به این نوشته چند امتیاز میدهید؟

شرایط دادخواست

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا به بیان شرایط دادخواست پرداخته و به تفصیل به این موضوع بپردازیم که یک دادخواست باید چه شرایطی داشته باشد تا مورد قبول دادگاه قرار بگیرد.

در مقاله « راهنمای تنظیم دادخواست » تا حدودی درباره شرایط دادخواست صحبت کردیم اما لازم دانستیم که در مقاله دیگری به طور مفصل به شرح شرایط دادخواست بپردازیم.

لازم به ذکر است که آگاهی از شرایط دادخواست به ما کمک خواهد کرد تا بهتر بتوانیم در فرم دادخواست اطلاعات لازم را تکمیل کنیم.

دسته بندی شرایط دادخواست

شرایط دادخواست و ضمانت اجرای آن در مواد ۵۱ به بعد ق.ج. پیش بینی شده است. با توجه به مواد ۶۳-۵۱ قانون مزبور می توان شرایط دادخواست را با توجه به ضمانت اجرای آنها، به سه دسته تقسیم نمود:

شرایطی که ضمانت اجرایی برای آنها تعیین نگردیده است.
شرایطی که ضمانت اجرای آنها رد و فوری ، دادخواست می باشد.
شرایطی که اگر دادخواست نداشته باشد، موجب توقيف آن و صدور اخطار رفع نقص می گردد.

شرایط مزبور به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرد.

الف – شرایطی که فاقد ضمانت اجرا هستند

1. تنظیم دادخواست بر روی برگ های چاپی مخصوص

اولین شرط از شرایط دادخواست ، شرایطی است که فاقد ضمانت اجرا هستند. که خود از چند بخش تشکیل شده است. در ادامه به بررسی این موارد خواهیم پرداخت.

دادخواست باید روی برگه های چاپی مخصوص نوشته شود. در این مورد هم نه در ماده ۵۱ ق . ج . ونه در مواد دیگر ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است که اگر تقاضای رسیدگی در غیر برگهای چاپی مخصوص تنظیم شد باید رد شود یا خیر؟

ماده ۵۱ ق . ج . مقرر می دارد: دادخواست باید روی برگ های چاپی مخصوص نوشته شود.

چنانچه در مقر دادگاه مرجع دعوا، چنین برگ هایی در اختیار عموم قرار نگرفته باشد برگ های معمولی نیز بهتر است پذیرفته شود.

علی رغم تصریح این شرط ، هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی ضمانت اجرایی برای آن پیش بینی ننموده است .

چنانچه برگ دادخواست رسیدگی به دعوا شرطی را که در قانون برای آن ضمانت اجرا پیش بینی نگردیده نداشته باشد، دادگاه ، در مواجه با آن چگونه باید اقدام نماید و آیا این برگ ، می تواند دادخواست ، شمرده شود ؟

در پاسخ باید گفت که علت پیش بینی نشدن ضمانت اجرا در مورد این دسته شرایط اهمیت نداشتن آنها نمی باشد. بلکه از نظر قانون گذار ، چنانچه برگی فاقد چنین شرایطی باشد اصولا دادخواست شمردن آن ممتنع بوده و حتی شایسته ثبت در دفتر ثبت دادخواست نبوده و بنابراین رد فوری و توقیف نیز ، که نسبت به دادخواست و مصداق دارد ، در مورد آن منتفی است .

در حقیقت ، شرایط مزبور از شرایط « جوهری » به شمار می آید. بنابراین مسئول ثبت دادخواست ها، على الأصول ، می بایست از ثبت چنین برگی در آن دفتر خودداری نماید که در نتیجه و ارجاع آن نیز به عنوان دادخواست منتفی می گردد.

اما چنانچه به هر دلیلی چنین برگی در دفتر ثبت دادخواست ها ثبت گردید ، اگر چه این امر تخلف اداری است ، اما مقام ارجاع کننده مکلف به ارجاع آن می باشد .

در نهایت دادگاه مرجوع اليه می بایست به دفتر دستور دهد که به تقدیم کننده اخطار نماید که ترتیب اثر دادن به اقدام ، مستلزم تقدیم دادخواست با شرایط قانونی آن است و بنابراین چنین برگی فاقد هر گونه اثر قانونی دادخواست است.

در حقیقت ، تقدیم بعدی دادخواست که در برگ چاپی مخصوص تنظیم شده ، در این مورد، نمی تواند بر برگ تقدیمی قبلی اثری مترتب نماید.

