نفقه در دوران عقد


در این مقاله قصد داریم تا درباره نفقه در دوران عقد اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. شاید بسیاری از کسانی که در دوارن عقد به سر میبرند ندانند که آیا در این دوران نیز به زن نفقه تعلق می گیرد یا خیر ؟ پس برای اطلاع از این موضوع با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.

برابر ماده 1106 قانون مدنی در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. این مزیتی است که قانونگذار برای زن قائل شده است و به موجب آن زن می تواند از شوهر مطالبه نفقه کند و در صورت لزوم از طریق مدنی و کیفری او را برای پرداخت نفقه تحت تعقیب قرار دهد.

لازم به یادآوری است زن در صورتی استحقاق نفقه خواهد داشت که از مرد تمکین کند و به تعبیر دیگر وظایف زناشویی خود را انجام دهد.

حال برآنیم تا با توجه به مفهوم و ماهیت نفقه مشخص کنیم پرداخت نفقه زوجه در دوران عقد و پیش از سکونت در منزل مشترک (به عبارت ساده تر زمانی که زن هنوز در خانه پدری خود به سر می برد) به عهده چه کسی است؟ این سوالی است که برای اکثر زوجین پیش از برگزاری جشن و سکونت در منزل مشترک به کرات پیش می آید.


تعریف نفقه در قانون


پیش از اینکه به موضوع نفقه در دوران عقد بپردازیم لازم است تا تعریفی از نفقه داشته باشیم. طبق ماده 1107 قانون مدنی نفقه زوجه عبارت است از :

همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اساس منزل، هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

لازم به ذکر است مصادیق نفقه زوجه در ماده خلاصه نشده و با توجه به احتیاجات و هزینه های غالب، مواردی جهت ذکر مثال آمده و محدود به موارد مذکور نیست.


ماهیت حق زن بر نفقه


پیش از اینکه به بررسی نفقه در دوران عقد بپردازیم باید ماهیت حق زن بر نفقه را بدانیم.

مقصود از ماهیت یا طبیعت حق زن بر نفقه آن است که دریابیم آیا زن آنچه را که شوهر به عنوان نفقه به او می دهد مالک می شود یا صرفا زوج اذن در انتفاع (تنها اجازه استفاده از آن) را به زن می دهد و مالکیت برای زوج باقی می ماند؟

در پاسخ به این سوال باید اذعان کرد عرف و عادت، اراده زوج در تهیه نفقه و منطق قانونگذار مبین این ابهام خواهد بود.

به عبارتی، طبیعت حق نفقه زن بر اموال مصرف و تمام شدنی که با یک یا چند بار استفاده از بین می رود مانند خوراکی ها و آشامیدنی ها نسبت به سایر اموال تمام ناشدنی مثل مسکن، اثاث منزل، لباس، کفش و… یکسان نیست.

در دسته اول می توان زوج را مالک اموال تلقی نمود به نحوی که اگر زن صرفه جویی کرده و مازاد را برای خود نگه دارد می تواند هرگونه تصرفی در آن بنماید.

اما در دسته دوم، مثل داشتن منزل مسکونی مشترک، وسایل خانه و امثال این ها نظر غالب این است که شوهر صرفا اجازه استفاده از این اموال را جهت رفع نیاز به زوجه می دهد. پس این اموال تحت عنوان نفقه قرار می گیرند اما هرگز به مالکیت زن در نمی آید.

لازم به ذکر است که نفقه در برابر تمکین زوجه از زوج است. به عبارتی در مقابل تکلیف و وظیفه زوج برای پرداخت نفقه ، زن موظف به تمکین در قبال شوهر می باشد.

لذا بر اساس ماده 1114 قانون مدنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکونت نماید؛ مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

بنابراین واضح است که پرداخت نفقه به زن منوط به تمکین زن در برابر شوهر می باشد .

در صورتی که مرد بتواند در طول زندگی مشترک عدم تمکین همسرش را اثبات نماید، از پرداخت نفقه معاف خواهد شد .


تکلیف نفقه در دوران عقد چیست ؟


با این اوصاف تکلیف نفقه زوجه ای که در دوران عقد به سر می برد و امکان سکونت در منزل مشترک و ایفای وظایف زناشویی (تمکین عام و خاص) محقق نگردیده چیست؟

1- بر اساس ماده 1102 قانون مدنی همین که نکاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود لذا همین که عقد نکاح به صحت واقع شد، حقوق و تکالیف مشترک زن و مرد برقرار می شود یکی از این حقوق ، حق نفقه زن می باشد که مرد مکلف به پرداخت آن به زن است.

