مجازات قاچاق دارو

در این مقاله قصد داریم به بررسی مجازات قاچاق دارو در ایران پرداخته یکی از معضلاتی که در دوران تحریم ایران برای دارو وجود دارد، کمبود داروهای خارجی است. از این رو، روز به روز به تعداد کسانی که اقدام به قاچاق دارو می کنند افزوده می شود.

به عقیده بسیاری از افراد و حقوقدانان قاچاق دارو پس از مواد مخدر و اسلحه، وحشتناک ترین نوع قاچاق است. چرا که زیان آن تنها شامل زیان اقتصادی نیست ؛ بلکه سلامت و جان انسان ها را به خطر می اندازد.

چه داروهایی را داروهای قاچاق می گویند؟

پیش از اینکه به بیان مجازات داروی قاچاق بپردازیم، لازم است تا ابتدا بدانیم که چه داروهایی جزء داروهای قاچاق هستند. داروهای قاچاق به داروهایی اطلاق می گردد که به صورت غیر قانونی و بدون داشتن مجوز رسمی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وارد کشور شده و عرضه می گردد.

از دلایل عمده ای که اهمیت این موضوع را دو چندان می کند ، طیف گسترده و حجم زیاندیدگان این پدیده به خصوص در جایی است که مسئله مهم سلامت و امنیت غذایی مصرف کنندگان با مخاطره جدی مواجه بوده است.

آسیب ها و خطرات بسیار گسترده و ویرانگر ناشی از ورود غیرقانونی کالاهای سلامت محور و به خطر افتادن موضوعات مهمی چون حق بر تأمین امنیت و سلامت مواد غذایی، بهداشتی و دارویی مصرف کنندگان و خطرات گسترده جسمی و جانی ناشی از مصرف کالاهای سلامت که به صورت قاچاق وارد و عرضه می گردد.

وظیفه دولتها درخصوص لزوم تأمین تمهیدات لازم برای سلامت شهروندان ، قانونگذار را بر آن داشت با اختصاص ماده ٢٧ قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا به این موضوع ، آشکارا قاچاق دارو را جرم انگاری و مرتکبین این نوع از قاچاق را مستحق تحمل مجازاتهای مربوط به قاچاق کالای ممنوع بداند.

ضرورت برخورد قاطع با قاچاق داروهای تقلبی و فاقد اعتبار

از دلایل عمده اهمیت برخورد قاطع در قبال قاچاق دارو و درنظر گرفتن مجازات قاچاق دارو طیف گسترده زیان دیدگان این موضوع از داروهای تقلبی و فاقد اعتبار است.

از یک طرف این گونه کالاها بدون اعمال هرگونه کنترل کیفی روانه بازار مصرف می شوند و از طرف دیگر شرایط نامناسب حمل، انبار و توزیع آنها، نگرانی های جدی را به دنبال دارد .

داروهای قاچاق از جمله اقلامی هستند که هم به دلیل عرضه انواع تقلبی و جعلی و هم به خاطر شرایط نامناسب نگهداری و توزیع، جان مصرف کنندگان را تهدید می کنند.

تخلف یا جرم بودن بزه قاچاق کالاهای سلامت (دارو)

ارتکاب بزه قاچاق کالاهای سلامت در موارد زیر جرم انگاری و در غیر آن تخلف محسوب شده است :

ارتکاب قاچاق کالای سلامت به صورت سازمان یافته :

شخص مرتکب قاچاقچی حرفه ای تلقی شود. منظور شخصی است که بیش از سه بار مرتکب جرم قاچاق شود و ارزش کالای قاچاق در هر مرتبه بیش از ۱۰ میلیون ریال باشد .

مواردی که مرتکب قاچاق کالای سلامت محور از کارکنان اشخاص حقوقی وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی و یا مأموران و کارکنان دستگاههای مسئول مبارزه با قاچاق باشند .

در جایی که کالای سلامت محور، مواد و فرآورده های دارویی ، فرآورده های زیستی ( بیولوژیک ) مکمل ها ، ملزومات و تجهیزات پزشکی باشد .

