نصب قیم

مقدمه ای بر نصب قیم

در این مقاله قصد داریم تا درخصوص عزل ولی قهری و نصب قیم اطلاعات کامل و جامعی را به شما عزیزان ارائه دهیم. ابتدا به تعریف قیمومت و قیم خواهیم پرداخت ، سپس شرایط تعیین قیم و عزل ولی قهری را به تفصیل بیان خواهیم کرد.

تشریفات نصب قیم

الف- تعریف قیمومت

قيم در لغت به معنی سرپرست و کسی که متولی امر شخص محجور است می باشد . در اصطلاح حقوقی قیم کسی است که در صورت نبودن ولی خاص ، به وسیله دادگاه برای سرپرستی و اداره امور محجور نصب می شود .

پس تا وقتی که پدر یا جد پدری (ماده ۱۱۸۰ق.م.) یا وصی منصوب از طرف یکی از آنان (ماده ۱۱۸۸ ق.م.) موجود است و اهلیت لازم را دارا می باشد ، حاکم نمی تواند برای محجور قیم انتخاب کند .

در صورت اثبات عدم لیاقت یا خیانت ولی قهری ( موضوع مواد ۱۱۸۴ و ۱۱۸۶ ق.م.) دادگاه یک نفر امین به ولی منضم می کند .

در صورت عدم توانایی اداره امور مولی علیه به واسطه غیبت یا حبس و یا به هر علت موقت دیگر موضوع ماده ۱۱۸۷ ق.م.) دادگاه امین موقت منصوب می نماید.

ب – موارد نصب قیم ( برای چه کسانی قیم تعیین می شود ؟‌)

ماده ۱۲۱۸ ق.م. برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود:

۱- برای صغاری که ولی خاص ندارند.

۲- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صګر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند .

٣- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صفر آنها نباشد.

اگر محجور قبل از رسیدن به سن بلوغ میتلا به جنون با سفه شده و این حالت بعد از بلوغ هم ادامه داشته باشد ، در صورت داشتن ولی خاص ، ولایت او بعد از بلوغ ادامه پیدا می کند.

در مورد اطفال سر راهی که پدرشان معلوم نیست و اطفالی که نسب آنها نامشروع است می توان آنها را در حکم کودکانی دانست که ولی خاصی ندارند؛ بنابراین برای آنها نیز باید قیم نصب شود .

هرگاه ولی قهری منحصر یا وصی منصوب از سوی او محجور شود، مانند آن است که محجور ولی خاص نداشته و لذا نصب قيم لازم می آید .

ماده ۱۱۸۵ ق.م در این باره می گوید : هر گاه ولی قهری طفل محجور شود ، مدعی العموم مکلف است مطابق مقررات راجع به تعیین قیم ، قیمی برای طفل معین کند .

تعیین قیم موقت

در قانون مدنی از قیم موقت نیز سخن به میان آمده است . برابر ماده ۱۲۲۸این قانون در خارج از کشور ، کنسول ایران یا جانشین او می تواند برای ایرانیانی که مطابق ماده ۱۲۱۸ ق .م . به قیم نیاز دارند، موقتا قیم نصب کند. و باید تا ۱۰ روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را از طریق وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد.

نصب قیم در صورتی قطعی می گردد که دادگاه عمومی تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ کند.

ماده ۱۲۵۰ق.م نیز برای حفظ حقوق مولی علیه ، در صورتی که قیم مرتکب جنحه یا جنایتی نسبت به مال شخص محجور شود و مورد تعقیب کیفری قرار گیرد، از آنجا که خود قیم نمی تواند حافظ حقوق محجور باشد ، نصب قیم موقت را برای اداره امور مولی علیه پیش بینی کرده است .

بر طبق این ماده وظیفه قيم موقت در این مورد اداره اموال محجور است و بی شک می تواند به نمایندگی از محجور دادخواست ضرر و زیان به دادگاه تقدیم کند.

اما این ماده حفظ حقوق معنوی مجني عليه و تعقیب متهم به ارتکاب جرم نسبت به شخص محجور را پیش بینی نکرده که این نقیصه به موجب ماده واحده راجع به تعیین قيم اتفاقی مصوب ۱۳۱۶ مرتفع شده بود.

ولی امروزه ماده ۷۰ قانون جدید آیین دادرسی کیفری جایگزین آن شده است . در این ماده تعیین قیم موقت به وسیله دادگاه برای حفظ حقوق مادی و معنوی محجور متضرر از جرم در دو مورد پیش بینی شده است :

۱- در موردی که تعقیب جرم به شکایت متضرر از جرم موقوف و متضرر محجوری است که ولی یا قیم ندارد یا به ولی و قیم او دسترسی نیست.

٢- در موردی که محجور متضرر از جرم ولی یا قیم داشته ، لیکن خود ولی یا قیم مرتکب جرم شده یا در آن مداخله داشته باشد.

