مقدمه ای بر فسخ نکاح


در این مقاله قصد داریم تا درباره فسخ نکاح و موارد آن اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. موارد فسخ نکاح از نمونه موضوعاتی است که بسیاری از افراد به آن واقف نیستند.

ابتدا به تعریف فسخ نکاح و سپس به ذکر موارد فسخ نکاح درباره زنان و مردان خواهیم پرداخت. پس چنانچه اطلاعی از این موضوع ندارید با ما تا انتهای مطلب همراه باشید.


موارد فسخ نکاح درباره مردان


الف- خیار عیب

عیوب مرد به موجب ماده ۱۱۲۲ اصلاح شده قانون مدنی : عيوب ذیل در مرد موجب حق فسخ نکاح برای زن خواهد بود:

  • خصاء
  • عنن ، به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد. مقطوع بودن آلت تناسلی ، به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.
  • خصی ( بفتح خاء و تشدید یاء) به کسی می گویند که اخته شده باشد ، و حالت چنین مردی را خصاء ( به کسر خاء) می نامند.

خصاء ( اختگی ) ، در صورتی برای زن حق فسخ ایجاد می کند که پیش از نکاح حادث شده و زن جاهل به آن باشد و مانع از ایفای وظایف زناشویی باشد .

همین شرایط در مقطوع بودن آلت تناسلی نیز ضرورت دارد . با وجود این ، حذف قید «که مانع از ایفای وظیفه زناشویی باشد » از آغاز ماده ، ممکن است نشانه عیب بودن مطلق خصاء تلقی شود .

عنن ، ناتوانی شوهر در ایفای وظایف زناشویی است. عنن ناتوانی مرد در ایفای وظایف زناشویی است. در صورتی که مرد هنگام عقد به این بیماری مبتلا بوده و زن نیز جاهل به آن باشد یا در دوران زناشویی این عارضه دامنگیر او شود ، زن می تواند پس از رجوع به دادگاه نکاح را فسخ کند.

زنی می تواند نکاح را فسخ کند که پس از عقد با او نزدیکی نشده باشد . زنی که به دلیل زناشویی با شوهر از حق فسخ محروم شده است ، می تواند بر مبنای عسر و حرج از دادگاه طلاق بخواهد.

در مقطوع بودن آلت تناسلی ، اگر این عیب پس از نکاح حادث شود ، یا زن با دانستن این عیب به نکاح راضی شود، یا عيب مرد مانع از نزدیکی نباشد زن حق فسخ نکاح را ندارد .


موارد فسخ نکاح درباره زنان


مطابق ماده ۱۱۲۳ ق.م. عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ نکاح برای مرد خواهد بود :

  • قرن
  • جذام
  • زمین گیری
  • نابینایی از هر دو چشم ،

این عیوب در صورتی برای مرد حق فسخ نکاح ایجاد می کند که هنگام عقد موجود باشد و مرد بدون توجه به آنها با زن ازدواج کرده باشد (مواد ۱۱۲۴ و ۱۱۲۶ ق.م.)

قرن استخوان یا گوشت زایدی است در رحم زن که مانع از نزدیکی با او می شود .

جذام مرضی است ساری که در زبان عامیانه خوره نامیده می شود .

برص ، پیسی است.

افضاء یکی شدن مجرای بول و حیض را گویند.

حق فسخ برای جلوگیری از ضرر مرد است ، پس اگر به وسیله عمل جراحی یا به وسایل درمانی دیگر این عیوب از بین برود ، حق فسخ نیز مبنای حقوقی خود را از دست می دهد و ساقط می شود.

برای مثال ، اگر زنی هنگام نکاح نابینا یا زمین گیر باشد و پیش از آنکه مرد نکاح را فسخ کند بهبود یابد ، شوهر نمی تواند به استناد وجود این عیب در زمان نکاح عقد را برهم زند.

همچنین ، اگر در اثر پیشرفت علم پزشکی ، این عیوب به صورت بیماریهای درمان پذیر در آید ، دیگر عیب به حساب نمی آید و مرد به استناد آنها حق فسخ نکاح ندارد.