در مواردی که کالاهای سلامت محور مواد و فرآورده های خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و… ظرف مدت ۱۰ روز موفق به دریافت مجوز مصرف انسانی نشود .

لازم به ذکر است مطابق ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجازات های مذکور مانع از پرداخت دیه و خسارت های وارده احتمالی نمی باشد .

همانطور که مورد نظر است قاچاق دارو ارتباط مستقیم با سلامت جامعه دارد و تنها وکیلی قادر به دفاع از این دسته از دعاوی است که علاوه بر دانش تجربه کافی نیز در این زمینه داشته باشد .

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، درباره مجازات قاچاق دارو نیز مواردی را پیش بینی کرده است.

به طوری که در ماده ۲۷ این قانون که در ۲۴ فروردین سال ۱۳۹۲ تصویب شده به صراحت به موضوع مجازات قاچاق دارو اشاره شده است. این ماده می‌گوید:

هر شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکملها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی نماید به مجازات کالاهای قاچاق محکوم می‌شود. حال آنکه این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت‌های وارده نیست.

به گفته وی براساس بند الف این قانون، قاچاق مواد و فرآورده‌های دارویی، مکملها، ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده(۲۲) این قانون است .

اما طبق بند ب، در صورتی‌که کالای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد، مرجع رسیدگی‌کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است طی ۱۰ روز به این استعلام پاسخ دهد.

هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به دریافت مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی شود جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند(ب) ماده(۱۸) این قانون خواهد شد.

در غیر این‌صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف‌گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می‌باشد.

طبق تبصره‌های این ماده حمل، نگهداری، عرضه و فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات‌های این ماده است‌، که از میان آنها می‌توان به مواردی اشاره کرد. برای مثال اگر ارزش کالای قاچاق تا یک میلیون تومان باشد جزای نقدی آن ۲ تا ۳ برابر ارزش کالا خواهد بود.

اما اگر ارزش کالای قاچاق یک تا ۱۰ میلیون تومان باشد جزای نقدی آن ۳ تا ۵ برابر و اگر ارزش کالا از ۱۰ تا یکصد میلیون تومان باشد مجازاتی معادل ۵ تا ۷ برابر ارزش کالای قاچاق و همچنین مجازاتی برابر ۶ ماه تا ۲ سال حبس خواهد بود.

اما اگر ارزش کالای قاچاق بیش از یکصد میلیون تومان تعیین شود علاوه بر جزای نقدی معادل ۷ تا ۱۰ برابر ارزش کالا، فرد متخلف به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد.

اگر قاچاق کالای ممنوعه به حدی برسد که حکم افساد فی الارض نزدیک شود حتی قابلیت صدور مجازات اعدام هم متصور است که البته صلاحیت رسیدگی به آن و صدور حکم مربوطه برعهده دادگاه انقلاب است.

با توجه به مجازات قاچاق دارو، جریمه در نظر گرفته شده برای قاچاقچیان بسیار اندک است و نقش بازدارنده ندارد حتی برخی از پرونده قاچاق در جریان رسیدگی از چندین مسیر گذشته و حتی پس از خنثی شدن در این مسیر‌ها به دست سازمان تعزیرات حکومتی می‌رسد.

نقش نظارتی مجلس

در بسیاری از کشورها،‌ حکم قضات در همان صحنه صادر و اجرا می‌شود اما در کشور ما بررسی برخی از پرونده‌های قاچاق و مجازات قاچاق دارو ماه‌ها به طول می‌انجامد.

از سوی دیگر قوانین و لوایحی که می‌توانند در شفاف سازی تجارت کشور مؤثر بوده و از قاچاق جلوگیری کنند سال‌ها در مجلس معطل مانده‌اند. از میان این لوایح می‌توان به لایحه قانون تجارت اشاره کرد که بیش از ۱۰ سال در مجلس مانده است.

از گمرک دیلم،‌ کنگان، ‌دیر و حدود ۶۰ گمرک دیگر،‌ محصولات آرایشی و بهداشتی قاچاق وارد کشور می‌شود در اینجا این سؤال مطرح می‌شود چرا مجلس با تصویب قوانین جدید، گمرک‌ها را محدود نمی‌کند.