را اینگونه تعریف کرد:

اقدام به خارج نمودن ثروت های ملی از جمله اشیاء عتیقه از کشور حتی چنانچه به خروج آن نینجامد.


به چه اشیایی عتیقه گفته می شود؟


اصولا به اشیای تاریخی و قدیمی عتیقه گفته می شود. اما در ایران، این اشیاء به دو دسته تقسیم می شوند: دسته اول آن هایی هستند که مربوط به قبل از دوره صفوی می باشند و دسته دوم نیز آنهایی هستند که مربوط به بعد از دوره صفوی هستند.

آنهایی که مربوط به قبل از دوره صفوی می باشند در انحصار دولت هستند زیرا آثار باستانی و میراث ملی کشور محسوب می شوند لیکن آنهایی که مربوط به بعد از دوره صفویه یعنی سده های اخیر می باشند منحصرا متعلق به دولت نمی باشند و ممکن است متعلق به اشخاص خصوصی باشند و جزء آثار هنری به حساب آیند.

بنابراین ما در بحث قاچاق عتیقه غالبا با اشیایی سر و کار داریم که مربوط به پیش از دوره صفویه می باشند.


قاچاق عتیقه در چه شرایطی جرم است؟


اصولا برای اینکه یک عملی از منظر قانونی جرم تلقی شود باید دارای سه عنصر قانونی، مادی و روانی باشد. در ادامه به بررسی مختصری از این عناصر پرداخته و درنهایت به طور خاص به بررسی عناصر جرم قاچاق عتیقه می پردازیم.

عنصر قانونی جرم قاچاق عتیقه:

یک عمل در صورتی جرم تلقی می شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. بنابراین چنانچه عملی هرچند حرام و ناپسند در قانون جرم انگاری نشده باشد، نمی توان آن را جرم دانست مانند خودکشی که هرچند حرام و نکوهیده است ولی چون در قانون ما برایش مجازات تعیین نشده لذا جرم نیست.

اما در خصوص جرم قاچاق عتیقه در دو قانون جرم انگاری شده است:

یکی به موجب قانون مجازات اسلامی، ماده ( ۵۶۱ ) می باشد که مقرر می دارد:

” هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی – فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر ‌استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم خواهد شد.”

دوم به موجب قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی، بند دال ماده ۱:

” خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی حتی در صورتیکه به خارج نمودن آن از کشور نیز نینجامد، قاچاق محسوب شده و تمام اموال کشف شده، قاچاق بوده و مال مربوطه به نفع دولت ضبط می شود.”

عنصر مادی جرم قاچاق عتیقه:

عنصر مادی به معنای سر زدن رفتاری مجرمانه از شخص است. به عبارت دیگر تا زمانی که یک عمل مجرمانه از شخصی بروز نکند نمی توان گفت او مرتکب جرم شده است. بنابراین صرف داشتن قصد درونی و ذهنی برای ارتکاب جرم کافی نیست بلکه باید نمود خارجی پیدا کند.

در ارتباط با قاچاق عتیقه به موجب قوانین ذکر شده می توان گفت، عنصر مادی آن، عبارت است از اقدام به خروج اموال تاریخی و فرهنگی از کشور. بنابراین صرف اقدام در این زمینه برای تحقق عنصر مادی این جرم کافیست حتی اگر به خروج از کشور منجر نشود.

بنابراین شخصی که، عتیقه ای را به قصد خروج از مرز های کشور جابجا می کند ولی در شهر های مرزی به دام پلیس گرفتار می شود نیز جرم قاچاق عتیقه محسوب می شود هرچند منجر به خروج از کشور نشده است.

عنصر روانی جرم قاچاق عتیقه:

اما شرط سوم یعنی عنصر روانی به معنای داشتن اراده و قصد مجرمانه یا سوء نیت می باشد. به عبارت دیگر چنانچه شخصی عملی را که جرم می باشد سهوا و بدون عمد مرتکب شود نمی توان مجرم شناخت.

در خصوص این جرم نیز آگاهانه بودن و عمدی بودن آن شرط تحقق این جرم می باشد بنابراین شخصی که شی عتیقه ای را بدون آنکه بداند عتیقه است بخواهد از کشور خارج کند، جرم محسوب نمی شود البته اثبات آگاه نبودن بسیار دشوار است.

همچنین شخصی که بدون اطلاعش در چمدان او عتیقه ای پنهان می کنند و در فرودگاه هنگام بازرسی کشف می شود نیز مرتکب جرم نیست.


حکم قاچاق عتیقه چیست؟


اما در خصوص مجازات جرم قاچاق عتیقه باید به دو قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی، بند دال ماده ۱ و ماده ( ۵۶۱ ) استناد نمود.

به موجب ماده ( ۵۶۱ ) :

” …مرتکب علاوه بر ‌استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم خواهد شد.”

همچنین به موجب قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی، بند دال ماده ۱:

” … تمام اموال کشف شده، قاچاق بوده و مال مربوطه به نفع دولت ضبط می شود.”


نتیجه گیری


تمام آنچه در این مقاله تحت عنوان « مجازات قاچاق عتیقه » به شما گفتیم برای آشنایی شما عزیزان با مقوله قاچاق عتیقه و میزان مجازات این جرم بود.

به طور خلاصه، هرگونه اقدام به خارج کردن اشیا از کشور یا ورود آن به کشور بدون مجوز قانونی قاچاق عتیقه نام دارد و مرتکب علاوه بر قصد مجرمانه باید وارد مرحله عملیات اجرایی شده و اقدامات لازم برای خارج کردن کالا انجام دهد، هر چند کالا از کشور خارج نشود.

مجازات قاچاق عتیقه علاوه بر استرداد اموال، حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق می باشد.