شرایط حضانت فرزند


در این مقاله قصد داریم تا شرایط حضانت فرزند را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. برای اطلاع از شرایط دقیق با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.

پس از اینکه زن و مرد با یکدیگر ازدواج می کنند، حقوق و تعهدات مختلفی اعم از امور مالی و غیر مالی برای هریک از طرفین به وجود می آید.

اما به موجب همین حقوق پیش آمده، امروزه در دادگاه های خانواده هر شهرستانی با حجم انبوهی از از دعاوی طلاق، مطالبه مهریه، مطالبه نفقه، حضانت فرزند مشترک و نفقه آن و مواردی از این قبیل مواجه هستیم.

در این نوشتار قصد داریم به موضوع حضانت فرزند در فرض وقوع طلاق توافقی میان زوجین و حضانت فرزند در صورت فوت یکی از آنها بپردازیم.


شرایط حضانت فرزند در قانون مدنی


شرایط حضانت فرزند در قانون مدنی مطابق با آمار های رسمی ارائه شده؛ پس از دعوای مربوط به طلاق و مطالبه مهریه، دعوای حضانت، ممانعت از ملاقات فرزند از جمله بیشترین دعاوی حاکم در دادگاه های خانواده را به خود اختصاص داده است.

در شرع و قانون مدنی ما، نگه داری و تربیت اطفال به عنوان حق و تکلیف یاد شده است. اما در مواردی از قبیل متارکه زوجین از یکدیگر و یا فوت یکی از آنها، مساله نگه داری و حضانت از فرزند مطرح خواهد بود.

قانون مدنی در ماده ۱۱۶۹ مقرر می دارد که:

برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

تبصره – بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.

اما یکی از مسائلی که بسیاری از افراد جامعه در خصوص اطلاعات کافی ندارند و حتی به اشتباه از آن برداشت می شود، مساله حضانت فرزند پس از فوت پدر وی می باشد.

در این باره باید بیان داشت که:

اگرچه قانون مدنی مقرر داشته است که طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد اما مطابق با ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی و ۴۳ قانون از قانون حمایت خانواده حضانت طفل با مادر وی می باشد.

ماده ۱۱۷۱ درخصوص شرایط حضانت فرزند مقرر می دارد:

در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده‌ باشد.

ماده ۴۳ قانون حمایت از خانواده نیز در تائید قانون مدنی مقرر می دارد که:

حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.


تحت چه شرایطی حضانت به تشخیص دادگاه از طرفین سلب خواهد شد؟


همانطور که اشاره شد، ممکن است در صورتی که از نظر قانونی و شرعی، طفل می بایست تحت حضانت پدر یا مادر خود باشد. ( شرایط حضانت فرزند )

اما بنا به تقاضای طرف مقابل و حتی جد پدری (پدر بزرگ) یکی از طرفین در صورت فوت همسر، می تواند با اثبات شرایطی خواستار سلب حضانت باشد.

در این باره قانون مدنی بیان داشته است که اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا با دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.


در صورت امتناع یکی از ابوین‌ از نگه داری طفل ، حضانت فرزند به چه کسی داده می شود؟


حاکم باید به تقاضای طرف دیگر (که ممکن است پدر باشد یا مادر) یا به تقاضای قیم یا یکی از اقرباء (بستگان) و یا به تقاضای مدعی‌العموم (دادستان) نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او‌ست الزام کند.

و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند. ( شرایط حضانت فرزند)

جدای از موارد فوق در صورتی که پدر یا مادر طفل به تشخیص دادگاه، دارای شرایط زیر باشند ممکن است حضانت از سوی دادگاه، از آنها سلب شود.

ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی در این باره مقرر می دارد که:

هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.


چه مواردی از مصادیق انحطاط اخلاقی والدین است؟


حال که با شرایط حضانت فرزند آشنا شدیم، بهتر است بدانیم جه مواردی از مصادیق انحطاط اخلاقی والدین به شمار می رود؟

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

  • اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
  • اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
  • ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
  • سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق.
  • تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
  • حضانت به تشخیص دادگاه

آثار توافق طرفین در خصوص حق واگذاری حضانت به طرف دیگری


در پرونده های طلاق، بسیار با این موضوع مواجه هستیم که خانم در ازای بخشش مهریه خود خواستار واگذاری حق حضانت مرد به وی می باشد و یا مرد در ازای طلاق همسر خود، خواستار سلب حضانت کامل خانم می باشد.

در این باره قانون مدنی ما بر اساس اصل آزادی قرارداد ها و ماده ۱۰ قانون مدنی، هرگونه قراردادهای خصوصی را نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد صحیح و قانونی می داند.

همچنین مطابق با نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۴۵۷ مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۳:

هرگاه زوج بر خلاف توافق خود (توافق در خصوص واگذاری طفل به مادر طفل)، تقاضای سلب حضانت فرزندان را از مادر بنماید، اگر علت حادث و جدیدی برای سلب حضانت از زوجه عنوان نکرده باشد، با توجه به تعیین تکلیف این قضیه با توافق زوجین و لازم‌ الوفا بودن توافق مزبور بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، موضوع خواسته زوج محکوم به ردّ است.


نحوه طرح دعوا سلب حضانت


در صورتی که یکی از طرفین یا جد پدری فرزند، از طریق طرح دعوا، خواستار سلب حضانت از طرف مقابل باشد، می بایست با مراجعه به دادگاه خانواده محل سکونت طفل، و با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی و پیوست نمودن مدارک اثبات کننده ادعای خود ، اقدام به ثبت دادخواست خود نماید.

جدای از مراجعه به دادگاه خانواده، می توان با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، با پرداخت هزینه دادرسی و هزینه های مربوط به سامانه ابلاغ (ثنا) نسبت به ثبت دادخواست خود اقدام نماید.

در خصوص مدارک لازم جهت طرح دعوا باید بیان داشت که کلیه مدارک هویتی خواهان، اعم از کپی کارت ملی و شناسنامه، تصویر سند نکاح، مدارک هویتی فرزند و هرگونه مدرکی که اثبات کننده سلب حضانت به حساب آید.

برای مثال استشهادیه محلی، حکم دادگاه دال بر محکومیت زوج یا زوجه، گواهی پزشک معالج یا پزشکی قانونی و…


نتیجه گیری


در پایان و به عنوان نتیجه گیری کلی از آنچه که درخصوص شرایط حضانت فرزند بیان شد؛ مطابق با قانون مدنی؛ برای حضانت و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

همچنین بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد. اما قانون مدنی شرایطی را پیش بینی نموده است تا درصورت اثبات این موضوع، حضانت و نگه داری از وی سلب خواهد شد.

مواردی از جمله حدوث جنون، اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار، اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء، ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی و… از جمله این موارد محسوب می شوند.