قرار وثیقه چیست ؟


در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه درباره قرار وثیقه لازم است بدانید ارائه دهیم.

رسیدگی در نظام حقوق کیفری ایران دارای دو مرحله است که البته این امر استثنا هم دارد.

این دو مرحله شامل تحقیقات مقدماتی و رسیدگی کیفری می باشد.

در مرحله تحقیقات مقدماتی که یک مقام قضایی مانند بازپرس یا دادیار آن را انجام می دهد ، در طی این تحقیقات در این مرحله تصمیماتی اتخاذ می شود

که پرونده آماده ارسال به دادگاه شود؛ این تصمیمات قرار نامیده می شوند.

یکی از قرارهای مهم در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار وثیقه است که از قرار های تامینی به شمار می رود.


قرارهای تامین کیفری


طبق ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری؛ به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم

و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر زا صادر نماید:

  • التزام به حضور با قول شرف
  • التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله
  • اخذ کفیل با وجه الکفاله
  • اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول
  • بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون

تبصره: قاضی مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه گذار (چنانچه وثیقه گذار غیر از متهم باشد) تفهیم نماید.

در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نسبت به وصول وجه الکفاله و ضبط وثیقه

طبق مقررات این قانون اقدام خواهد شد.

زمانی که تحقیقات مقدماتی انجام می شود لازم است تضمین‌هایی از متهم گرفته شود تا بتواند برای ادامه تحقیقات به متهم دسترسی داشته باشد و

دغدغه ای برای حضور متهم در دادسرا و دادگاه نداشته باشد.

قرارهای تامین جنبه مالی دارند و قرار کفالت و وثیقه و بازداشت از مهمترین قرارهای تامین هستند.


قرار وثیقه


قرار وثیقه قراری است که از جمله قرارهای تامین کیفری به شمار می رود.

متهم طبق آن متعهد می شود که اگر به مرجع قضایی خوانده شد حاضر شود و جهت تضمین حضور خود مبلغی معین به مرجع مذکور بسپارد.

اگر متهم در مرجع مذکور حاضر نشود این وثیقه ضبط می شود. وثیقه ممکن است وجه نقد، ضمانت‌نامه‌ی بانکی، مال منقول یا غیرمنقول باشد.

البته از میان موارد مذکور مال غیرمنقول مناسب ترین گزینه است که سند مالکیت آن تقدیم مرجع قضایی می شود و مراتب توقیف آن به اداره‌ ثبت

اسناد و املاک اعلام می‌شود تا مانع نقل و انتقالات بعدی آن شوند، زیرا مالی که به عنوان وثیقه در توقیف است دیگر قابلیت خرید و فروش ندارد.

طبق ماده۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری؛ در صورتي‌كه متهم بخواهد به جاي معرفي كفيل، وثيقه بسپارد، بازپرس مكلف به قبول آن و تبديل قرار است.

در اين صورت متهم مي‌تواند در هر زمان با معرفي كفيل، آزادي وثيقه را تقاضا كند.

همچنین در صورت عدم پذيرش تقاضاي كتبي وثيقه‌گذار توسط بازپرس، مراتب با ذكر علت در پرونده منعكس مي‌شود. تخلف از مقررات اين ماده موجب

محكوميت انتظامي خواهد بود.

بازپرس درمورد قبول وثيقه يا كفالت، قرار صادر مي‌نمايد و پس از امضاء كفيل يا وثيقه ‏گذار، خود نيز آن را امضاء مي‌كند و با درخواست كفيل يا وثيقه‏ گذار،

تصوير قرار وثیقه را به آنان مي‌دهد.

بازپرس مكلف است ضمن صدور قرار قبولي كفالت يا قرار وثيقه ، به كفيل يا وثيقه گذار تفهيم كند كه در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و

عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقه ‏گذار، وجه ‏الكفاله وصول يا قرار وثيقه طبق مقررات اين قانون ضبط مي‏ شود.


میزان وثیقه چگونه تعیین می‌شود؟


هدف اصلی در صدور قرار وثیقه ، جبران خسارت وارده به بزه ‌دیده است.

بنابراین قانون مقرر می نماید که میزان وثیقه نباید کمتر از خسارت وارده به بزه دیده باشد.