۲- تنظیم دادخواست به زبان فارسی

دادخواست باید به زبان فارسی باشد . نه در ماده ۵۱ ق . ج . و نه در مواد دیگر ضمانت اجرایی برای این مسأله پیش بینی نشده است.

حال اگر دادخواست به زبانی غیر از زبانی فارسی باشد آیا دادگاه می تواند رسیدگی کند؟ آیا اصلا چنین ورقه ای دادخواست محسوب می شود؟

به موجب ماده ۵۱ ق.ج. دادخواست باید به زبان فارسی نوشته شود . ضمانت اجرای این شرط در قانون پیش بینی نگردیده است. همان طور که درخصوص شرط دیگر از این بند ( تنظیم بر برگ های مخصوص ) توضیح داده شده ، اگر برگی فاقد این شرط باشد دادخواست شمرده نشده و ثبت آن در دفتر ثبت دادخواست ها قانون ممتنع است .

در صورت ثبت و ارجاع ، دادگاه مرجوع اليه می بایست ، به همان ترتیب که گفته شد ، از طریق دفتر به متقاضی مراتب بی اثر بودن آن را اخطار نماید .

٣- امضای دادخواست

به موجب بند ۷ ماده ۵۱ ق . ج . دادخواست باید به امضای دادخواست دهنده برسد و در صورت عجز از امضاء، باید اثر انگشت او در ذیل دادخواست باشد. در این خصوص نیز در قانون آئین دادرسی مدنی ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است.

برخی از اساتید آیین دادرسی مدنی معتقدند اگر دادخواست فاقد امضاء باشد نمی توان آنرا دادخواست به معنی حقوقی آن دانست و چنین ورقه ای اصلا دادخواست تلقی نمی شود .

در هر حال صدور اخطار رفع نقص و همچنین قرار رد دادخواست به علت امضاء نداشتن دادخواست قانونی نمی باشد.

۴. تاریخ دادخواست

ماده ۷۸ ق. ق . مقرر می داشت : « تاريخ تقدیم دادخواست باید شمسی و با تمام حروف نوشته شود.

درج تاريخ تقدیم در دادخواست ، اگر چه قانونا الزامی اما فاقد اثر به نفع خواهان بود. در حال حاضر، در ق . ج . چنین تکلیفی پیش بینی نشده است.

اما مدیر کل دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده و رسیدی مشتمل بر نام خواهان و خوانده ، تاریخ تسليم ( روز و ماه و سال ) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند.

تاریخ رسید دادخواست به دفتر ، تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود . ( ماده ۴۹ ق . ج .)

پرسشی که مطرح می شود این است که اگر دادخواستی فاقد یکی از شرایط چهارگانه فوق باشد و مدیر دفتر دادگاه و قاضی متوجه چنین امری نشوند و رسیدگی شود و رأی نیز صادر شود ، آیا این رأی به علت اینکه دادخواست شرایط لازم را نداشته نقض می شود؟

ماده ۳۵۰ ق.ج. مقرر می دارد : « عدم رعایت قانونی شرایط دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی ، موجب نقض رأی در مرحله تجدید نظر نخواهد بود . »

در این مورد دادگاه تجدید نظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می کند که ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید .

در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رأی صادره را نقض و قرار رد دعوی بدوی را صادر می نماید .

اما اگر رأی قابل تجدید نظر نباشد چطور ؟ بنظر می رسد بتوان چنین رأی ای را اجرا کرد.

ب- شرایطی که فقدان آنها موجب رد فوری دادخواست توسط مدیر دفتر می شود

در این دسته از شرایط دادخواست به بیان شروطی می پردازیم که اگر دادخواست فاقد آنها باشد، مدیر دفتر دادگاه بدون اطلاع دادن یا اخطار به خواهان قرار رد دادخواست را صادر می کند.

اگر این امر ( اطلاع دادن به خواهان ) امکان پذیر نمی باشد. ماده ۵۶ در این خصوص مقرر می دارد :‌« هر گاه در دادخواست ، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف ۲ روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می کند ، رد می شود.»

با توجه به ماده مذکور این شروط دو مورد هستند :

اگر نام و نام خانوادگی خواهان در دادخواست معلوم نباشد.
اقامتگاه خواهان در دادخواست معلوم نباشد.

اگر هر یک از این دو شرط در دادخواست تعیین نشده باشد، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، قرار رد دادخواست را صادر می کند و در غیاب مدیر دفتر جانشین او این کار را انجام می دهد.

در خصوص اینکه آیا این قرار باید به دیوار دادگاه الصاق شود یا خیر ، قانون ساکت است. قانون سابق می گفت به دیوار الصاق می شود و ظرف ۱۰ روز از تاریخ الصاق به دیوار قابل شکایت در همان دادگاه بود و رأی دادگاه نیز قطعی بوده (ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸).

