قانون پیش فروش ساختمان


در این مقاله قصد داریم تا قانون پیش فروش ساختمان ( قانون پیش فروش مسکن ) که سال ۸۹ تصویب و در سال ۹۳ اصلاحاتی بر روی آن انجام شد را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

سال‌های زیادی است که قیمت بالای مسکن به ویژه در شهرهای بزرگ، برخی از مستاجرانی را که آرزوی خرید مسکن را داشته‌اند متقاعد کرده

تا با پیش‌ خرید و پرداخت چند مرحله‌ای قیمت خانه آنها را در دست یافتن به این رویا یاری دهد.

اما در این میان کم نبوده‌اند افرادی که نه فقط مالک نشده‌اند بلکه پرداخت‌های اولیه و ثانویه آنها نیز به آنها عودت نشده‌ است و سرمایه آنها هم از دست رفته است.

سال‌ها پیش آگهی‌های رنگارنگ پیش فروش ساختمان در روزنامه‌های رسمی و سراسری کشور منتشر می‌شد.

کم نبودند افرادی که نسبت به پیش خرید اقدام کردند اما در نهایت نه پروژ‌ه‌ای به بهره برداری میرسید و نه آنها به خانه موردنظرشان دست یافتند .

پرونده‌های زیادی در دهه 70 و 80 شمسی در محاکم قضایی کشور تشکیل شد تا زیان‌دیدگان در بحث پیش‌فروش مسکن را یاری دهد.

این روند موجب شد تا قانون پیش فروش ساختمان در مجلس به تصویب برسد. قانونی که تدوین آئین‌نامه اجرایی آنها سالها به طول انجامید.

و اکنون نیز که قانون ساری و جاری کشور است مانع از آن نشده است تا سوء‌ استفاده‌ ها در بحث پیش فروش ساختمان پایان یابد.

قانون پیش فروش مسکن توسط قانونگذار درسال 1389 تصویب و در سال1393، آیین نامه اجرایی آن به تصویب هیات دولت رسید و ابلاغ شد.

برخی از کارشناسان مسکن معتقد هستند که قانون فعلی هم نقایصی دارد.

به همین دلیل اصلاحیه‌ای بر قانون پیش فروش مسکن به کمیسیون عمران مجلس ارسال شده است که بیش از سه سال است که در

مجلس خاک می‌خورد و هنوز به سرانجام نرسیده است. ( این اصلاحیه در زمان وزارت عباس آخوندی تهیه شده است)

قانونگذار در قانون مدنی در فروش مالی که قابلیت لمس و دیدن دارد تاکید بر وجود آن در زمان انعقاد عقد کرده است.

ولی در قانون پیش فروش آپارتمان چون هنوز مورد معامله وجود ندارد طرفین می توانند به عنوان مالی که در آینده موجود می شود معامله کنند.

و از نظر قانون نیز این نوع معامله هیچ گونه ایراد حقوقی نخواهد داشت.

ولی در مواردی این نوع معاملات ممکن است دست خوش یک مشکلات پیچیده‌ای شود؛

از جمله مشکلات و اختلافاتی که بین فروشنده و خریدار و پیمانکار به وجود می آید و باعث می‌شود که پرونده های زیادی در مراکز قضایی را به خود اختصاص دهد.

اما با وجود دارا بودن قانون و آیین نامه اجرایی برای پیش فروش ساختمان مردم هنوز اعتماد چندانی به بحث پیش‌فروش مسکن ندارند.

لایحه اصلاح پیش فروش مسکن اکنون در ایستگاه مجلس است، اما به دلیل اینکه مجلس تغییر کرده است باید منتظر ماند در دوره جدید

کار بررسی این اصلاحیه دوباره در کمیسیون‌های تخصصی مانند عمران در دستور کار قرار گیرد.

اگر قرار باشد که کار پیش فروش مسکن در دفاتر مشاور املاک انجام نشود و کار به دفاتر اسناد رسمی سپرده شود باید از یک روال تسریع‌شده

برخوردار باشد و سازندگان باید بتوانند به راحتی این مراحل را طی کنند و کار را وارد مراحل اجرایی کنند.


