درخواست طلاق از طرف زن


در این مقاله قصد داریم تا به مبحث درخواست طلاق از طرف زن بپردازیم. درواقع در این مبحث به بررسی دلایلی خواهیم پرداخت که زن می تواند به موجب آن ها درخواست طلاق دهد.

دلایل درخواست طلاق از طرف زن


موجبات طلاق به درخواست زن را به دو گروه می توان تقسیم کرد :

– مواردی که در قانون به صراحت و به گونه ای مشخص و خاص آمده است : مانند خودداری و ناتوانی شوهر از دادن نفقه و غیبت بی خبر او . در واقع، فرض این است که ماهیت این حادثه ها چندان ناگوار و مشقت بار است که به داوری قاضی نیاز ندارد و زندگی زناشویی را تحمل ناپذیر می کند.

– مواردی که تحت عنوان عسر و حرج ، از موجبات طلاق قرار می گیرد و رویه قضایی و شخصیت دادرس در تعیین آنها نقش اساسی دارد .

باید افزود که درخواست طلاق جنبه شخصی دارد و تنها از جانب همسر پذیرفته است؛ نه به میراث می رسد و نه طلبکاران می توانند به قائم مقامی بدهکار اقامه دعوی کنند یا در آن دعوی به عنوان ذی نفع وارد شوند .

پس اگر همسر در خواست کننده در هر مرحله از دادرسی بمیرد ، دادگاه باید موضوع را منتفی بداند. همچنین ، باید دانست که سازش درباره هر موجب طلاق با صدور حکم درباره آن مانع از طرح مجدد دعوى طلاق بر مبنای همان سبب موضوع سازش با حکم است.

ولی ، تجدید دعوى طلاق به استناد موجب دیگر یا تکرار همان موجب مانعی ندارد ، حتی اگر حادثه مورد استناد پیش از صلح با صدور حکم رخ داده باشد و درخواست کننده از وجود آن آگاه نباشد.


1. درخواست طلاق از طرف زن به دلیل خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه


مطابق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه ، زن می تواند برای طلاق به حاكم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید ، همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه .

در صورتی که دادگاه حکم انفاق به سود زن صادر کند و با وجود صدور اجرائیه علیه شوهر حکم اجرا نشود، زن می تواند از دادگاه تقاضای حکم طلاق کند و دادگاه شوهر را اجبار به طلاق خواهد کرد و اگر شوهر حکم دادگاه را اجرا نکند و زن را طلاق ندهد ، قاضی یا نماینده او به جای شوهر مستنكف اقدام به طلاق و امضای سند آن خواهد کرد.

پرسشی که مطرح می شود این است که ، آیا مقصود از نفقه ای که استنکاف از دادن آن مجوز طلاق است فقط نفقه آینده است یا نفقه گذشته را نیز شامل می شود ؟

در این مورد بین حقوقدانان اختلاف نظر است ، بعضی نفقه را شامل گذشته هم می دانند ، و برخی آن را به نفقه آینده محدود می کنند . قولی که مرجح به نظر می رسد آن است که فقط استنکاف از دادن نفقه آینده علت طلاق است و نفقه گذشته را در بر نمی گیرد . به هر حال ، رویه قضایی نیز در این خصوص ثابت نیست . گفته می شود که دادگاه استنکاف شوهر از دادن نفقه گذشته و عدم امکان اجرای حکم را نشانه خودداری از انفاق آینده می بینند.

زنی که به دلیل خودداری شوهر از دادن نفقه درخواست طلاق دارد ، نمی تواند به طور مستقیم از دادگاه درخواست طلاق کند و استنکاف شوهر را مقدمه و جهت خواسته خود سازد. باید در مرحله نخست بایستی دادخواست مطالبه نفقه را ارائه دهد.

محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد. (ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی ) و  اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد ، مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد (ماده ۱۱۱۲ همان قانون ).

حکم ماده ۱۱۲۹ تنها پس از صدور حکم به انفاق و عدم امکان اجرای آن اجرا می شود . بنابراین ، دعوى طلاق باید مستند به حکمی باشد که دادگاه بر الزام شوهر بر دادن نفقه داده و به دلیلی اجرا نشده است .