در وضعیت فعلی یک نظر این است که با توجه به ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی جدید ، قانون آیین دادرسی مدنی سابق نسخ شده است و لذا قرار رد دادخواست که مدیر دفتر در این موارد صادر می کند نباید به دیوار دادگاه الصاق شود .

عده ای نیز عقیده دارند با توجه به ماده ۵۲۹ که گفته است « در موارد مغایر ملغی می گردد » قانون آیین دادرسی سال ۱۳۱۸ جز در موارد مغایر با قانون جدید نسخ نشده است و لذا در خصوص قرار رد دادخواست بوسیله مدیر دفتر در موارد ماده ۵۱ باید به دیوار دادگاه الصاق شود.

در خصوص قابل اعتراض بودن یا نبودن این قرار باز هم مطالب بالا را می توان بیان کرد.

یعنی اگر بگوییم قانون آیین دادرسی مدنی نسخ شده متن قانونی در خصوص قابل اعتراض بودن این قرار نداریم ولی اگر این نظر را بپذیریم که قانون سابق نسخ شده این قرار پس از ابلاغ ظرف ۱۰ روز قابل شکایت در همان دادگاه می باشد و رأی دادگاه در این خصوص قطعی می باشد.

و در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد ، ( تبصره بند ۱ ماده ۵۱ ق . ج .)

چنانچه خواهان شخص حقوقی باشد ( شرکت ، مؤسسه غیرانتفاعی ، اداره ، وزارتخانه ، شهرداری ، نهاد و …) نام و مشخصات و اقامتگاه شخص حقوقی ، به همان ترتیب که در اداره ثبت شرکت ها ، بر اساس آخرین تغییرات ، ثبت گردیده ( در مورد شرکت ها و مؤسسات غیرانتفاعی ) و یا عملا وجود دارد ( در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی ) ، به نحوی که ابلاغ اوراق به آنها میسر باشد ، در قسمت مربوط دادخواست باید درج شود.

پیوست های دادخواست می بایست از جمله مثبت سمت شخصی باشد که به نمایندگی از شخص حقوقی ، و عند الاقتضاء حقیقی ، دادخواست ( یا وکالت نامه و کیل ) را امضاء نموده است. اما در عین حال به موجب ماده ۵۲ ق . ج . « در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا ، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود .»

چنانچه خواهان ها گروهی از اشخاص باشند که اگر چه جمعیتی را تشکیل دهند اما بر اساس مقررات واجد خصوصیات شخص حقوقی نباشند می بایست نام و مشخصات تمامی آنها در دادخواست قید شود.

ج- شرایطی که فقدان آنها موجب اخطار رفع نقص بوسیله مدیر دفتر می باشد

این دسته از شرایط دادخواست شامل مواردی هستند که مدیر دفتر ابتدا اخطار رفع نقص می کند و اگر ظرف ۱۰ روز خواهان رفع نقص نکرد مدیر دفتر دادگاه قرار رد دادخواست را صادر و ابلاغ می کند. (ماده ۵۱، ۵۳ و ۵۴ ) که این موارد را که موارد توقیف دادخواست نیز می گویند عبارتند از :

۱. مشخصات خواهان

یکی از بخش هایی که باید در شرایط دادخواست مورد توجه قرار گیرد بخش « مشخصات خواهان » است.

با توجه به بند ۱ ماده ۵۱، در دادخواست باید نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان مشخص گردد.

هرگاه در دادخواست ، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می کند ، دادخواست رد می شود .

تبصره ماده ۵۱ مقرر می دارد :« در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود، مشخصات وکیل نیز باید درج شود .»

اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.
اگر تعداد خواهان زیاد باشد و جای آنها در محل مشخص شده در دادخواست نباشد نام ۲ تا ۳ نفر آنها را در آن محل مینویسیم و بقیه را در زیر یا پشت دادخواست قید می کنیم .
اگر شخصی به عنوان نماینده از مولی علیه خود اقامه دعوا کند مثل ولی یا قیم ، باید نام مولی علیه را در ردیف خواهان بنویسد زیرا خواهان شخصی است که نفع یا ضرر دعوی متوجه اوست.
اگر خواهان شخص حقوقی باشد در ردیف خواهان نام و اقامتگاه خود شخص حقوقی نوشته می شود نه سمت رئیس یا معاون آن سازمان یا شرکت.

مثلا در ردیف خواهان می نویسیم شرکت سهامی خاص ارج یا شخصیت حقوقی موقوفه .

