استرداد سند

در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه استرداد سند صحبت کنیم. ابتدا به تعریف سند و سپس مواردی که فرد می تواند دعوی استرداد سند خود را داشته باشد خواهیم پرداخت.

دعوی استرداد سند در مواردی طرح می گردد که مالک سند یا ماذون از جانب مالک، سندی را در یک رابطه حقوقی به شخص دیگری می دهد، اما گیرنده از استرداد سند امتناع می نماید.

در این موارد مالک سند یا ماذون از جانب مالک می تواند نسبت به طرح دعوی با عنوان استرداد سند اقدام نماید.

البته باید متذکر شد در مواردی که سند در یک رابطه امانتی به طرف مقابل سپرده شود و ارکان بزه خیانت در امانت موجود باشد، مالک سند می تواند با انجام تشریفات قانونی نسبت به طرح شکایت کیفری با عنوان خیانت در امانت اقدام نماید و از این طریق حقوق تضییع شده وی استیفاء گردد.

در این مطلب قصد نداریم به بررسی جنبه جزایی موضوع حاضر بپردازیم. از این جهت صرفا با شرح و بیان دعوی حقوقی با عنوان استرداد سند ادامه مطلب را پی خواهیم گرفت.


آشنایی با مفهوم سند


بر اساس ماده 1284 قانون مدنی :

«سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

با توجه به تعریف پیش گفته، هر مستند مکتوبی که در دادرسی و دعوی قابلیت استناد و ارائه دارد از مصادیق سند محسوب می گردد.

بنابراین لازم است سند واجد امضاء و ارکان مربوط به آن باشد. برای نمونه چک، شناسنامه، کارت ملی، مبایعنامه دست نویس و موارد بیشمار دیگری از مصادیق سند در مفهوم قانونی آن تلقی گردد.


انواع سند


مطابق مقررات قانون مدنی و ماده 1286 سند بر دو قسم می باشد: سند رسمی و سند عادی.

اسنادی که توسط مقام صلاحیت دار قانونی و بر طبق قوانین و مقررات مربوطه تنظیم شده باشد را سند رسمی می گویند.

برای مثال، سند مالکیت ملک، عقدنامه، شناسنامه، گواهینامه رانندگی، گذرنامه و… از مصادیق سند رسمی محسوب می شوند.

دقت نمایید، تنظیم و صدور هر یک از اسناد مزبور از سوی اشخاص عادی ممکن نبوده و لزوماً می بایست از طریق مقام صلاحیت دار و در راستای قوانین و مقررات مربوطه تنظیم و صادر گردد.

اما در تنظیم اسناد عادی بر خلاف اسناد رسمی نیاز به دخالت مقام قانونی خاصی نمی باشد.

هر شخصی که دارای اهلیت قانونی می باشد، می تواند تنظیم کننده سند عادی باشد. از مصادیق سند عادی می توان به چک، مبایعنامه تنظیمی توسط مشاورین املاک، رسید عادی دریافت وجه و… اشاره نمود.


شرح دعوی استرداد سند


با مفهوم قانونی سند آشنا شدیم، حال به شرح دعوی استرداد سند خواهیم پرداخت.

فرض کنید شخص الف سند متعلق به خود اعم از عادی یا رسمی را به شخص ب می سپارد.

پس از مدتی با مطالبه شخص الف، شخص ب از استرداد سند استنکاف می نماید.

در این مثال؛ چنانچه ارکان بزه خیانت در امانت موجود باشد شخص الف می تواند نسبت به طرح شکایت کیفری اقدام نماید.

با این توضیح که دادگاه کیفری در صورت احراز بزه صرفاً متهم را به مجازات قانونی بزه مزبور محکوم نموده و در خصوص استرداد سند در حکم کیفری تعیین و تکلیف نمی شود.

زیرا دادگاه کیفری مجوز تصمیم گیری نسبت به رد مال در حکم خود را ندارد.

در این مورد شاکی می تواند نسبت به طرح دعوی حقوقی استرداد سند اقدام نماید.

برای این منظور می توان بر حسب مورد از طریق دادگاه کیفری و با رعایت تشریفات و مواعد مربوط به طرح دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم یا مراجعه مستقیم به دادگاه حقوقی اقدام نمود.

