5/5 - (1 امتیاز)

سامانه سفته الکترونیکی

خزانه‌دار کل کشور با اعلام خبر راه اندازی سامانه سفته الکترونیکی در چارچوب پروژه خزانه داری الکترونیک، از تهیه ضوابط اجرایی مورد نیاز این طرح و ابلاغ آن به بانک‌های عامل در آینده نزدیک خبر داد.

طراحی و پیاده سازی سامانه سفته الکترونیکی در اجرای قانون برنامه های پنجم و ششم توسعه و قوانین تجارت الکترونیک و مدیریت خدمات کشوری، در راستای سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران مبنی بر پیاده‌سازی دولت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیکی به مردم، صورت گرفته است.

وی با اشاره به نقش خزانه داری کل کشور در سیاست گذاری مدیریت این اوراق گفت: در همین راستا، خزانه داری کل کشور، طراحی و پیاده سازی سامانه سفته الکترونیکی را در چارچوب پروژه خزانه داری الکترونیک با همکاری دستگاه های ذیربط و شبکه بانکی در دستور کار خود قرار داد.

اکرمی ضمن قدردانی از تعاملات ارزشمند مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان امور مالیاتی افزود: ضوابط اجرایی مربوطه توسط خزانه دار کل کشور تهیه شده و به زودی به بانک‌های عامل ابلاغ خواهد شد.

مزایای سفته الکترونیکی

  •  ارائه خدمات سریع و دقیق به مردم و قطع زنجیره‌های واسطه در ارائه اوراق
  • جلوگیری از وقوع جرائمی مانند جعل و سوء استفاده‌های احتمالی از اوراق ذکر شده
  • اصالت و اعتبار بخشی با امضای دیجیتال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک های عامل
  • امکان رصد و پایش فعالیت های اقتصادی و مالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، قوه قضاییه و بانک مرکزی از منظر پولشویی و ممانعت از صدور سفته و برات توسط افراد ممنوع المعامله

را از جمله مزایای سفته الکترونیکی عنوان کرد.

اکرمی با اشاره به هزینه تولید حدود ۲۶۲ هزار تومانی چاپ یک برگ سفته، کاهش سایر هزینه ها مانند دستمزد نیروی انسانی و حق عاملیت توزیع و صرفه جویی و کاهش برخی هزینه های دیگر را از جمله مزایای استفاده از سفته و برات الکترونیکی عنوان کرد.

در حال حاضر اوراق مذکور به ۳ تا ۴ برابر مبلغ دریافتی بابت مالیات، توسط باجه ها به فروش می رسد.

با توجه به اینکه خزانه داری کل کشور مرجع تشخیص اوراق بهادار محسوب می‌شود، این خزانه داری پیگیری های لازم برای الکترونیکی نمودن اوراق مذکور را از دستگاه های مربوطه انجام می دهد.

وی افزود: از جمله اقدامات انجام گرفته در این خصوص، پیگیری الکترونیکی شدن اوراقی چون «بارنامه» است که توسط راهداری در حال نهایی شدن است.

اکرمی در ادامه، اوراق گمرکی که توسط گمرک الکترونیکی شده و اوراق تمبر دادگستری که توسط قوه قضاییه الکترونیکی شده است را از جمله سایر اوراق بهاداری نام برد که در فرایند الکترونیکی شدن اوراق بهادار وارد این چرخه شده اند.

اولین بار در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی به فته طلب (سفته) و برات اشاره شده و از آن تاریخ تاکنون به مدت حدود ۹ دهه انواع اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و در دسترس عموم مردم قرار گرفته است.

در حال حاضر انواع سفته و برات به سفارش اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت خزانه داری کل کشور از طریق چاپخانه دولتی ایران بر روی کاغذ واترمارک با آرم رسمی جمهوری اسلامی ایران چاپ و از طریق بانک ملی ایران توزیع و در دسترس آحاد جامعه قرار می گیرد.

در این روش به علت واردات کاغذ و سایر ملزومات، هزینه های ارزی و ریالی در تولید سفته و برات کاغذی به دولت تحمیل می شود و دارای محدودیت هایی است از جمله اینکه به صورت خام تولید شده و در مبادلات اقتصادی برای دولت و ذینفعان قابل رصد نیست.

به همین دلیل وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل کشور در این وزارتخانه فرآیند الکترونیکی کردن اوراق بهادار را طی سال‌های اخیر در دستور کار قرار داده است.