خواهان ممکن است خودش دادخواست را تنظیم و امضاء کند که در اینصورت خواهان و دادخواست دهنده یک شخص هستند. ولی اگر خواهان برای اقامه دعوا وکیل بگیرد یا محجور باشد و نماینده قانونی او از طرف وی طرح دعوا کند، در اینجا دادخواست دهنده حسب مورد وکیل یا نماینده قانونی مولی علیه است ولی خواهان موکل یا مولی علیه می باشد.

قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: « در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود.

۲. مشخصات خوانده

یکی از بخش هایی که باید در شرایط دادخواست مورد توجه قرار گیرد بخش « مشخصات خوانده » است.

با توجه به بند ۲ ماده ۵۱ ، نام ، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده باید در دادخواست تعیین گردد .

در صورت تعدد خواندگان نیز باید نام ، نام خانوادگی و اقامتگاه تمامی آنها را در دادخواست بنویسیم.

اگر خوانده شخص حقوقی باشد، باید نام و اقامتگاه خود شخص حقوقی را نیز بنویسیم. چنانچه دعوا ، عليه اهالی محل معين ، اعم از ده یا شهر و یا بخشی از شهر که عده آنها غير محصور است باشد، با توجه به ماده ۷۴ ق. ج.، باید علاوه بر این که « به اهالی محل …. » ، به همین صورت کلی ، در قسمت مربوط دادخواست به عنوان خوانده قید گردد نام یک یا چند شخص و نیز دهدار ، شهردار یا …. در همین قسمت نوشته شود.
چنانچه خواندگان محصور اما متعدد باشند، نام و مشخصات تمامی آنها می بایست در دادخواست آورده شود و دادخواست باید به همه خواندگان ابلاغ شود.
در خصوص تعیین اقامتگاه خوانده ، اگر خواهان نتواند آنرا تعیین کند، قانونگذار در ماده ۷۳ پیش بینی کرده است :« در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد.

تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید از یکماه کمتر باشد.

اگر خواهان مشخصات خوانده را در دادخواست تعیین نکرد، مدیر دفتر اخطار رفع نقص می کند و اگر در مهلت مقرر (۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطار رفع نقص ) خواهان رفع نقص نکرد قرار رد دادخواست را صادر می کند که این قرار ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه است و رای دادگاه در مورد آن قطعی است (ماده ۵۴).

تعیین خوانده در دادخواست یکی از مهمترین و حساسترین امر در تنظیم دادخواست است.

دادگاه در صورتی به ماهیت دعوا رسیدگی می نماید که در ابتدا تشخیص دهد حق ادعایی خواهان عليه خوانده است .

به بیان دیگر چنانچه دادگاه تشخیص دهد که حق ادعایی ، بر فرض اثبات ، عليه خوانده نمی باشد، با صدور قرار رد دعوا، از رسیدگی به ماهیت دعوا خودداری می نماید .

در این خصوص باید توجه داشت که نه تنها خوانده باید با توجه به رابطه حقوقی که بر مبنای عمل حقوقی (برای مثال ، عقد و ايقاع ) و یا واقعه حقوقی ( برای مثال ، غصب ، اتلاف و تسبیب ) و یا قانون (ماده ۵۸۹ ق.م.) به وجود آمده ، مکلف به ادا یا شناسایی حق خواهان باشد. بلکه باید ، با توجه به مقررات ، تکلیف و توان قانونی این امر را نیز داشته باشد.

به همین ترتیب ، چنانچه شخصی به نمایندگی از دیگری قراردادی را تنظیم نموده باشد، دعوای الزام به انجام قرارداد و یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد بايد عليه اصيل اقامه شود .
در دعاوی غیرقابل تجزیه نیز تمامی اشخاصی که حق ادعایی علیه آنها می باشد باید خوانده قرار گیرند ، در غیر این صورت دعوا مسموع نمی باشد.

بنابراین، چنانچه ، برای مثال ، دعوای اعلام مجعولیت سندی اقامه شود که اشخاص متعددی آن را امضاء نموده اند ، تمامی آنها باید خوانده قرار گیرند. مگر اینکه مجعولیت ادعایی مربوط به قسمت قابل تجزیه ای باشد که تنها یک امضاء کننده با بعضی از آنها را در بر گیرد .

علاوه بر این، خوانده در زمان تقدیم دادخواست باید در قید حیات باشد، در غیر این صورت دعوا مسموع نخواهد بود.
چنانچه خوانده شخص حقیقی است ، چه رشید ، مجنون يا صغير باشد ، نام و نام خانوادگی و على الأصول اقامتگاه او در قسمت مربوط دادخواست نوشته شود.

