مطالبه نفقه

مطالبه نفقه

مطالبه نفقه در قانون مدنی و کیفری ایران حقی است که به زوجه داده شده است. چنانچه می خواهید شرایط مطالبه نفقه و انواع نفقه در موارد مختلف آگاهی داشته باشید با ما تا انتهای ابن مطلب همراه باشید.

در قانون مدنی و کیفری ایران نسبت به پرداخت نفقه تأکید بسیار شده است و در نتیجه آن مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعی و قانونی همسر خود که شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل، هزینه های درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض می باشند.

شوهر مکلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و در اختیار او قرار دهد.

این الزام تنها در ازدواج دائم بر عهده شوهر بوده و در نکاح منقطع، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست و نفقه زوجه نیز در شرایطی که قانون مشخص نموده بر عهده زوج می باشد.

در شرایطی که زوج از پرداخت نفقه خودداری نماید یا زن مستحق دریافت نفقه باشد موجبات طرح دعاوی خانوادگی از جمله مطالبه نفقه یا دعوای تمکین مطرح می شود.

مفهوم نفقه

«نفقه» در لغت به معنای هزینه، خرج و تأمین روزی و مایحتاج زندگی است و الزام حقوقی پرداخت نفقه از نظر شرع دارای سه مبنای نص صریح، روایات و اجماع می باشد در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی در تعریف نفقه آمده است: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضع زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث خانه و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.»

بنابراین، به محض وقوع نکاح تکالیف قانونی و شرعی زوجین نسبت به هر کدام آغاز می گردد و یکی از آن وظایف شرعی و قانونی پرداخت نفقه به زوجه نکاح دائم می باشد.

همان طور که در ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی به طور صریح بیان نموده است که در عقد دائم پرداخت نفقه زن به عهده شوهر است.

ظاهرا برخلاف عرف موجود در جامعه قانون گذار بنای آغاز و انجام وظایف زوجیت را به محض ایجاد (عقد) نکاح می داند حال آنکه ما امروزه شاهد هستیم در بیشتر ازدواج ها فاصله فراوانی بین دوران عقد نکاح و آغاز زندگی مشترک وجود دارد.

شرایط مطالبه نفقه

به محض اینکه عقد ازدواج صورت پذیرفت و زوجین زندگی زناشویی خود را آغاز نمودند زوجه به شرط تمکین مستحق نفقه می باشد.

تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در ادای وظایف زوجیت به حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر تعبیر شده است که باید از سوی زوجه عملی گردد مگر آنکه عذر موجه و قانونی محکمه پسندی وجود داشته باشد.

همان طور که ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی بیان می دارد:

«هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. مانند اینکه زوجه در منزلی که شوهر برای وی تعیین نموده، سکنی ننماید. »

البته اگر بودن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن على حده ای اختیار کند و در صورت احتمال ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور باشد نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.

تکلیف پرداخت نفقه زوجه در عقد دائم ناشی از حکم قانونی است و ریشه قراردادی ندارد. به همین دلیل طرفين ضمن عقد نکاح یا بعد از آن حق اسقاط این تکلیف را ندارند.

وجود این قاعده حقوقی علاوه بر ضمانت اجرای کیفری که در ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ بیان شده است دارای ضمانت اجرای حقوقی مقرر در مواد ۱۱۱۱ و ۱۱۲۹ قانون مدنی می باشد؛ لیکن در مواردی نیز به زوج اجازه داده شده که به زوجه نفقه پرداخت ننماید از جمله آن موارد موردی است که زوجه بدون دلیل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترک و در خانه پدر و مادر خویش اقامت کند؛ چرا که در این صورت ناشزه محسوب و مستحق نفقه نیست.

شرایط پرداخت نفقه در موارد خاص

الف- مطالبه نفقه در زمان اعمال حق حبس

تا قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۶۳ مورخ ۷۸/۲/۱۴ صادره از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور اعمال حق حبس در مورد مهریه مطابق ماده ۱۰۸۵ ق.م. در حکم ناشزه بودن نسبی زن محسوب شده و زن حق طرح شکایت کیفری از بابت ترک انفاق را نداشته و صرفا می توانست از حیث جنبه حقوقی نسبت به مطالبه نفقه اقدام نماید که خوشبختانه به تصریح تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ این رأی نسخ ضمنی شده است.