جنون زن و مرد از موارد فسخ نکاح


یکی از موارد فسخ نکاح برای زن و مرد مسئله جنون است. جنون از عیوبی است که اگر در هر یک از زن و شوهر باشد برای همسر او حق فسخ می آورد .

به موجب ماده ۱۱۲۱« جنون هر یک از زوجین ، به شرط استقرا، اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد ، برای طرف مقابل موجب حق فسخ نکاح است. اگر جنون عارضه ای زودگذر باشد و در بیمار باقی نماند حق فسخ نکاح برای همسر او ایجاد نمی کند و مبنای حق فسخ برای همسر مجنون رفع ضرر از اوست . برخلاف سایر عيوب ، جنون مرد نیز مانند عنن ، اگر پس از نکاح عارض شود ، به زن حق فسخ نکاح می دهد ( ماده ۱۱۲۵ ق.م.)»


ب- تدلیس و تخلف از شرط صفت


در قانون مدنی نامی از خیار تدلیس برده نشده است، ولی در فقه امامیه تدلیس یا فریب دادن از موارد فسخ نکاح است و پاره ای از استادان نیز از مفاد ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی وجود خیار تدلیس را برای همسر فریب خورده استنباط کرده اند. به موجب این ماده :

هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف اما حق فسخ نکاح خواهد بود ، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباينا بر آن واقع شده باشد،.

حکم ماده ۱۱۲۸ ناظر به خیار تخلف از شرط است : بدین معنی که ، هرگاه زن و شوهر به طور ضمنی یا صریح صفتی را در یکی از همسران شرط کنند ، نبودن آن صفت در او ، برای طرف مقابل ایجاد حق فسخ نکاح می کند. ولی ، چون در تدلیس نیز یکی از دو طرف تظاهر به داشتن صفتی می کند که مورد توجه دیگری است و از این راه او را فریب می دهد ، نتیجه فریبکاری او نیز این است که طرف دیگر به اشتباه چنین پندارد که همسر آینده اش وصف دلخواه را دارد .

پس هرگاه معلوم شود که تصور او نادرست بوده و وضعی که مبنای تراضی قرار گرفته است در همسرش وجود ندارد ، حق فسخ عقد را خواهد داشت .

به بیان دیگر ، در فرض تدلیس نیز وصفی که مبنای توافق بوده است در همسر فریبکار موجود نیست و از این حیث با مورد تخلف از شرط صفت مبنای مشترک دارد .

بنابراین ، مستند قانونی خیار تدلیس و تخلف از شرط صفت یکی است و هر دو خیار در حدود و ماده ۱۱۲۸ ایجاد می شود.

تدلیس در صورتی موجب خیار فسخ است که یا باعث مخفی ماندن یکی از عیوب پیش بینی شده در قانون گردد یا سبب نمایاندن صفتی شود که وجود آن مورد قصد مشترک دو طرف بوده است ( یعنی صفتی که به حکم عرف یا اراده زوجین مبنای تراضی قرار گرفته است ). قانون مدنی نیز به همین دلیل از خیار تدلیس در نکاح نامی نبرده است. زیرا خیار عیب و تخلف از شرط صفت تمام آثار عملی آن را دارد .


تعریف تدلیس


تدليس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود، (ماده ۴۳۸ ق.م.). برای تحقق تدليس ، یکی از دو همسر باید به عمد طرف دیگر را بفریبد. یعنی با پوشاندن معایبی که دارد با نمایاندن صفاتی که در او نیست ، دیگری را مغرور و راضی به نکاح سازد.

در حقوق ما تدلیس اصولا از عیوب رضا نیست و به همین دلیل هم باعث بطلان یا عدم نفوذ عقد نمی شود. کسی که گول خورده است می تواند برای رفع ضرر خود عقد را بر هم زند ، مگر اینکه اشتباه ناشی از تدلیس از اشتباههایی باشد که اراده را معلول می سازد و به حکم قانون موجب بطلان عقد است .