در مورد اشخاص غیر رشید ، نیازی به نوشتن نام و مشخصات ولی ، قیم و … آنها در دادخواست نمی باشد ؛ اما چون اقامتگاه اشخاص غیررشید ، به موجب ماده ۱۰۰۶ ق.م، همان اقامتگاه ولی آنها می باشد، اقامتگاه این اشخاص باید در دادخواست به عنوان اقامتگاه خوانده غیر رشید نوشته شود .

چنانچه خوانده ورشکسته باشد و نتیجه دعوا موجب تصرف در اموال می گردد ، باید اداره تصفیه امور ورشکستگی و یا مدير تصفيه ، به قائم مقامی آن طرف دعوا قرار گرفته و مشخصات و نشانی آنها در دادخواست نوشته شود .

روشن است که در موارد مزبور قیم ، ولی و … به دادرسی دعوت می شود.

ابلاغ دادخواست از طریق انتشار آگهی ، به علت مجهول المکان بودن خوانده ، تنها در مورد اشخاص حقیقی باید رعایت شود.

در حقیقت ، با توجه به تبصره ۱ ذیل ماده ۷۶ ق. ج ، در صورتی که ابلاغ اوراق به نشانی تعیین شده در دادخواست ، به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، ممکن نگردد ، به نشانی آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت ها معرفی شده ابلاغ می شود.

همین ترتیب نیز ، با توجه به ملاک همین نص ، باید در موردی که اشخاص مزبور مجهول المکان معرفی شده اند رعایت گردد .

در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی نیز با توجه به این که مأمور می تواند نشانی آنها را پیدا کند (ماده ۷۲ قی . ج.) درج نشانی غير صحيح ، على الأصول ، نباید مشکلی را در این خصوص ایجاد نماید.

٣. تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بهای خواسته ممکن نبوده یا خواسته مالی نباشد

یکی از بخش هایی که باید در شرایط دادخواست مورد توجه قرار گیرد بخش « تعیین خواسته و بهای آن » است.

خواسته خواهان باید در دادخواست و در قسمت مربوط آن، دقیقا مشخص شده باشد.

در حقیقت ، دادگاه مکلف است به تمامی خواسته های مندرج در قسمت مربوط دادخواست ، به همان صورت که آمده توجه نموده و نسبت به آن ، نفيا dا اثباتا ، اتخاذ تصمیم نماید و الا مستنکف از احقاق حق شمرده می شود.

تعیین خواسته در دادخواست یکی از مهمترین و حساسترین امور در تنظیم دادخواست است .

در حقیقت ، حقوقی که بر مبنای رابطه حقوقی ادعا شده برای اشخاص به وجود می آید ، على الأصول ، با توجه به منشأ حق و در محدوده آن ، مشخص است.

تفاوتی نمی کند که رابطه حقوقی مبتنی بر عمل حقوقی ( عقود و ایقاعات ) ، واقعه حقوقی ( برای مثال ، غصب و استفا) و قانون ( برای مثال حق تقسیم مال مشترک ، ماده ۵۸۹ ق.م.) باشد.

تکلیف خواهان در تعیین خواسته ، و آن هم در قسمت مربوط دادخواست ، با استثنای مهمی رو به رو می باشد .

در حقیقت ، به موجب ماده ۵۱۵ ق . ج . « خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصير خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید .»

خوانده نیز می تواند خسارتی را که از طرف خواهان با علم به غير محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محكوم عليه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.

در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

خواهان می تواند درخواست رسیدگی و صدور حکم نسبت به خسارات مندرج در ماده ۵۱۵ قانون مزبور را ، چنانچه ضمن دادخواست باشد در قسمت « شرح دادخواست » مطرح نماید و بنابراین لازم نیست در قسمت « تعیین خواسته » نوشته شود. ( تبصره ۱ ذیل ماده ۵۱۵ ق . ج )

در صورتی که بعد از تقدیم دادخواست و قبل از ختم دادرسی مطرح شود ، اعلام در جلسه دادرسی و نوشته شدن آن در صورت جلسه و یا به موجب لایحه کفایت می نماید .

خوانده نیز ، به همین ترتیب ، می تواند خسارت دادرسی را درخواست نماید . البته هر یک از اصحاب دعوا ، چنانچه پس از ختم دادرسی ، درصدد گرفتن خسارات مزبور برآیند ، على القاعده باید نسبت به اقامه در دادگاه صالح اقدام نمایند. ( تبصره ۱ ماده ۵۱۵ قي. ج.)

شرایط دادخواست چیست