به این نوشته چند امتیاز میدهید؟

جرم قمه کشی

در این مقاله قصد داریم تا درخصوص جرم قمه کشی و مجازات هایی که برای این جرم در نظر گرفته شده اطلاعات جامع و کاملی ارائه دهیم.

مطابق با آمار های ارائه شده از سوی پزشکی قانونی، مراجع انتظامی و قضایی، متاسفانه وقوع نزاع و درگیری میان افراد از آمار قابل ملاحظه ای امروزه برخوردار می باشد.

بسیاری از مراجعات به پزشکی قانونی و مراجع انتظامی در ارتباط با نزاع و درگیری های خیابانی میان اشخاص می باشد.

جرم قمه کشی در قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات در مقرره ای به بحث قمه کشی و قدرت نمایی با آن پرداخته است.

ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص جرم قمه کشی بیان می دارد:

هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد‌یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۶/۹/۲۹) – حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود؛ جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌ گردد.

واردات، تولید و عرضه سلاح های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاحها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌ شود.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۶/۹/۲۹) – تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (۱) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.

نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین‌ نامه‌ ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌ شود و به تصویب هیات وزیران می‌ رسد.

در ارتباط با این ماده باید این نکته را خاطر نشان کرد که، سابقا حمل سلاح سرد فاقد عنوان مجرمانه بود، اما قانون گذار در اقدامی شایسته با الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷، حمل سلاح سرد به قصد نزاع و درگیری را جرم انگاری نموده و برای این عمل مجازات مستقل از ماده ۶۱۷ در نظر گرفته شده است.

مساله دیگری که در این رابطه وجود دارد، بحث تشدید مجازات در موارد پیش بینی شده می باشد.

مطابق با ماده ۶۲۰ قانون مجازات اسلامی:

هرگاه جرم قمه کشی به صورت دست جمعی و با توطئه صورت گرفته شده باشد، هریک از مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهند شد.

قمه کشی و سلب امنیت جامعه

پس از بررسی جرم قمه کشی و استفاده از سلاح و ایجاد نزاع و درگیری و مجازات قانونی جرم، ممکن است اقدامات فرد یا افراد در هنگام استفاده از سلاح دارای ابعاد وسیع تری نسبت به ماده ۶۱۷ قانون مجازات بخش تعزیرات باشد و به نوعی منجر به ایجاد اختلال، رعب و وحشت و سلب امنیت در جامعه شده باشد.

در همین راستا قانون گذار حقوق کیفری و با استفاده از شرع و فقه اسلامی، جرم محاربه را در قانون مجازات پیش بینی نموده اند.

ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی در خصوص جرم قمه کشی مقرر نموده است که:

محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.

هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.

لازم به ذکر است که راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محارب محسوب می شوند.

در خصوص مجازات محارب قانون مجازات چهار نوع مجازات اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ، نفی بلد (تبعید) را در نظر گرفته است که در حال حاضر در صورت اثبات این عمل، قضات دادگاه های کیفری رای به اعدام محارب صادر خواهند نمود.

آیا امکان تعلیق اجرای مجازات در جرم استفاده از سلاح وجود دارد؟

یکی از مهم ترین اقدامات تخفیفی قانون به جهت بخشش و گذشت جرم ارتکابی از سوی مجرم، نهاد تعلیق اجرای مجازات می باشد.

در این رابطه ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می نماید که:

در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت (از سه ماه حبس تا ده سال حبس) دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید.

دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید.

همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

به موجب قانون مجازات اسلامی و اصلاحیه صورت گرفته مطابق با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، شماری از جرائم تصریح شده در ماده ۴۷ این قانون قابل تعلیق و تعویق نخواهند بود.

حال با عنایت به این ماده که جرم قمه کشی و استفاده از سلاح را در بر گرفته است جرم موضوع ماده۶۱۷ قانون مجازات بخش تعزیرات غیر قابل تعلیق می باشد.

ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی عبارتست از:

صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

(درصورت همکاری موثر متهم در کشف جرم و شناسایی سایر مرتکبین، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است.)

ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ ربایی و اسیدپاشی

پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا، وضیع و انتشار عکس و فیلم و … مبتذل

ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض

ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (به استثنای جرم کلاهبرداری و جرائم در حکم کلاهبرداری)

نتیجه گیری

در پایان و به عنوان نتیجه گیری کلی از آنچه که در خصوص جرم قمه کشی بیان شد؛ نزاع و درگیری میان افراد و به ویژه استفاده از سلاح و سلب امنیت، آسایش و آرامش اعضای جامعه یکی از معضلات حال حاضر جامعه می باشد.

قانون گذار با توجه به افزایش خشونت و استفاده از سلاح علاوه بر اینکه هرگونه نزاع و درگیری، تظاهر یا قدرت‌نمایی با سلاح سرد و ایجاد مزاحمت برای اشخاص یا اخاذی و تهدید افراد را جرم انگاری نموده است، صرف حمل سلاح به قصد نزاع و درگیری را نیز دارای عنوان مجرمانه دانسته و برای آن مجازات در نظر گرفته است.