چنانکه گفته شد اشتباه در شخصیت طرف نکاح وقتی موجب بطلان عقد است که در اثر آن مشتبه با کسی غیر از آن که مقصود بوده است ازدواج کند ؛ ولی اشتباه در اوصاف همسر ، هر اندازه که مهم و اساسی باشد ، در نفوذ عقد اثر ندارد.

پس ، هر گاه در اثر تغییر قیافه یا سایر اعمال فریبنده ، مردی که خواستار زناشویی با دختری است دیگری را به جای او بگیرد، این نکاح باطل است. زیرا ، تدلیس به اندازه ای موثر بوده است که آنچه در عالم خارج واقع شده با آنچه مرد قصد کرده است تفاوت دارد .

اما اگر زن مرض پیسی خود را از مرد پنهان سازد یا خود را دوشیزه وانمود کند ، و مرد به گمان سالم یا باکره بودن زن به نکاح راضی شود ، این عقد تنها قابل فسخ است و مرد می تواند آن را برهم زند .

این گونه موارد است که به عنوان تدلیس در موارد فسخ نکاح آورده می شود ، زیرا، قسم نخست را باید از اسباب بطلان عقد شمرد نه از موارد فسخ نکاح .


عناصر تدلیس


در صورتی تدلیس تحقق می یابد که دارای دو عنصر باشد: مادی و معنوی .

عنصر مادی


باید عملیاتی انجام شود که عیبی را بپوشاند یا وجود صفتی را که مورد نظر طرف عقد است در دیگری وانمود کند ، خواه به وسیله نوشته و لفظ باشد (مانند توصیف دروغ) یا انجام دادن کارهای خدعه آمیز (مانند ارائه گواهی جعلی بر صحت مزاج).

تشخيص عملیاتی که تدليس به شمار می رود با عرف است. تغییر عادات و رسوم نیز در چگونگی این عملیات موثر است . چنانکه به کار بردن کلاه گیس یا سرخ کردن صورت ، که در گذشته تدلیس به حساب می آمد، امروزه از آرایشهای متعارف زنان است و در نظر عرف نیرنگ و فریب به شمار نمی رود .


عنصر معنوی


کارهای فریبنده باید ارادی و به عمد باشد و به قصد فریب طرف انجام گردد. در این باره قانون مدنی حکمی ندارد، ولی بدیهی است که مفهوم فریب دادن، جز به عمد تحقق نمی یابد.

تدلیس در صورتی از موجبات فسخ نکاح است که دارای این دو شرط باشد :

۱- موجب فریب طرف عقد شود ، یعنی مسلم باشد که اگر تدلیس انجام نمی شد طرف عقد نیز حاضر به تراضی نمی گشت.

پس ، اگر مردی خواستار زناشویی با دختری باشد و او برای اینکه مرد را در تصمیم خود استوارتر سازد ، به دروغ صفت کمالی را به خود نسبت دهد، تدليس محقق نشده است . زیرا، عقد در نتیجه فریب زن واقع نشده و مفروض اینست که مرد پیش از آن هم داوطلب ازدواج با زن بوده است .

۲- باید تدلیس کننده طرف عقد باشد و در مواردی که تدليس سبب ایجاد اشتباه موثر در عقد می شود ، در هر حال موجب بطلان عقد است. زیرا اگر سبب بطلان عقد عيب اراده باشد، تفاوت نمی کند که این عیب در اثر فریب طرف معامله حادث شود یا تدلیس شخص ثالث .

قانون مدنی نیز همین نظر را در مورد اکراه پذیرفته است و در ماده ۲۰۳ می گوید : اکراه موجب عدم نفوذ معامله است ، اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملين واقع شود.

ولی تدلیس به معنایی که در قانون مدنی در شمار خیارات آمده است ، از عیوب اراده نیست. جرمی است که قانونگذار مجازات آن را دادن حق فسخ به طرف عقد معین کرده و بدین وسیله خواسته است زبانهای ناشی از آن را جبران کند.