همچنین فرض دیگری نیز قابل تصور است. فرضی را در نظر بگیرید که، استنکاف گیرنده با هیچ یک از عناوین کیفری قابل انطباق نباشد. در این موارد راهی به غیر از طرح دعوی حقوقی با عنوان استرداد سند باقی نخواهد ماند.


هزینه دادرسی رسیدگی به دعوی استرداد سند چه میزان است؟


با توجه به اینکه هدف از دعوی مزبور استرداد برگ سند می باشد و نه چیز دیگری، پس از حیث اصول حقوقی دعوی استرداد سند را مطلقاً باید از دعاوی غیر مالی محسوب دانست حتی اگر موضوع سند یک تعهد مالی باشد.

توجه به این نکته باعث می گردد هزینه رسیدگی به دعوی موضوع بحث بر اساس دعاوی غیر مالی محاسبه و پرداخت شود.

البته ناگفته نماند که برخی از قضات محاکم با نظری شگفت انگیز که با هیچ یک از اصول حقوقی همخوانی ندارد با درنظر گرفتن تعهد مندرج در سند در این خصوص تفکیک قائل شده و در مورد سندی که واجد تعهدات مالی می باشد اقدام به اخذ هزینه رسیدگی دعاوی مالی می نمایند.

در حالی که با فرض پیروزی خواهان در این دعوی چیزی به غیر از یک برگ سند – نه تعهدات موضوع سند – عاید وی نخواهد شد.


مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی استرداد سند کجاست؟


مرجع صالح برای رسیدگی به این دعوی دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده می باشد.

در حال حاضر شما می توانید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به طرح دعوی استرداد سند اقدام نمایید.


درخواست ارائه سند


اشخاص ، معمولا ، دلیل ادعای خود را به صورت مکتوب ( سند ) در آورده و در نگهداری آن می کوشند تا در صورت لزوم ، حسب مورد ، از جمله ، در مراجع قضاوتی و ادارات از آن استفاده نمایند .

در عین حال، این احتمال وجود دارد سندی که دلیل ادعای شخص می باشد در اختیار او نباشد ، بلکه نزد طرف مقابل با شخص ثالث باشد .

در این صورت ، دو اقدام متفاوت می تواند مورد نظر قرار گیرد ؛ استرداد سند به عنوان اقدامی اصلی و مستقل و درخواست ارائه سند به عنوان اقدامی تبعی .


۱- استرداد سند به عنوان اقدامی اصلی و مستقل


شخصی که ادعا دارد سندی که باید در اختیار او باشد نزد شخص دیگر است می تواند آن را با اقدام در مراجع صالح، به دست آورد. در این صورت هرگاه سند به عنوان امانت نزد دیگری است،می توان گفت بهترین راه ، پس از مطالبی سند از او ( که بهتر است با ارسال اظهارنامه باشد ) و در صورت خودداری امین از رد سند امانی ، شکایت کیفری خیانت در امانت برای به دست آوردن سند است.

اما اگر سند به عنوان امانت نزد او نباشد و یا اگر امانت است، به هر علتی صاحب سند تمایلی به شکایت کیفری نداشته باشد، می تواند دعوای استرداد سند اقامه نماید.


٢- درخواست ارائه سند به عنوان اقدامی تبعی


درخواست ارائه سند به عنوان اقدامی تبعی یعنی درخواست ارائه سند ، در جریان دادرسی دعوای اصلی .

هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد ، طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد. (ماده ۲۰۸ ف . ج . )

سند مزبور باید مؤثر در دعوا نیز باشد. هر گاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند اما ، علی رغم دستور دادگاه ، از ابراز آن خودداری کند و دادگاه می تواند آن را از جمله قراین مثبته ، بداند.

شخصی که به وجود سند نزد خود اعتراف نموده ، می تواند با اثبات تلف یا عدم دسترسی به سند ، از اجرای دستور دادگاه مبنی بر ابراز سند خودداری نموده و از ضمانت اجرای مقرر ماده ۲۰۶ ق.ج . معاف شود .

