به این نوشته چند امتیاز میدهید؟

مطالبه سهم الارث طبقه اول

در این مقاله قصد داریم تا تمامی قوانین مربوط به مطالبه سهم الارث طبقه اول را به تفصیل برای شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند معرفی طبقه بندی وراث و میزان سهم الارث طبقه اول از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

پس چنانچه می خواهید بدانید در کدام طبقه از وراث قرار دارید و چه میزان سهم الارث می توانید مطالبه کنید با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.

طبقه بندی وارثان

پیش از آنکه به قوانین مطالبه سهم الارث بپردازیم بایستی بدانید که در کدام طبقه از وارثان قرار گرفته اید.

وارثان به سه طبقه تقسیم می شوند و در تقسیم سهم الارث ، هر طبقه مقدم بر طبقه های پس از آن است.

ترتیب طبقه ها نیز بر مبنای نزدیکی خویشاوندی است . در درون طبقه ها نیز خویشاوندی که درجه نزدیکتر دارد مانع از ارث درجه دورتر است : به عنوان مثال ، تا فرزند وجود دارد نواده ارث نمی برد.

در طبقه اول و دوم وارثان ، دو صنف وجود دارد : در طبقه اول ، پدر و مادر در صنف وارثان عمودی و صعودی ، و فرزندان در صنف وارثان عمودی نزولی هستند .

در طبقه دوم مطالبه سهم الارث نیز ، اجداد صنفی از وارثانند که در خط عمودی صعودی قرار دارند و از راه نسل به پدر و مادر و پس از آن به متوفی متصل می شوند؛ ولی برادر و خواهر و اولاد آنها از خویشان اطراف نسل عمودی هستند .

برعکس ، در طبقه سوم ، همه خویشان در خط اطراف هستند و به واسطه پدر و مادر متوفی با او ارتباط دارند و در نتیجه ، همه را باید از یک صنف شمرد.

فایده شناخت صنف وارثان در طبقه ها این است که در درون هر صنف وارث نزدیکتر مانع از ارث خویشان دورتر است ، ولی خویشان نزدیکتر در صنف دیگر مانع از ارث بردن خویشان دورتر درهمان طبقه نیستند.

به عنوان مثال ، در طبقه دوم ، میان اجداد ، وارث نزدیکتر مانع دورتر است ، ولی هیچ منعی برای اولاد برادر و خواهر ایجاد نمی کند.

همچنین است در طبقه اول ، که وجود پدر و مادر مانع ارث بردن نواده ها نمی شود؛ در حالی که در میان فرزندان ، خویش نزدیکتر مانع ارث دورتر است.

سهم الارث طبقه اول

ماده ۸۶۲ ق.م درخصوص مطالبه سهم الارث طبقه اول ، پدر ، مادر ، اولاد ، و اولاد اولاد را ورثه طبقه اولی قرار داده است. قانون مدنی پدر و مادر را در عرض اولاد و اولاد اولاد شناخته ، یعنی ورثه طبقه اولی را دو دسته کرده است .

دسته اول پدر و مادر که از خویشاوندان صعودی متوفی می باشند و دسته دوم اولاد و اولاد اولاد که از خویشاوندان نزولی متوفی هستند.

افراد هریک از دو دسته با بودن افرادی از دسته دیگر ، از میت ارث می برند. دسته اول ، منحصر به پدر و مادر متوفی می باشند، ولی دسته دوم که اولاد و اولاد اولاد هستند دارای درجات متعددی می باشند که به اعتبار نزدیکی به میت درجات آنان تعیین می شود . ( ماده ۸۹ ق.م)

۱. مطالبه سهم الارث طبقه اول از نوع : وارث منحصر به فرد

در صورتی که وارث طبقه اول منحصر به یک فرد باشد، تمامی ترکه متعلق به او خواهد بود ، خواه وارث مزبور از دسته اول باشد یا از دسته دوم ، بنابراین چنانچه وارث میت منحصر به پدر و مادر و یا یک فرزند از هر درجه باشد تمامی ترکه ميت متعلق به او خواهد بود. (ماده ۹۰۶ و ۹۰۷ ق.م)