به‌علاوه مجازات بعضی از جرایم، نقدی است؛ بنابراین مرجع قضایی سعی می کند که در تعیین میزان وثیقه هم میزان خسارت احتمالی وارده به بزه‌ دیده

(مانند دیه) و هم جزای نقدی جرم مورد اتهام را در نظر بگیرد؛ بنابراین میزان وثیقه‌ تعیین شده از مجموع این دو کمتر نخواهد بود.

متهمي كه در مورد او قرار كفالت يا قرار وثيقه صادر مي‌شود تا معرفي كفيل يا سپردن وثيقه به بازداشتگاه معرفي مي‌گردد؛

اما در صورت بازداشت، متهم مي‌تواند تا مدت ده روز از تاريخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهي به بازداشت يا عدم پذيرش كفيل يا وثيقه اعتراض كند.

مرجع صادر كننده قرار و رئيس يا معاون زندان مكلفند تمهيدات لازم را به‌منظور دسترسي متهم به افرادي كه وي براي يافتن كفيل يا وثيقه‌گذار

معرفي مي‌كند، فراهم كنند و هر زمان متهم، كفيل يا وثيقه معرفي نمايد هرچند خارج از وقت اداري باشد، درصورت وجود شرايط قانوني، مرجع

صادر كننده قرار يا قاضي كشيك مكلف به پذيرش آن هستند.

طبق ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری؛ كفيل يا وثيقه ‏گذار در هر مرحله از تحقيقات و دادرسي با معرفي و تحويل متهم مي‌تواند، حسب مورد،

رفع مسئوليت يا آزادي وثيقه خود را از مرجعي كه پرونده در آنجا مطرح است درخواست كند. مرجع مزبور مكلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤوليت

يا آزادي وثيقه را فراهم نمايد. در مواردي كه متهم به علت ديگري از سوي ساير مراجع بازداشت باشد نيز، كفيل يا وثيقه ‏گذار مي‏تواند اعزام وي را

درخواست نمايد. در اين صورت پس از حضور متهم مطابق اين ماده اقدام مي‏ شود.

قرار وثیقه


قرار وثیقه در دادسرا


خواستن متهم از كفيل يا وثيقه ‏گذار جز در موردي كه حضور متهم براي تحقيقات، دادرسي و يا اجراي حكم ضرورت دارد، ممنوع است.

تخلف از مقررات فوق موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

طبق ماده ۲۳۰ قانون فوق؛ متهمي كه براي او قرار تأمين صادر و خود ملتزم شده يا قرار وثيقه گذاشته است، در صورتي كه حضورش لازم باشد،

احضار مي‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه، وجه التزام تعيين شده به دستور دادستان

اخذ و يا از وثيقه سپرده شده معادل وجه قرار وثیقه ضبط مي‌شود. چنانچه متهم، كفيل معرفي كرده يا شخص ديگري براي او وثيقه سپرده باشد به كفيل

يا وثيقه‏ گذار اخطار مي‌شود كه ظرف يك ماه متهم را تحويل دهد. در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه و عدم تحويل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد،

وجه‌الكفاله اخذ و يا از وثيقه، معادل وجه قرار، ضبط مي‌شود. دستور دادستان پس از قطعيت، بدون صدور اجرائيه در اجراي احكام كيفري و مطابق

مقررات اجراي احكام مدني اجراء مي‌شود.

مبلغ مازاد بر وجه قرار وثيقه ، پس از كسر هزينه ‏هاي ضروري مربوط به اجراي دستور، به وثيقه‏ گذار مسترد مي‌شود.

ديه با رعايت مقررات مربوط و ضرر و زيان محكومٌ‏ له، در صورتي از مبلغ وثيقه يا وجه‏ الكفاله كسر مي‌شود كه امكان وصول آن از بيمه ميسر نباشد

و محكومٌ ‏عليه حاضر نشود و وثيقه‏ گذار يا كفيل هم، وي را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهي هم نداشته باشد.