به موجب ماده ۲۱۰ ق. ج.ا چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند ، دفاتر نام برده باید در دادگاه ابراز شود و تفاوتی نمی نماید طرفی که درخواست ابراز دفاتر بازرگانی طرف مقابل را می نماید بازرگان یا غیر بازرگان باشد.

اما دفتر بازرگان در مقابل غیر بازرگان به نفع بازرگان « سندیت » ندارد . و فقط می تواند جزء قراین و امارات قبول شود.

پس، اشخاصی که طرف دعوای آنها بازرگان است از امتیاز ویژه ای برخوردارند و آن استناد به دفاتر بازرگانی طرف دعوا برای اثبات ادعایشان است .

برای بهره مندی از این امتیاز و تحمبل تکلیف مزبور به طرف مقابل ، باید بازرگان بودن او محرز باشد و دفاتر مورد استناد تجاری باشد.

پس از صدور قرار رسیدگی به دفاتر ، دادگاه ، على القاعده ، نمی تواند بدون ملاحظه دفاتر اقدام به صدور رای نماید .

قرار رسیدگی به دفاتر نیز از قرارهای اعدادی و دارای همان احکام و آثار است. هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند، دادگاه می تواند آن را از قراین مثبته اظهار طرف قرار دهد.

البته در صورت اثبات عدم دسترسی به دفاتر ، ابراز دفاتر منتفی نمی گردد ، بلکه می تواند به رفع مانع موکول شود.

سند مستند ادعای هر یک از اصحاب دعوا ممکن است نزد شخص ثالث باشد؛

در این جا به شخص ثالث ، در مفهوم لغوی و نه مفهوم اصطلاحی آن به کار می رود.

بنابراین منظور شخصی است که در دعوای مطروحه نه تنها خواهان و یا خوانده نمی باشد ، بلکه وارد ثالث یا مجلوب ثالث نیز شمرده نمی شود.

در این صورت نیز ، اصحاب دعوا می توانند استرداد سند را در اقدامی اصلی و مستقل ، حسب مورد به صورت کیفری یا حقوقی ، مطالبه نمایند، خواه شخص ثالث حقیقی یا حقوقی ، بازرگان با غیر بازرگان ، اداره دولتی ، شهرداری با … باشد.

اما درخواست ارائه سند از شخص ثالث، در جریان دادرسی و به عنوان اقدامی تبعی ، که در این جا بررسی می شود ، تنها در صورتی مجاز است که شخص ثالث یکی از اشخاصی باشد که در ماده ۲۱۲ ق. ج. آمده است.

دادگاه باید به درخواست هریک از اصحاب دعوا در مطالبه اسناد و اطلاعات ممكن التاثير توجه نماید و دستور ارسال اسناد و اطلاعات مربوط به مورد دعوا را صادر نماید.

در این صورت ، اداره با سازمان مربوط ، پس از رسیدن دستور دادگاه، مکلف است ، با رعایت موعدی که دادگاه تعیین نموده ،« … فوری دستور دادگاه را انجام دهد. مگر این که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود ، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد ، … »( ماده ۲۱۲ ق. ج.)

تکلیف مقرر در ماده ۲۱۲ ق . ج ، و ترتیب انجام و ضمانت اجرای آن تنها شامل اشخاص منصوص در آن می شود ؛ اما در عین حال باید توجه شود تفاوتی نمی نماید که اشخاص مزبور طرف دعوا بوده ( خواهان ، خوانده، وارد ثالث ، مجلوب ثالث و یا شخص ثالث ، به مفهوم لغوى آن ، یعنی شخصی که در دادرسی دخالت ندارد ، ) شمرده شوند.

هرگاه یکی از اصحاب دعوا به استناد پرونده کیفری ادعایی نماید که رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه می تواند پرونده را مطالبه کند. مرجع ذی ربط مکلف است پرونده درخواستی را ارسال نماید » ( ماده ۲۱۴ ق . ج .).

چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید ، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی ربط تقاضانامه ای به وی می دهد که رونوشت موارد استنادی در مدت معینی به او داده شود . در صورت لزوم ، دادگاه می تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید » ( ماده ۲۱۵ ق . ج .).