مفاد قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹


مفاد قانون پیش فروش مسکن مصوب ۱۳۸۹ به شرح زیر است ؛


ماده 1 قانون پیش فروش ساختمان


هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین

شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر

قرارداد (پیش‌خریدار) درآید از نظر مقررات این قانون « قرارداد پیش فروش ساختمان » محسوب می‌شود.


چه کسانی می توانند اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند؟


اشخاص ذیل نیز می‌توانند در چهارچوب این قانون و قراردادی که به‌موجب آن زمینی در اختیارشان قرار می‌گیرد اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند:

1ـ سرمایه‌گذارانی که در ازای سرمایه‌گذاری از طریق احداث بنا بر روی زمین متعلق به دیگری، واحدهای ساختمانی مشخصی از بنای احداثی بر

روی آن زمین، ضمن عقد و به موجب سند رسمی به آنان اختصاص می‌یابد.

2ـ مستأجرین اراضی اعم از ملکی، دولتی، موقوفه که به‌موجب سند رسمی حق احداث بنا بر روی عین مستأجره را دارند.


چه مواردی باید در قرارداد پیش فروش ساختمان لحاظ شود؟


ماده 2 قانون پیش فروش ساختمان


در قرارداد پیش فروش باید حداقل به موارد زیر تصریح شود:

1ـ اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی

2ـ پلاک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک

3ـ اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت اعیانی، تعداد اتاقها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه (پارکینگ) و انباری

4ـ مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می‌شود مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات

و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمتهای مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت

و شناسنامه فنی هر واحد قید شده یا عرفاً در قیمت مؤثر است.

5 ـ بها یا عوض در قراردادهای معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت

6 ـ شماره قبوض اقساطی برای بها، تحویل و انتقال قطعی

7ـ زمان تحویل واحد ساختمانی پیش‌فروش‌شده و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی

8 ـ تعیین تکلیف راجع به خسارات، تضمینها و قرارداد بیمه‌ای، تغییر قیمت و تغییر مشخصات مورد معامله

9ـ تعهدات پیش‌فروشنده به مرجع صادرکننده پروانه و سایر مراجع قانونی

10ـ معرفی داوران

11ـ احکام مذکور در مواد (6)، (7) و (8) و تبصره آن، (9)، (11)، (12)، (14)، (16) و (20) این قانون


ماده 3 قانون پیش فروش مسکن


قرارداد پیش‌فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده (2) این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر

اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد.


مدارک لازم برای تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان


ماده 4 قانون پیش فروش مسکن


تنظیم قرارداد پیش‌فروش منوط به ارائه مدارک زیر است:

1ـ سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بناء یا قرارداد رسمی حاکی از این‌که مورد معامله در ازای سرمایه‌گذاری با حق

فروش از طریق احداث بناء بر روی عرصه به پیش‌فروشنده اختصاص یافته است.

2ـ پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد

3ـ بیمه‌نامه مربوط به مسؤولیت موضوع ماده (9) این قانون

4ـ تأییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان

5 ـ پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک

تبصره ـ در مجموعه‌های احداثی که پیش‌فروشنده تعهداتی در برابر مرجع صادرکننده پروانه از قبیل آماده‌سازی و انجام

فضاهای عمومی و خدماتی با پرداخت حقوق دولتی و عمومی و نظارت آن دارد، اجازه پیش‌فروش واحدهای مذکور منوط

به حداقل سی‌درصد (30%) پیشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تأیید آن توسط مرجع صادرکننده پروانه می‌باشد.

ماده5 ـ تنظیم قرارداد پیش‌فروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن نزد دفاتر اسناد رسمی با پرداخت حق‌الثبت و بدون ارائه گواهی

مالیاتی صرفاً در قبال پرداخت حق‌التحریر طبق تعرفه خاص قوه قضائیه صورت می‌گیرد.

قانون پیش فروش ساختمان


جریمه تاخیر به پیش خریدار


ماده6 ـ چنانچه پیش‌فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد واحد پیش‌فروش‌شده را تحویل پیش‌خریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل ‌ننماید

علاوه بر اجرای بند(9) ماده (2) این قانون مکلف است به شرح زیر جریمه تأخیر به پیش‌خریدار بپردازد؛ مگر این‌که به مبالغ بیشتری به نفع

پیش‌خریدار توافق نمایند. اجراء مقررات این ماده مانع از اعمال خیارات برای پیش‌خریدار نیست.