بنابراین، زوجه تا زمانی که در دوران عقد به سر می برد و حتی باکره می باشد و تمکین خاص (رابطه زناشویی) از همسرش ندارد می تواند به جهت عدم دریافت نفقه شکایت کیفری مطرح نماید و موضوع واجد وصف کیفری می باشد.

در این فرض زن از حق حبس خود در مورد مهریه استفاده کرده است و ناشزه محسوب نمی شود.

ب- مطالبه نفقه پس از طلاق

در طلاق رجعی در زمان عده (سه ماه و ۱۰ روز پس از ثبت طلاق) مرد باید به همسرش نفقه بپردازد؛ لیکن در طلاق بائن و فسخ نکاح نفقه ای به زن تعلق نمی گیرد.

قانون گذار در ماده ۱۱۰۹ در این خصوص بیان داشته که: «نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد؛ لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق مطالبه نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.»

ج- مطالبه نفقه در عده وفات

در عده وفات نفقه زن در صورت مطالبه، از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنهاست ( در صورت عدم پرداخت) تأمین می گردد. (ماده ۱۱۱۰ ق.م اصلاحی (۱۳۸۱/۸/۹)

د- مطالبه نفقه در عقد موقت

در صورتی که زنی به عقد موقت مردی درآید نفقه به وی تعلق نمی گیرد مگر اینکه زوجین توافق به پرداخت نفقه کرده باشد. همان طوری که ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی به این موضوع تصریح دارد: «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد، مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.»

ضمانت اجراهای مطالبه نفقه

به جهت اهمیت موضوع، مقنن دو نوع راهکار به شرح ذیل برای مطالبه نفقه تعبیه نموده است که به ترتیب توضیح می دهیم.

الف) ضمانت اجرای حقوقی

ب) ضمانت اجرای کیفری

ضمانت اجرای حقوقی مطالبه نفقه

تقدیم دادخواست مطالبه نفقه علیه شوهر از سوی زن اولین قدم برای مطالبه نفقه می باشد . در صورتی که با وجود محکومیت شوهر، وی نتواند یا از پرداخت نفقه خودداری کند و یا اموالی از مشارالیه برای وصول نفقه زوجه وجود نداشته باشد مقنن به زن اجازه می دهد که در این حالت درخواست طلاق خود را با تنظیم دادخواست طلاق از مرجع ذی صلاح بخواهد.

به عبارت دیگر نتیجه عدم تمکین مرد به حکم محکومیت نفقه چیزی جزء تنفیذ حق طلاق برای زن نیست، مگر اینکه شوهر مدعی عدم مستحق بودن زن به خاطر نشوز باشد.

مقنن در ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی چنین تعیین تکلیفی نموده است: «زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.»

لازم به ذکر است زوجه در هر حال می تواند برای نفقه معوقه خود اقامه دعوا نماید و طلب او طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم به غرما خواهد بود.

ضمانت اجرای کیفری مطالبه نفقه

مطابق مقررات کیفری عدم پرداخت نفقه در قانون جرم محسوب می شود؛ بنابراین، زن می تواند با مراجعه به دادسرای عمومی محل وقوع جرم، تعقیب جزایی شوهر را درخواست نماید. در این صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه مرد علاوه بر پرداخت نفقه به مجازات مقرر در قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ نیز محکوم خواهد شد.

مقنن ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱/ ۱۲ / ۱ در خصوص مطالبه نفقه بدین شرح است:

«هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعتيب جزائی یا اجرای مجازات موقوف میشود.»

جرم ترک انفاق از جرائم مستمر محسوب شده که علاوه بر اینکه مشمول اعتبار مختومه نیست بلکه تا زمانی که شوهر اقدام به پرداخت نفقه نکند جرم ادامه دارد. در ضمن به موجب بند ۹ از ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ نسخ شده است.