۲. مطالبه سهم الارث طبقه اول از نوع : ورثه متعدد

پدر و مادر ، در صورتی که وارث متوفی منحصر به پدر و مادر باشد، چنانکه ذیل ماده ۹۰۶ ق.م می گوید: « … اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث و پدر دو ثلث می برد، لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد ، سدس از ترکه متعلق به مادر و بقیه مال پدر است .»

در صورتی که وارث متوفی منحصر به پدر و مادری باشد که حاجب دارند ، مادر سدس از ترکه را می برد و بقيه آن متعلق به پدر می باشد . ( ماده ۸۹۲ ق.م)

در صورتی که وارث متوفی منحصر به پدر و مادری است که حاجب ندارد ، مادر یک ثلث از ترکه و پدر دو ثلث بقیه را می برد.

مطالبه سهم الارث طبقه اول از نوع : اولاد متعدد

در صورتی که ورثه متوفی منحصر در اولاد متعدد باشد برای مطالبه سهم الارث دو فرض می شود :

  1. در صورتی که اولاد متوفی متعدد باشند ، ولی تمام پسر یا تمام دختر هستند، به دستور بند دوم ماده ۹۰۷ ق.م ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود .
  2. در صورتی که ورثه میت اولاد متعدد باشند که بعضی از آنها پسر و بعضی دختر است ، طبق بند سوم ماده ۹۰۷ ق.م، پسر دو برابر دختر ارث می برد، یعنی تمامی ترکه بین آنها طوری تقسیم می شود که حصه پسر دو برابر حصه دختر باشد. در صورتی که میت اولاد بلا واسطه نداشته باشد اولاد اولاد ، قائم مقام اولاد هستند . ( ماده ۹۱۱ ق.م)

به موجب ماده ۹۱۰ قانون مدنی : هرگاه میت اولاد داشته باشد گرچه یک نفر، اولاد اولاد او ارث نمی برند. در واقع حقی در مطالبه سهم الارث نخواهند داشت.

تقسیم ارث بین اولاد اولاد بر حسب نسل به عمل می آید یعنی هر نسل حصه کسی را می برد که توسط او به میت می رسد. بنابراین اولاد پسر دو برابر اولاد دختر می برند.

در تقسیم بین افراد یک نسل پسر دو برابر دختر می برد.

به موجب ماده ۹۱۱ قانون مدنی درخصوص مطالبه سهم الارث طبقه اول : هرگاه میت اولاد بلاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائم مقام اولاد بوده و بدین طریق جزو وارث طبقه اول محسوب و یا هر یک از ابوین که زنده باشد ارث می برد.

به موجب ماده ۹۱۲ قانون مدنی : اولاد اولاد تا هر چه که پایین بروند به طریق مذکور در ماده فوق ارث می برند با رعایت اینکه اقرب به میت ابعد را محروم می کند.

٣. مطالبه سهم الارث طبقه اول از نوع : سهم الارث زوجین

به دستور ماده ۹۱۳ ق.م « در تمام صور مذکور در این مبحث هریک از زوجین که زنده باشد فرض خود را می برد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابين سایر وراث تقسیم می شود .»

بنابراین وقتی میت دارای پدر و مادر و زوجه و چند فرزند باشد و پدر و مادر و زوجه هریک سهم خود را از اصل ترکه می برند و بقیه بین فرزندان میت تقسیم می شود ، یعنی سهم پدر  ۱/۶ سهم مادر ۱/۶ سهم زوجه ۱/۴ در مجموع می شود ۱۴/۲۴ و بقیه ترکه که ۱۰/۲۴ است که بین فرزندان متوفی طبق مقررات مربوطه تقسیم می شود .