1ـ درصورتی که واحد پیش‌فروش‌شده و بخش‌های اختصاصی نظیر توقفگاه (پارکینگ) و انباری در زمان مقرر قابل بهره‌برداری نباشد،

تا زمان تحویل واحد به پیش‌خریدار، معادل اجرت‌المثل بخش تحویل‌نشده

2ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمتهای مشاعی، روزانه به میزان نیم‌درصد (5/0%) بهای روز تعهدات انجام‌نشده به میزان قدرالسهم پیش‌خریدار

3ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمتهای خدمات عمومی موضوع بند (9) ماده (2) این قانون از قبیل خیابان، فضای سبز، مساجد، مدارس و

امثال آن روزانه به میزان یک در هزار بهای روز تعهدات انجام شده به میزان قدرالسهم پیش‌خریدار

4ـ درصورت عدم اقدام به موقع به سند رسمی انتقال، روزانه به میزان یک در هزار مبلغ قرارداد

ماده7ـ درصورتی که مساحت بنا براساس صورت مجلس تفکیکی، کمتر یا بیشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مابه‌التفاوت

بر اساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، لیکن چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد (5%) افزون بر زیربنای مقرر در

قرارداد باشد، هیچکدام از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتی‌که بیش از پنج درصد (5%) باشد صرفاً خریدار حق فسخ قرارداد را دارد.

چنانچه مساحت واحد تحویل‌شده کمتر از نود و پنج درصد (95%) مقدار توافق‌شده باشد پیش‌خریدار حق فسخ قرارداد را دارد یا می‌تواند

خسارت وارده را بر پایه قیمت روز بناء و براساس نظر کارشناسی از پیش‌فروشنده مطالبه کند.

ماده8 قانون پیش فروش ساختمان ـ در تمامی مواردی که به دلیل تخلف پیش‌فروشنده، پیش‌خریدار حق فسخ خود را اعمال می‌نماید،

پیش‌فروشنده باید خسارت وارده را بر مبناء مصالحه طرفین یا برآورد کارشناس مرضی‌الطرفین به پیش‌خریدار بپردازد.

تبصره ـ درصورت عدم توافق طرفین، پیش‌فروشنده باید تمام مبالغ پرداختی را براساس قیمت روز بناء، طبق نظر کارشناس منتخب مراجع قضائی همراه سایر خسارات قانونی به پیش‌خریدار مسترد نماید.

ماده 9ـ پیش‌فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بناء و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی، در برابر پیش‌خریدار

و اشخاص ثالث مسئول است و باید مسئولیت خود را از این جهت بیمه نماید. چنانچه میزان خسارت وارده بیش از مبلغی باشد که از طریق بیمه

پرداخت می‌شود، پیش‌فروشنده ضامن پرداخت مابه‌التفاوت خسارت وارده خواهد بود.

ماده 10 قانون پیش فروش مسکن ـ درمواردی که بانکها به پیش‌خریداران براساس قرارداد پیش‌فروش، تسهیلات خرید می‌دهند، وجه

تسهیلات از طرف پیش‌خریدار توسط بانک به حساب پیش‌فروشنده واریز و مالکیت عرصه به نسبت سهم واحد پیش‌خریداری‌شده و نیز حقوق

پیش‌خریدار نسبت به آن واحد به عنوان تضمین أخذ می‌گردد.

ماده 11ـ در پیش‌فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهای مورد قرارداد توافق طرفین خواهد بود، ولی حداقل ده درصد (10%) از بها

همزمان با تنظیم سند قطعی قابل‌وصول خواهد بود و طرفین نمی‌توانند برخلاف آن توافق کنند.

ماده 12 ـ درصورتی که عملیات ساختمانی متناسب با مفاد قرارداد پیشرفت‌نداشته باشد، پیش‌خریدار می‌تواند پرداخت اقساط را منوط به

ارائه تأییدیه مهندس ناظر مبنی بر تحقق پیشرفت از سوی پیش‌فروشنده نماید و مهندس ناظر مکلف است به تقاضای هریک از طرفین ظرف یک‌ماه گزارش پیشرفت کار را ارائه نماید.