پس کسی باید ضرر را جبران کند که خود باعث آن شده است. در صورتی که شخص خارجی مرتکب تدلیس شود ، به استناد خطایی که او مرتکب شده و زیانی که وارد کرده است، نمی توان طرف عقد را به وسیله انحلال عقد محکوم کرد.

ظاهر ماده ۴۳۹ قانون مدنی نیز با این نظر موافق است، زیرا می گوید: «اگر بایع تدليس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری».

با وجود این، باید دانست که برای تحقق تدلیس لازم نیست که کارهای فریبنده توسط شخص معامله انجام شود . همین که او برای فریب دادن با تدلیس کننده تبانی کند، یا دانسته و به عمد از اعمال او بهره برداری کند، تدلیس انجام شده است، زیرا رابطه سببیت بین ضرر ایجاد شده و کار او وجود دارد.

همچنین ، اگر صفتی که برای وانمود کردن وجود آن تدلیس انجام شده است در عقد شرط شود یا بنای تراضی بر وجود آن باشد، کسی که شرط به سود او شده است حق فسخ عقد را دارد ، هرچند به استناد خیار تخلف از شرط صفت عقد را فسخ کند و تدلیس را نادیده انگارد.

مقصود از « وصف مورد تبانی » صفتی است که در عقد شرط نشده ، ولی پیش از آن دو طرف نسبت به چگونگی و اثر آنها گفتگو و توافق کرده اند و عقد را بر مبنای همان گفتگوها واقع ساخته اند ، یا عرف آن را معهود بین دو طرف و پایه تراضی بداند.

برای مثال ، مردی به خواستگاری دختری تحصیل کرده می رود و خانواده دختر می گویند که حاضر نیستند با مردی بیسواد وصلت کنند ؛ داماد خود را مهندس برق معرفی می کند و بر این مبنا عروسی سر می گیرد ؛ ولی در عقد مهندس بودن زوج شرط نمی شود . پس از عقد ، معلوم می شود که داماد فروشنده لوازم برقی و سیم کش ساده ای است که سواد خواندن و نوشتن هم ندارد . در این عقد ، مهندس بودن داماد شرط نشده ولی عقد متباينا بر آن واقع شده است و فقدان این وصف به دختری که فریب خورده است حق فسخ می دهد ( ماده ۱۱۲۸ ق.م.).


اعمال خیار فسخ نکاح


فسخ نکاح در صورتی ممکن است که رابطه زوجیت موجود باشد، زیرا فسخ رابطه ای که از پیش بوسیله فوت یا طلاق گسسته شده است معقول به نظر نمی رسد. پس ، اگر مردی زن خود را پیش از نزدیکی طلاق دهد سپس متوجه شود که زن «قرن» داشته و او می توانسته است نکاح را فسخ کند و نصف مهریه را نیز ندهد ، دیگر راهی برای استفاده از این حقی ندارد.

با وجود این ، به دلیل تردید در بقاء و زوال رابطه زوجیت ، گاه در همین امر بدیهی نیز اختلاف نظر به وجود می آید.

بند ۲ ماده ۸ قانون امور حسبی نیز مرد را از دادرسی درباره زنی که در عده رجعی اوست منع کرده و اعلام داشته است که زوجه ای که در عده رجعی است در حكم زوجه است.

خیار فسخ حقی است غير مالی که می توان ضمن عقد نکاح سقوط آن را شرط کرد (ماده ۴۴۸ ق.م.). قانونگذار فسخ نکاح را از امور مربوط به نظم عمومی ندانسته است. با وجود این ، فسخ نکاح از حقوقی است که برای شخص زن و شوهر شناخته شده و قابل انتقال به دیگری نیست و به ارث نیز منتقل نمی شود.

به موجب ماده ۱۱۳۱ ق.م.: خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد ، بعد از اطلاع به علت فسخ ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می شود ، به شرط اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.