چنانچه قرار تأمين صادر شده، متضمن تأديه وجه التزام باشد يا متهم خود ايداع وثيقه كرده باشد، در صورت عدم حضور محكومٌ‏ عليه(شخصی که به

موجب حکم دادگاه محکوم شده است) و عدم امكان وصول آن از بيمه، علاوه بر اخذ ديه و ضرر و زيان محكومٌ ‏له از محل تأمين، جزاي نقدي نيز در

صورت محكوميت وصول مي‌شود و در مورد قرار وثيقه ، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محكوميت‌هاي فوق، با لحاظ مستثنيات دين(منظور هزینه

هایی که برای ادامه زندگی امری ضروری و حیاتی است برای مثال هزینه برای خوراک و پوشاک محکوم مالی) از محل تأمين اخذ مي‌شود.

در صورت فوت كفيل يا وثيقه‏ گذار، قرار قبولي كفالت يا قرار وثيقه منتفي است و متهم می بایست، نسبت به معرفي كفيل يا ايداع وثيقه جديد اقدام كند،

مگر آنكه قبل از فوت کفیل یا وثیقه گذار دستور اخذ وجه ‏الكفاله يا ضبط وثيقه صادر شده باشد.


وثیقه در دادسرا نحوه اعتراض به ضبط وثیقه


متهم، كفيل و وثيقه‏ گذار مي‌توانند در موارد زير ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور دادستان، درباره اخذ وجه التزام، وجه‏ الكفاله و يا ضبط وثيقه اعتراض كنند.

مرجع رسيدگي به اين اعتراض، دادگاه كيفري دو است:

الف ـ هرگاه مدعي شوند در اخذ وجه التزام و وجه ‏الكفاله و يا ضبط وثيقه مقررات مربوط رعايت نشده است.

ب ـ هرگاه مدعي شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده يا او را حاضر كرده ‏اند يا شخص ثالثي متهم را حاضر كرده است.

پ ـ هرگاه مدعي شوند به جهات مذكور در ماده (۱۷۸) اين قانون، متهم نتوانسته حاضر شود يا كفيل و وثيقه ‏گذار به يكي از آن جهات نتوانسته اند متهم را حاضر كنند.

ت ـ هرگاه مدعي شوند پس از صدور قرار قبولي كفالت يا التزام معسر شده‏ اند.

ث ـ هرگاه كفيل يا وثيقه‌گذار مدعي شوند تسليم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممكن نبوده است.

تبصره۱ـ دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات دادرسي به شكايت رسيدگي مي‌كند. رأي دادگاه قطعي است.

تبصره ۲ـ مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به دستور رئيس يا دادرس دادگاه عمومي بخش، دادگاه كيفري دو نزديكترين شهرستان آن استان است.

تبصره۳ـ در خصوص بند(ت)، دادگاه به ادعاي اعسار متهم يا كفيل رسيدگي و در ‌صورت احراز اعسار آنان، به معافيت آنان از پرداخت وجه ‌التزام يا وجه‌الكفاله حكم مي‌كند.


حضور متهم بعد از دستور اخذ وجه التزام یا ضبط وثیقه


در صورتی كه متهم پس از صدور دستور دادستان مبني بر اخذ وجه التزام يا وجه الكفاله و يا ضبط وثيقه و پيش از اتمام عمليات اجرایی، در مرجع قضایی

حاضر شود يا كفيل يا وثيقه ‏گذار او را حاضر كند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ يا ضبط حداكثر تا يك چهارم از وجه قرار را صادر مي‌كند.

در اين صورت، اعتبار قرار تأمين صادره به قوت خود باقي است. هرگاه متهم خود ايداع وثيقه كرده باشد، مكلف است، نسبت به تكميل وجه قرار اقدام كند

و چنانچه شخص ثالث از متهم كفالت نموده و يا ايداع وثيقه كرده باشد و رفع مسئوليت خود را درخواست نكند، مكلف است نسبت به تكميل وجه قرار

اقدام كند. در صورتی كه شخص ثالث، رفع مسئوليت خود را درخواست كند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفي كفيل يا وثيقه ‏گذار جديد اقدام مي‌كند.

تبصره ـ هرگاه متهم يا وثيقه‏ گذار يا كفيل، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور ضبط بخشي از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واريز كند،

ضبط انجام نمی شود و اعتبار قرار تأمين صادره به‌صورت كامل به قوت خود باقي است.