ماده 13 قانون پیش فروش ساختمان ـ پیش‌خریدار به نسبت اقساط پرداختی یا عوض قراردادی، مالک ملک پیش‌فروش‌شده می‌گردد و

در پایان مدت قرارداد پیش‌فروش و اتمام ساختمان، با تأیید مهندس ‌ناظر درصورتی‌که تمام اقساط را پرداخت یا عوض‌قراردادی را تحویل ‌داده باشد،

با ارائه مدارک مبنی بر ایفاء تعهدات، می‌تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود را درخواست نماید

چنانچه پیش‌فروشنده حداکثر ظرف ده روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمی مال پیش‌فروش‌شده خودداری نماید،

دفترخانه با تصریح مراتب مبادرت به تنظیم سند رسمی به نام پیش‌خریدار یا قائم مقام وی می‌نماید.

اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مکلف است به تقاضای ذی‌نفع نسبت به تفکیک و یا افراز ملک پیش‌فروش شده اقدام نماید.

ماده14ـ درصورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش‌خریدار چنانچه پیش‌فروشنده تا زمان انقضاء مدت قرارداد موفق به تکمیل پروژه نگردد،

با تأیید مهندس ‌ناظر ساختمان مبنی ‌بر این‌که صرفاً اقدامات جزئی تا تکمیل پروژه باقیمانده است (کمتر از ده درصد «10%» پیشرفت فیزیکی

مانده باشد)، پیش‌خریدار می‌تواند با قبول تکمیل باقی قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه نماید و خواستار تنظیم سند رسمی به قدرالسهم

خود گردد. حقوق دولتی و هزینه‌هایی که طبق مقررات بر عهده پیش‌فروشنده بوده و توسط پیش‌خریدار پرداخت می‌گردد مانع از استیفاء مبلغ

هزینه‌شده از محل ماده (11) و غیره با کسب نظر هیأت داوری مندرج در ماده (20) این قانون نخواهد بود.

ماده15ـ عرصه و اعیان واحد پیش‌فروش شده و نیز اقساط و وجوه وصول و یا تعهدشده بابت آن، قبل از انتقال رسمی واحد پیش‌فروش‌شده

به پیش‌خریدار قابل توقیف و تأمین به نفع پیش‌فروشنده یا طلبکار او نیست.

ماده16 قانون پیش فروش ساختمان ـ درصورت عدم پرداخت اقساط بها یا عوض قراردادی در مواعد مقرر، پیش‌فروشنده باید مراتب را کتباً به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اعلام کند.

دفترخانه مکلف است ظرف مهلت یک هفته به پیش‌خریدار اخطار نماید تا ظرف یک ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نماید در غیر این‌صورت پیش‌فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ماده17 قانون پیش فروش ساختمان ـ واگذاری تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات پیش‌فروشنده نسبت به واحد پیش‌فروش شده و

عرصه آن پس از اخذ رضایت همه پیش‌خریداران یا قائم‌مقام قانونی آنها بلامانع است.

ماده18ـ درصورت انتقال حقوق و تعهدات پیش‌خریدار نسبت به واحد پیش‌فروش‌شده بدون رضایت پیش‌فروشنده، پیش‌خریدار عهده‌دار پرداخت بها یا عوض قرارداد خواهد بود.

ماده19 قانون پیش فروش ساختمان ـ پس از انتقال قطعی واحد پیش‌فروش شده و انجام کلیه تعهدات، قرارداد پیش‌فروش از درجه اعتبار ساقط و طرفین ملزم به اعاده آن به دفترخانه می‌باشند.

ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان ـ کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجراء مفاد قرارداد پیش‌فروش توسط هیأت داوران متشکل

از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی‌الطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضی‌الطرفین یک داور با معرفی رئیس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می‌پذیرد.

درصورت نیاز داوران می‌توانند از نظر کارشناسان رسمی محل استفاده نماید.

آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه و به تأیید هیأت وزیران خواهد رسید.

داوری موضوع این قانون تابع مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب خواهد بود.

ماده 21 قانون پیش فروش ساختمان ـ  پیش‌فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش‌فروش به هر طریق از جمله درج

در مطبوعات و پایگاههای اطلاع‌رسانی و سایر رسانه‌های گروهی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی‌صلاح که در آئین‌نامه

اجرائی این قانون مشخص می‌شود أخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانه‌های یادشده ارائه نماید. شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی درج و به اطلاع عموم رسانده شود.