۴. مطالبه سهم الارث طبقه اول از نوع : نقص و زیادتی ترکه

ماده ۹۱۴ ق.م می گوید : « اگر به واسطه بودن چندین نفر صاحبان قرض ، ترکه میت کفایت نصیب تمام آنها را نکند، نقص بر بنت و بنتين می شود و اگر پس از تقسیم کردن نصیب صاحبان فرض ، زیادتی باشد و وارث نباشد که زیاده را به عنوان قرابت ببرد ، این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم می شود.

ليكن زوج و زوجه مطلقا و مادر اگر حاجب داشته باشد از زیاده چیزی نمی برد.

۵. مطالبه سهم الارث طبقه اول از نوع : عول و عدم کفایت ترکه به سهام ورثه

در صورتی که در ورثه طبقه اولی ، واحد ترکه کفایت نصیب تمام صاحبان سهام را ننماید ، نقص بر بنت و بنتين وارد می شود ، عدم کفایت واحد ترکه برای نصیب تمام صاحبان سهام در ورثه طبقه اولی در دو مورد پیش می آید :

مورد ماده ۹۰۸ ق.م که میت علاوه بر پدر و مادر و یک دختر دارای زوج نیز باشد ، در این صورت واحد ترکه کفایت نصیب ، آنان را نمی نماید ، زیرا نصیب هریک از پدر و مادر ۱/۶ است و نصیب دختر ۱/۲ و نصيب زوج ۱/۴ . مجموع تمام این سهام می شود ۱/۶+۱/۶+۱/۴+۱/۲=۲۶/۲۴ و در آن به مقدر ۲/۲۴ بیش از واحد ترکه است .

در این فرض به دستور ماده ۱۱۴ ق.م نقص بر دختر وارد می شود .یعنی به جای آنکه به دختر ۱۲/۲۴ داده شود، ۱۰/۲۴ داده می شود .

ماده ۹۰۸ قانون مدنی مقرر می دارد : هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با یک دختر، فرض هر یک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و مابقی باید بین تمام وراث به نسبت فرض آنها تقسیم شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد که در این صورت مادر از مابقی چیزی نمی برد .

مورد ماده ۱۰۹ ق.م که میت علاوه بر پدر و مادر و چند دختر دارای زوج نیز باشد ، در این صورت واحد ترکه کفایت نصیب تمامی ورثه را نمی نماید. زیرا نصیب هر یک از پدر و مادر ۱/۶ است و نصیب دخترها ۲/۳ و نصيب زوج ۱/۴ و مجموع تمام سهام ۱/۶+۱/۶+۲/۳+۱/۴=۳۰/۲۴ می شود. و آن مقدار ۶/۲۴ بیش از واحد ترکه است.

در این صورت نقص بر دخترها وارد می شود ، یعنی به جای آنکه ۱۶/۲۴ یعنی دو ثلث از تر که به دخترها داده شود ، ۱۰/۲۴ به آنها داده می شود .

به موجب ماده ۱۰۹ قانون مدنی ، هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با چند دختر، فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسویه بین آنها تقسیم می شود و فرض هر یک از پدر و مادر یک سدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسیم می شود. مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد در این صورت مادر از باقی چیزی نمی برد.

در صورتی که پدر و مادر با دو دختر وارثان متوفی باشند ، سهم دو دختر دو سوم از ترکه و سهم پدر و مادر یک سوم است و چیزی از ترکه باقی نمی ماند تا به وارثان رد شود . به همین جهت ، در پایان ماده در مورد بخش زاید با قید « اگر باشد » آمده است که فرض آن ناظر است به موردی که دو دختر با مادر یا پدر تنها باشد.

در این فرض ، آنکه با دختران است ، اگر مادر تنها باشد، چون پدر وجود ندارد ، مادر نیز حاجب ندارد . در نتیجه ، انتقاد شده است که قید پایانی ماده در مورد حاجب داشتن مادر بی مورد و زاید است.