ماده فوق الذکر مقرر می دارد :

در مواردی که تعقیب کیفری ، منوط به شکایت شاکی است و بزه دیده ، محجور می باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت با توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قيم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد .

این حکم در مواردی که بزه دیده ، ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است.

تبصره- در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غير موارد مالی ، سفیه می تواند شخصا طرح شکایت نماید.

ج- درخواست نصب قیم قبل از صدور حکم حجر

در مواردی که نصب قیم لازم است ، قانونگذار اشخاص ذیل را مکلف به اعلام وضع موجود و درخواست نصب قیم کرده است .

این اشخاص عبارتند از :

۱- هر یک از پدر و مادر

هر گاه جنون یا عدم رشد مجنون یا غير رشید متصل به زمان صغر او نباشد( بند ۳ ماده ۱۲۱۸ ق.م)، هریک از ابوین او مکلف است مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا به نماینده او اطلاع داده ، تقاضای نصب قیم کند (ماده ۱۲۱۹ق.م.).

٢- اقربایی که با شخص محتاج به قیم (محجور) زندگی می کنند.

در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آنها انجام تکلیف مقرر در ماده قبل به عهده اقربایی است که با شخص محتاج به قیم در یکجا زندگی می نمایند . ( ماده ۱۲۲۰ ق.م.)

٣- زوج یا زوجه .

اگر شخص محتاج به قیم ، زن یا شوهر داشته باشد، او نیز مکلف به انجام دادن تکلیف مقرر در ماده ۱۲۱۹ خواهد بود (ماده ۱۲۲۱ق.م.)

۴- شهرداری

ادارات سازمان ثبت احوال ، نیروی انتظامی ، دهبان ، بخشدار ، و به طور کلی هر یک از ضابطین دادگستری و حتی هر یک از محاکم .

هریک از اشخاص و مقامات رسمی مذکور، در صورت اطلاع از وجود شخص محجور محتاج به قیم، باید مراتب را به رئیس دادگستری شهرستان با اداره سرپرستی برای پیگیری امر و نصب قيم اطلاع دهند (مستفاد از مواد ۵۵ و ۵۶ ق.ا.ح).

۵- قیم .

هرگاه صغير تحت قیمومت به سن بلوغ برسد، ولی ، به علت عدم رشد یا جنون متصل به دوران صغر، حجر او ادامه داشته باشد ، قيم او نیز باید مراتب را به اداره سرپرستی اطلاع دهد ( ماده ۵۹ ق . ح). در این صورت دادگاه ، پس از رسیدگی و حکم به استمرار سفه یا جنون ، ممکن است قیم سابق را در قیمومت ابقا نماید ( ماده ۵۹).

۶- دادستان و مسئولان اداره سرپرستی .

دادستان و هریک از متصدیان و مسئولان اداره سرپرستی نیز اگر از وجود محجوری آگاه شدند باید اقدامات لازم را برای نصب قيم انجام دهند (مستفاد از ماده ۱۲۲۲ ق.م.).

۷- مأموران کنسولی .

در خارج از ایران این وظیفه به عهده مأموران کنسولی است که باید به محض اطلاع اقدام نمایند. (مستفاد از مواد ۱۲۲۸ و ۱۲۲۹ ق. م.)

در این مرحله اداره سرپرستی ضمن بررسی تقاضای رسیده از آگاهان محل و حتی شخص محتاج به قيم تحقيقات لازم را به عمل می آورد و در صورت لزوم نظر کارشناس (پزشک یا روانپزشک) را اخذ می کند و اگر قبلا حكم حجر صادر شده باشد، اشخاص مناسب برای قیمومت را شناسایی و به دادگاه صالح معرفی می کند.

هر گاه حکم حجر صادر نشده باشد، پس از تکمیل اطلاعات ، مراتب را برای صدور حکم به همان دادگاه ارسال می دارد و تحقیق در مورد کودکان بیشتر درباره این است که آیا صغير فاقد ولی خاص است یا نه . در صورتی که صغير ولی خاص داشته باشد ، قیم نصب نمی شود.

در مورد مجانین و اشخاص غير رشید طبق ماده ۱۲۲۳ق.م. عمل می شود .

در مورد مجانین دادستان با اداره سرپرستی باید موضوع را به کارشناس ارجاع کند و نظر کارشناس را به دادگاه عمومی ارسال دارد . در صورت اثبات جنون ، دادستان شهرستان به دادگاه رجوع می کند تا قیم نصب شود .

در مورد اشخاص غیر رشید نیز همان مرجع مکلف است قبلا به وسیله آگاهان ، اطلاعات کافی در باب سفیه بودن او به دست آورد و در صورتی که سفاهت را مسلم دید در دادگاه عمومی اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید .

بنابراین پس از تحقیق و تکمیل اطلاعات، حمایت از محجور در دو مرحله انجام می گردد : مرحله اول ، صدور حكم حجر و مرحله دوم نصب قیم .