مطبوعات و رسانه‌ها قبل از دریافت مجوز یادشده حق درج و انتشار آگهی پیش‌فروش را ندارند. در غیر این صورت به توقیف به مدت حداکثر دو ماه

و جزاء نقدی از ده میلیون (10.000.000)ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.

ماده 22 قانون پیش فروش ساختمان ـ شهرداری‌ها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه فنی مستقل

با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و سایر حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم نمایند.

ماده23 قانون پیش فروش مسکن ـ اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج

یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از  نود و یک روز تا یک‌سال یا جزاء نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.

تبصره ـ جرائم مذکور در این ماده تعقیب نمی‌شود مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجراء آن موقوف می‌شود.

ماده24 قانون پیش فروش ساختمان ـ مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌فروش

به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی‌توانند رأساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش‌فروش نمایند. در غیراین‌صورت برای بار اول تا یک‌سال و

برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.

ماده 25 قانون پیش فروش ساختمان ـ آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت

مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه

مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/10/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.


اصلاحات قانون پیش فروش ساختمان در سال ۱۳۹۳


به ماده ۲۲ آيين‌نامه اجرايي قانون پيش فروش ساختمان مصوب ۷/۳/۱۳۹۳ هيأت وزيران مندرج در همين مجموعه مراجعه نماييد.

-  به ماده ۱۱ آيين‌نامه اجرايي قانون پيش فروش ساختمان مصوب ۱۳۹۳ هيأت وزيران مندرج در همين مجموعه مراجعه نماييد.

- به موجب ماده ۴ قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي، عبارت «وزارت راه و شهرسازي» جايگزين عبارت «مسكن و شهرسازي» گرديد. ‌

ـ ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱/۲/۱۳۹۲(آزمايشي ۵ سال):

دادگاه مي‌تواند مرتكبان جرايم عمدي را كه حداكثر مجازات قانوني آن‌ها بيش از شش ماه تا يك ‌سال حبس است به مجازات جايگزين حبس

محكوم كند، درصورت وجود شرايط ماده (۶۶)(*۱) اين قانون اعمال مجازات‌هاي جايگزين حبس ممنوع است.

۱- ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ (آزمايشي ۵ سال):

مرتكبان جرايم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها نود و يك روز تا شش ماه حبس است به‌ جاي حبس به مجازات جايگزين حبس (*۲) محكوم مي‌گردند.

مگر اين كه به دليل ارتكاب جرم عمدي داراي سابقه محكوميت كيفري به شرح زير باشند و از اجراي آن پنج سال نگذشته باشد:

الف ـ بيش از يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي بيش از ده ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ريال يا شلاق تعزيري

ب ـ يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس بيش از شش ماه يا حد يا قصاص يا پرداخت بيش از يك‌ پنجم ديه

۲ – ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ (آزمايشي ۵ سال):

مجازات‌هاي جايگزين حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي

‌است كه در صورت گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف با ملاحظه نوع جرم و كيفيت ارتكاب آن، آثار ناشي از جرم، سن، مهارت، وضعيت،

شخصيت و سابقه مجرم، وضعيت بزه‌ ديده و ساير اوضاع و احوال، تعيين و اجرا مي‌شود. تبصره ـ دادگاه در ضمن حكم، به سنخيت و تناسب

مجازات مورد حكم با شرايط و كيفيات مقرر در اين ماده تصريح مي‌كند. دادگاه نمي‌تواند به بيش از دو نوع از مجازات‌هاي جايگزين حكم دهد.

- به موجب ماده ۴ قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي، عبارت «وزارت راه و شهرسازي» جايگزين عبارت «مسكن و شهرسازي» گرديد.

- به موجب ماده ۴ قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي، عبارت «وزارت راه و شهرسازي» جايگزين عبارت «مسكن و شهرسازي» گرديد.

‌ـ آيين‌نامه اجرايي مزبور به شماره ۲۹۸۱۱/ت ۴۷۷۴۱هـ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۳ ابلاغ و در اين مجموعه درج گرديده است.