طریقه دیگری در مطالبه سهم الارث موجود است که فرقه اهل تسنن متابعت از آن نموده اند که آن را عول نامند . عمل بدین نحو است که ترکه را بر مجموع سهام تقسیم می نمایند ، در این صورت نقص بر تمامی سهام وارد می شود.

  • حبوه میراث اضافی پسر بزرگ تر از پدر است و ماده ۹۱۵ شامل میراث از مادر نمی شود .
  • مقصود از پسر بزرگ ، بزرگترین پسر پدر متوفی است و هر چند که دختر بزرگتر از او در میان وارثان باشد یا پسر کوچک ترین فرزندان باشد .
  • در صورتی که چند پسر هم سن وجود داشته باشند ، در وجود حبوه ، که ویژه پسر بزرگ است ، تردید وجود دارد و نظر مشهور بر تقسیم بین آنها است.
  • در اینکه آیا پسری که در زمان مرگ پدر هنوز به دنیا نیامده است از حبوه استفاده می کند یا بر حمل پسر بزرگ تر اطلاق نمی شود اختلاف است و به نظر می رسد که باید ماده ۹۱۵ را تفسير مضيق کرد و حمل را مشمول آن ندانست.
  • در مورد تعدد انگشتری مورد استعمال و شمشیر ، بعضی نظر به قرعه دارند و بعضی دیگر همه را مشمول ماده ۱۵ می دانند . نظر دوم قوی تر است.
  • حبوه نیز مانند سایر اجزای ترکه پس از پرداخت دیون میت داده می شود .

۶. مطالبه سهم الارث طبقه اول از نوع : تعصیب و زیادتی از ترکه از سهام ورثه

چنانکه در شرح ماده ۹۰۵ ق.م گذشت ، هر گاه پس از موضوع کردن نصيب صاحبان قرض ، زیادتی از ترکه بماند و ورائی نباشد که آن زیاده را به عنوان قرابت ببرد، زیاده بین صاحبان فرض طبق دستور ماده ۹۰۵ و ۹۱۴ ق.م تقسیم می شود . به دستور مواد نامبرده، زوج و زوجه مطلقا و مادر اگر حاجب داشته باشد از آن زیاده چیزی نمی برد. دادن زیاده به صاحبان فرض را در اصطلاح رد گویند.

مواردی که ورئه منحصرا از صاحبان فرض هستند و پس از بردن سهام خود ، مقداری از ترکه باقی می ماند عبارت است از :

  • هرگاه وارث میت منحصر به یک دختر باشد نصف از ترکه را به فرض می برد و چون کسی از صاحبان قرابت در طبقه او نیست که بقیه را برد، آن نصف دیگر را به عنوان رد به او می دهند.
  • در صورتی که ورثه منحصر به چند دختر باشد ، دو ثلث از ترکه به عنوان فرض به آنان داده می شود و چون از صاحبان قرابت کسی در درجه آنها نیست ، یک ثلث باقی هم به عنوان رد به آنان می رسد.

قانون مدنی در این امر پیروی از حقوق امامیه نموده است . در حقوق اهل تسنن قاعدة تعصيب عمل می شود، یعنی زائد بر سهام صاحبان فرض ، به خویشاوندان ابوینی اگر چه از درجه و یا طبقه مؤخر باشند داده می شود . تعصیب یعنی دادن به عصبه و او خویشاوند پدری شخص است

۷. سهم الارث طبقه اول از نوع : حبوه : عطيه اضافی به پسر بزرگتر :

درباره این عطیه اضافی ، که از ویژگیهای فقه امامیه است و در قانون مدنی آمده است ماده ۹۱۵ ق.م. چنین مقرر می دارد :

انگشتری که میت معمولا استعمال می کرده و همچنین قرآن و رختهای شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او می رسد، بدون این که از حصه او از این حیث چیزی کسر شود ، مشروط بر این که ترکه میت منحصر به این اموال نباشد.