2- مستنبط از مواد 1106 و 1108 قانون مدنی، تحقق زوجیت منجر به استحقاق زن به نفقه می شود و نشوز (نافرمانی زن از ایفای وظایف زناشویی) مانع آن به شمار می آید. بنابراین صرف اثبات رابطه زوجیت از ناحیه زوجه برای مطالبه نفقه کافی است و در صورت اقامه دعوای نفقه علیه زوج، حق به زوجه داده می شود مگر اینکه شوهر ثابت کند زوجه بدون مانع مشروع و قانونی از ادای وظایف زوجیت امتناع کرده است.

پس بار اثبات دعوای نفقه با شوهر است و اصل بر استحقاق زوجه به نفقه به محض وقوع عقد ازدواج است.

3- دیوان عالی کشور در رای شماره 2614 نظر فوق را تایید نموده و بیان می کند اثبات زوجیت برای مطالبه نفقه کافی است، مگر جهات دیگری موجب عدم استحقاق زوجه باشد و استدلال دادگاه مبنی بر این که سند ازدواج ذمه شوهر را به پرداخت نفقه مشغول نمی کند (شوهر مجبور به پرداخت نفقه صرف قباله ازدواج نیست)، رد می کند.

4- طبق ساختار حقوقی قانون مدنی، سقوط حق زن مبنی بر عدم دریافت نفقه، سزا یا کیفر زوجه ای است که بدون عذر موجه از شوهر تمکین نمی کند. لذا زوجه ای که در دوران عقد به سر می برد و فاقد منزل مسکونی مشترکی است که زوجه موظف به تهیه آن است یا حسب عرف و عادات محل زندگی، وقوع رابطه زناشویی در دوران عقد و پیش از تهیه منزل مشترک توسط زوج مذموم انگاشته می شود، قطعا مستحق دریافت نفقه در دوران عقد خواهد بود، چرا که عدم تمکین وی مستند به موانعی است که عرف و عادات و رسوم آن را پذیرفته اند.

5- از مواردی که ذکر آن می تواند صحت ادعای فوق مبنی بر الزام پرداخت نفقه در دوران عقد را تثبیت کند، پیش بینی حق حبس برای زوجه در قانون مدنی است. توضیح آنکه زوجه می تواند تمکین از شوهر خود و ادای وظایف زناشویی را منوط به اخذ تمام و کمال مهریه خود سازد. این خودداری، حق وی را برای دریافت نفقه از شوهر از بین نمی برد. در این فرض، چنانچه پرداخت مهریه زوج به صورت اقساطی باشد، زوجه می تواند تا دریافت آخرین قسط مهریه از تمکین امتناع ورزد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

البته استفاده از حق حبس در ازدواج منوط به شرایطی است. از جمله اینکه زن تنها تا پیش از برقراری رابطه زناشویی (مقاربت جنسی) می تواند به حق حبس خود استناد کند و پس از وقوع رابطه زناشویی، امکان استفاده از حق حبس را ندارد.

لذا، زن در دوران عقد می تواند تا زمانی که مهریه اش را نگرفته به استناد حق حبس، از تمکین در برابر شوهر خودداری کرده و در عین حال نفقه در دوران عقد هم دریافت کند .

نکته! شکایت ترک انفاق در دوران استفاده از حق حبس ممنوع نیست.

طبق رای شماره 633 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، ‌گرچه طبق ماده 1085 قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر(عندالمطالبه)، زن می‌تواند از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد ‌امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و ‌از نقطه نظر جزایی با لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375.3.2 حکم به مجازات شوهر نخواهد شد.

لذا زوجه در دوران عقد و استفاده از حق حبس تنها به لحاظ حقوقی امکان مطالبه وجه نفقه در دوران عقد را خواهد داشت و ضمانت اجرای کیفری حبس به دلیل عدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج زایل می گردد.


نتیجه گیری نهایی در خصوص نفقه در دوران عقد


عدالت قضایی اقتضاء دارد قاضی دادگاه در زمان بروز اختلاف در خصوص نفقه در دوران عقد و ارجاع آن به محکمه، عرف محل و رویه خانواده های زوجین را ملاحظه نماید، چرا که در علم حقوق عرف از جایگاه ویژه ای برخوردار است به حدی که به عنوان یکی از منابع علم حقوق محسوب گردیده است.

از نظر قانون هرگاه شوهر شرایط زندگی مشترک را فراهم کند و زن بدون داشتن دلیل قابل قبولی حاضر به زندگی مشترک نشود به وی نفقه تعلق نخواهد گرفت. البته برای اثبات این موضوع زوج باید طی اظهارنامه ای مراتب آمادگی خود برای شروع زندگی مشترک را اعلام نماید.