  • ظاهر ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی شامل همه خیارات و از جمله خیار تخلف از شرط می شود . با وجود این ، بعضی از استادان فوری بودن را ویژه خیار عیب و تدلیس دانسته اند و خیار تخلف شرط را فوری نمی دانند.
  • ادعای جهل به قانون در این فرض شنیده می شود ، ولی اثبات آن با مدعی جهل است ، زیرا او می خواهد خلاف اماره قانونی را که همه آگاه از قوانین هستند اثبات کند و مدعی است.

در صورتی که نکاح پیش از نزدیکی فسخ شود ، مرد تکلیفی در دادن مهریه ندارد. خواه فسخ به اراده او انجام شده باشد یا به تصمیم زن. این حکم در موردی که موجب فسخ ناتوانی مرد است اجرا نمی شود ، زیرا ماده ۱۱۰۱ زن را مستحق نصف مهریه می داند .

پس اگر در نکاحی مقدار مهریه معین باشد و پیش از نزدیکی به علت ناتوانی جنسی مرد فسخ شود، زن می تواند نصف آنچه را که تعیین شده است از مرد بگیرد. و هرگاه مهریه در عقد ذکر نشده باشد، زن مستحق نصف مهرالمثل است .

ولی، درباره موردی که فسخ نکاح بعد از نزدیکی انجام می شود ، قانون مدنی حکم خاص ندارد و در فقه نیز نظرها موافق نیست.

اگر مهریه در نکاح معین نشده باشد ، بیگمان زن حق دریافت مهرالمثل را خواهد یافت . در صورتی که مهریه در عقد معین شود، باید توجه داشت که فسخ نکاح در گذشته اثر ندارد و ناظر به آینده است.

بنابراین ، درفرض ما، که فسخ بعد از نزدیکی انجام شده است ، باید حق زن را بر مهر المسمی مسلم دانست.


دریافت خسارت ناشی از تدلیس


در مواردی که نکاح در اثر تدلیس واقع می شود ، همسری که گول خورده است می تواند، علاوه بر فسخ نکاح ، خسارات مادی و معنوی خود را از تدلیس کننده بخواهد (ماده ۱ قانون مسؤولیت مدنی مصوب اردیبهشت ۱۳۳۹).

فقط اشکال در اینست که میزان این خسارات را چگونه باید معین کرد؟

در تعیین خسارات معنوی ، بیگمان همه صدمه ها و لذتهای روحی و جسمی را باید به حساب آورد ، و دادگاه بایستی با ملاحظه تمام اوضاع و احوال قضیه میزان و طریقه و کیفیت جبران آن را معین کند (ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی).

ولی در خسارات مادی نیز ، آیا باید میزان مهرالمثل را از جمع زیانهای مادی مرد کاست؟

قانون مدنی در این باب حکمی ندارد و فقها نیز فتاوای مختلف داده اند : به نظر می رسد که ، چون مرد به خاطر ادامه زناشویی حاضر شده است که مهریه را به عهده بگیرد ، پس آنچه را که از این بابت می پردازد زیانی است که در اثر تدلیس متحمل شده و می تواند از تدلیس کننده بگیرد.

این در صورتی است که فریب خورده نکاح را فسخ و برای جبران خسارت خود به تدلیس کننده رجوع کند. ولی هر گاه از خیار تدلیس بگذرد و بخواهد زیان ناشی از تقصير تدلیس کننده را بر طبق قواعد عمومی تسبیب از او بگیرد، بیش از تفاوت بین اجرت المسمی و اجرت المثل حق ندارد.

علاوه بر ضمانت اجرای مدنی تدلیس ، قانونگذار در این زمینه ضمانت اجرای کیفری نیز مقرر نموده است.

ماده ۶۴۷ قانون تعزیرات ، مصوب ۱۳۷۵ چنین مقرر داشته است : « چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از میل داشتن تحصیلات عالی ، تمکن مالی ، موقعیت اجتماعی ، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر بنای هر یک از آنها واقع شود ، مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد .»