مجازات رشوه چیست ؟


در این مقاله قصد داریم تا درخصوص مجازات رشوه اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. متاسفانه رشوه یکی از کارهایی است که برخی افراد هنگام انجام امور اداری یا پزشکی و … به امید حل شدن مشکل خود مجبور به انجام آن می شوند.

این در حالی است که قانونگذار این موضوع را جرم می‌داند و برای آن مجازات در نظر گرفته است. در کشور ما نیز مانند بسیاری از کشورهای جهان قانونگذار مساله رشوه را جرم انگاری کرده است.
لازم به ذکر است که در عرف و در میان مردم واژه رشوه با واژه‌های دیگری مانند زیرمیزی، پول چایی و … نیز مطرح است.


تعریف رشوه


پیش از اینکه به بیان میزان مجازات رشوه بپردازیم بایستی تعریفی از رشوه و زیرمیزی داشته باشیم.
در تعریف رشوه آمده «چیزی که شخص آن را به حاکم یا غیر او می‌دهد تا به‌نفع او حکم کند یا او را به آن‌چه می‌خواهد وادار سازد».

اثر تخریبی جرم‌هایی مانند رشوه بسیار عمیق است. شیوع این جرم نه تنها به بزهکار و بزه‌دیده ضرر وارد می‌کند، بلکه موجب اختلال در نظام اداری و اجرایی و برهم خوردن نظام اقتصادی و اجتماعی می شود.
همچنین پرداخت رشوه سبب بر هم خوردن روابط بین آحاد جامعه و اساس نظام سیاسی و اقتدار و مشروعیت حاکمیت یک کشور می‌شود؛ بنابراین قانونگذار با مجازات رشوه سعی در برخورد قاطع با این معضل را دارد.

رشوه از جرایم عمومی است که تعقیب آن نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد. دو طرف این جرم، «راشی» یعنی رشوه‌دهنده و مرتشی یعنی «رشوه‌گیرنده» نام دارند.
تحقق رشوه منوط است به قبول کردن‌‎ مستقیم یا غیرمستقیم موارد زیر :

  • وجه، مال، سند پرداخت وجه (مانند چک و سفته و حواله) یا تسلیم مال
  • و نیز انجام معامله‌ صوری‌‎ با مبلغ غیرواقعی از سوی کارمند دولت برای انجام دادن یا انجام ندادن کاری، خواه آن کار جزء وظایف آن کارمند باشد یا نباشد.

عموما چه کسانی مرتکب جرم رشوه می شوند؟


اشخاصی که می‌توانند مرتکب جرم ارتشا (دریافت رشوه) شوند، محدود هستند و قانون مشخص کرده است که عبارتند از:

  • هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی، اداری، شوراها، شهرداری‌ها یا نهاد‌های انقلابی
  • و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیرو‌های مسلح،
  • شرکت‌های دولتی، سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی.

مجازات رشوه


میزان مجازات رشوه چقدر است ؟


مطابق ماده ۳ و ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری و همچنین مواد ۵۸۸ تا ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی برای راشی (رشوه‌دهنده) و مرتشی (رشوه‌گیرنده) مجازات حبس و جزای نقدی تعیین شده است.

همچنین مالی که به‌عنوان رشوه داده شده، دیگر به راشی پس داده نمی‌شود بلکه به‌نفع دولت ضبط می‌شود.
مطابق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء برای مرتشی (رشوه‌گیرنده) به ترتیب مجازات تعیین شده است:

  • در صورتی‌که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد، مرتکب به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال
  • و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم‌تراز مدیرکل یا بالاتر باشد، به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد،
  • و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال، به مجازات یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
  • چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم‌تراز مدیرکل یا بالاتر باشد، به‌جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
  • در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.
  • چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل یا هم‌تراز آن باشد، به‌جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
  • در صورتی‌که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.
  • چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل یا هم‌تراز آن باشد، به‌جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

مجازات رشوه در صورتی که رشوه وجه نقد نباشد به چه صورت است ؟


در بخش قبل گفتیم که اگر رشوه به صورت وجه نقد پرداخت شود چه مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده است. حال می خواهیم میزان مجازات رشوه را برای مواردی که رشوه وجه نقد نباشد خدمت شما عزیزان بیان کنیم.

اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد ، یعنی مالی بلاعوض یا به‌مقدار بسیار ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی ولی در واقع به مقدار کمتر از قیمت واقعی به مأمورین دولتی به‌طور مستقیم به خود آن‌ها یا به شخص موردنظر آنان منتقل شود یا به‌قصد رشوه مالی از آن‌ها به مقدار گران‌تر از مقدار حقیقی خریداری شود، نیز مجازات رشوه بر آن‌ها تحمیل خواهد شد.

مطابق ماده ۵۸۹ قانون مجازات اسلامی اگر داوران، ارزیابان و کارشناسان در مقابل اخذ وجه یا مال به‌نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نمایند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم می‌شوند.

همچنین آن‌چه پرداخت شده، به‌عنوان مجازات پرداخت‌کننده به‌نفع دولت ضبط خواهد شد.
براساس ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که قاضی به‌واسطه ارتشا حکم به مجازاتی شدیدتر از مجازات مقرر در قانون داده باشد، علاوه بر مجازات ارتشا، حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهد شد.

همچنین بر اساس ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی، رشوه‌دهنده علاوه بر ضبط و توقیف مال ناشی از ارتشا، به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.
اما اگر ثابت شود که رشوه‌دهنده برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده، تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده، به او مسترد می‌شود.

همچنین بر اساس تبصره ماده ۵۹۲ در صورتی‌که رشوه‌دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده، یعنی چاره‌ دیگری نداشته و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید، از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.

علاوه بر راشی و مرتشی، هر کس آگاهانه و از روی عمد سبب شود تا جرم ارتشاء محقق شود (برای مثال با طرفین رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده مذاکره کند یا در پرداخت و گرفتن وجه به آن‌ها کمک کند) به مجازات رشوه‌ محکوم می‌شود.


کمیسیون یا پورسانت در معاملات بین المللی


یکی از جرایم شایع در معاملات بین‌المللی، گرفتن کمیسیون یا پورسانت (یعنی درصدی از بهای معامله) است که گاه ارقام آن بسیار زیاد می‌شود.

قبول هرگونه پورسانت اعم از وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، در رابطه با معاملات خارجی، از سوی کارکنان قوای سه‌گانه، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، نیرو‌های مسلح، نهاد‌های انقلابی، شهرداری‌ها و کلیه‌ی تشکیلات وابسته به آن‌ها ممنوع است.

و مرتکب علاوه بر ضبط پورسانت یا معادل آن به‌نفع دولت، به دو تا پنج سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ پورسانت محکوم می‌شود.