مجازات شرکت های هرمی


در این مقاله قصد داریم تا درخصوص مجازات شرکت های هرمی اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

ابتدا به تعریف شرکت های هرمی پرداخته ، سپس به تفاوت این شرکت ها با شرکت های بازاریابی خواهیم پرداخت. در انتها نیز مجازات شرکت های هرمی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

از جمله اصول مهمی که زیربنای حقوق جزا تلقی می‌شود، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست.

طبق اصل مزبور تنها زمانی می‌توان عمل یک فرد را جرم تلقی کرد و متعاقبا با یک واکنش شدید (کیفر) مورد بازخواست قرار داد که

طبق نص قانون مصوب مرجع صلاحیت‌دار، آن فعل یا ترک فعل جرم محسوب شود.

در خصوص فعالیت‌های هرمی نیز تا مدت‌ها قانونی وجود نداشت بنابراین نمی شد با اعضای این شرکت‌ها برخورد قانونی کرد.

اما این وضع دیری نپایید و در حال حاضر به موجب نص صریح قانون، چنین اعمالی ممنوع است.

به گفته وی، دلیل تاخیر در جرم‌انگاری عضویت در شرکت‌های هرمی را باید در نوپدید بودن آنها جستجو کرد.

پیشرفت بشر مانند سکه ای است که دو رو دارد؛ یک روی موجه و قانونی و دیگری جنبه غیرقانونی.

معمولا در فعالیت‌های نوپدید تشخیص تاثیر آن به نظم عمومی در ابتدا مشخص نیست و نیاز به گذشت زمان دارد.

در مورد شرکت های هرمی نیز چنین اتفاقی افتاد.

فعالیت‌ آنها در ابتدا با رنگ‌ و لعاب موجه و قانونی شروع شد اما بتدریج جامعه پی به ضررهای آن برای نظم اقتصادی کشور برد و به مبارزه با آن پرداخت.

پس از آن قوانین و مقرراتی برای پیشگیری از عضویب شهروندان در این شرکت‌ها و مجازات متخلفان به تصویب رسید.


دلیل گرایش برخی به شرکت های هرمی


بدین ترتیب روشن شد که عضویت در شرکت های هرمی جرم و دارای مجازات شرکت های هرمی است.

از سوی دیگر تبلیغات فراوانی در خصوص جرم بودن این اعمال صورت گرفته و آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی انجام گرفته است.

با این اوصاف سوال این است که چرا همچنان برخی به دام این شرکت‌ها گرفتار می‌شوند.

دلیل اصلی را باید در زودباوری افرادی دانست که به عضویت این شرکت‌ها در می‌آیند.

اعضای شرکت‌های هرمی در درجه اول ادعا می‌کنند که قانونی برای ممنوعیت فعالیت این شرکت‌ها وجود ندارد.

در صورتی که فرد نسبت به وجود قانون آگاه باشد، آنها در مرحله دوم مدعی می‌شوند که قوانین به اجرا درنمی‌آید.

با وجود تبلیغاتی که در سطح جامعه صورت گرفته، بسیاری می‌دانند که عضویت در شرکت‌های هرمی جرم است.

اما دلیل اصلی آنکه باز هم به عضویت در این شبکه‌ها ترغیب می‌شوند، توجیهاتی است که اعضای شبکه‌های هرمی برای گمراه کردن مشتری، از پیش آماده کرده‌اند.

شاهد هستیم که با توجیهات مختلف مثل ادعای وجود قانون و آیین نامه‌ای که جدیدا اجازه فعالیت های هرمی را می‌دهد یا مشروع جلوه دادن

اعمال خود و تاکید بر اینکه شرکتی که آنها برای آن کار می‌کنند هرمی نیست کسانی که زودباور هستند، قانع می‌شوند.

حتی گاه به دروغ یا راست، وکلا و قضاتی را در جلسات خود حاضر می‌کنند که به عنوان اعضای این شرکت‌ها از آن دفاع کنند.

این اقدامات در جلسات مختلف تکرار می‌شود و نتیجه آن وسوسه مخاطب و عضویت اوست.

موکلی داشتم که به دلیل عضویت در یکی از شرکت‌های هرمی مبلغ قابل توجهی متضرر شده بود.

وی می‌گفت که بازاریاب‌های شرکت هرمی برای ترغیب او به خرید، دائما روزنامه‌ها و مجله‌هایی را ارائه می‌کرده‌اند که خبر از تلاش ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی می‌داده است.

آنها با استناد به این اخبار تاکید داشته‌اند که بزودی و با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، فعالیت‌ این شرکت‌ها در ایران آزاد خواهد شد و در نتیجه باید زمان را غنیمت شمرد و عضو این شبکه‌ها شد.

پس از بررسی روش‌هایی که مورد استفاده هرمی‌ها قرار می‌گیرد تاکید می کند که این ادعاها هیچ کدام واقعیت ندارد و تنها سخن قابل اعتماد سخن قانون است که عضویت در شبکه‌های هرمی را جرم می‌داند.

همان‌طور که اعضای شرکت های هرمی برای جذب مشتریان، اطلاعات خود را بروز می‌کنند، اطلاعات ارائه شده از سوی رسانه‌ها نیز باید بروز شود.

با اطلاع از تازه‌ترین توجیهات شرکت‌های هرمی برای اغفال شهروندان، نقشه های آنها را خنثی کنند.


جرم عضویت در شرکت های هرمی


به موجب قانونی که در سال ۱۳۸۴ تحت عنوان قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ آن تدوین و تصویب شده، عضویت در شرکت‌های هرمی جرم تلقی شده و متعاقبا برای آن عمل، کیفر در نظر گرفته شده است.

بنابراین در حال حاضر هیچ ‌تردیدی در مجرم بودن کسانی که دست به اینگونه فعالیت‌ها می‌زنند وجود ندارد.

بند (ز) الحاقی به ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ می‌گوید:

«تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضای به نحوی که

اعضای جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.» جرم است.


مجازات عضویت در شرکت های هرمی


در مجازات شرکت های هرمی می توان به مجازات عضویت در این شرکت ها اشاره کرد.

جرایمی که در بالا به آن اشاره کردیم اگر به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام

در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می‌شود

و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط تمام اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.

‌دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند.

اما اگر اخلال عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود.


مجازات شرکت های هرمی تعلیق می‌شود یا نه؟


آیا مجازات شرکت های هرمی تعلیق می‌شود یا خیر ؟

طبق بند ۱ ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ « اخلال در نظام اقتصادی کشور » از جمله جرایم اقتصادی است.

و طبق بند ج ماده ۴۷ قانون مذکور٬ صدور حکم و اجرای مجازات در اینگونه جرائم با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعویق و تعلیق نیست.

از طرفی عضویت در شرکتهای هرمی چنانچه منجر به معرفی و پیوستن اعضاء جدید شده باشد٬ چون جذب و توسعه زنجیره با شبکه انسانی

که از شرایط مقرر در بند ز ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است٬ محقق گردیده و در نتیجه مورد « این عضویت در شرکت »

از مصادیق جرم موضوع قانون اخیرالذکر و از جمله جرایم اقتصادی محسوب و مشمول مقررات بند ج ماده ۴۷ قانون صدرالاشاره است.

در فرض سؤال چنانچه موضوع جرم، کمتر از نصاب مقرر در قانون باشد و محکومین این بزه به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی زندانی باشند،

صدور حکم به تعلیق اجرای مجازات شرکت های هرمی پس از تحمل یک سوم مجازات مقرر در حکم با رعایت سایر شرایط مقرر در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بلامانع است.