درخواست طلاق از طرف زن به دلیل اختلاف بین زن و شوهر در مورد پرداخت نفقه


در موردی که بین زن و شوهر درباره دادن نفقه اختلاف شود ، بدین گونه که شوهر ادعا کند که نفقه را به تدریج پرداخته است و زن منکر شود ، بنابر اصل عدم باید شوهر را مدعی شمرد. با وجود این، هر گاه در مدت مطالبه ، زن و شوهر زندگی مشترک و آرامی را گذرانده باشند و ظاهر حکم کند که شوهر نفقه را پرداخته است. زن مدعی به شمار می آید و باید خلاف ظاهر را اثبات کند.

در تعارض بين «اصل» و «ظاهر» چون ظهور در زمره امارات است و دلالت بر واقع دارد ، بر حکم ظاهری ناشی از اجرای اصل حکومت می کند .


۲. درخواست طلاق از طرف زن به دلیل غیبت طولانی و بی خبر شوهر


به موجب ماده ۱۰۲۹ ق.م. «هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد ، درخواست طلاق از طرف زن امکان پذیر خواهد بود.

در این صورت ، با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می دهد و در این فرض ، دادگاه شوهر را محکوم به طلاق دادن زن نمی کند ، زیرا امکان اجرای چنین حکمی وجود ندارد.

پس ، می توان گفت: دادگاه ، به عنوان ولایت از سوی غایب و مجری عدالت ، زن را طلاق می دهد . منتها ، چون طلاق عمل حقوقی تشریفاتی است که باید به صیغه خاص و نزد دو مرد عادل انجام شود ، وانگهی طلاق بایستی در دفتر ثبت گردد.

اجرای حکم دادگاه بدین صورت انجام می پذیرد که نماینده دادگاه در محضر رسمی طلاق حاضر می شود ، صیغه مخصوص را نزد دو عادل می گوید و دفتر طلاق را نیز امضاء می کند.

زنی که شوهر او چهار سال غایب شده است و از او خبری ندارد باید دادخواستی به دادگاه عمومی آخرین اقامتگاه غایب بدهد و دلایل مربوط به زوجیت و اقامتگاه و غیبت او را ارائه کند.

دادگاه پیش از هر اقدام دیگر به این دلایل رسیدگی می کند و شهادت گواهان را می شنود و ، هر گاه غیبت شوهر را در چهار سال مورد ادعا احراز کند ، مراتب را در یکی از روزنامه های محلی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران سه دفعه متوالی ، هر کدام به فاصله یک ماه ، اعلان می کند و از کسانی که ممکن است از غایب خبری داشته باشند می خواهد تا به دادگاه اطلاع دهند .

هرگاه یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلام بگذرد و خبری از غایب به دست نیاید ، دادگاه به درخواست طلاق از طرف زن رای مثبت خواهد داد.


٣. درخواست طلاق از طرف زن به دلیل عسر و حرج


مطابق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند.

چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود ، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده میشود .


چه مواردی از مصادیق عسر و حجر در درخواست طلاق از طرف زن محسوب می شوند؟


بر اساس تبصره الحاقی به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ، مصوب ۸۱/ ۴ / ۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج در درخواست طلاق از طرف زن محسوب می گردد.

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲-  اعتیاد زوج به یکی از مواد مخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است .

در صورتیکه زوج به تعهد خود عمل نماید و یا پس از ترک ، مجددا به مصرف مواد مذکور روی آورد ، بنا به درخواست طلاق از طرف زن ، حکم طلاق صادر خواهد شد؛

۳- محکومیت قطعی زوج به حبس ۵ سال یا بیشتر ؛

۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد ؛

۵-  ابتلای زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید .

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ، حكم طلاق صادر نماید.


چند نکته درخصوص درخواست طلاق از طرف زن به دلیل عسر و حرج


– سببی که زندگی مشترک را برای زن مشقت بار ساخته باید هنگام طرح دعوا و صدور حکم موجود باشد و طلاق وسیله رهایی از این وضع در آینده است نه جبران ضرر گذشته .

– عسر و حرج باید در دید عرف موجود باشد و زندگی را برای انسانی متعارف در آن شرایط مشقت بار کند. چه زن در اثبات عسر و حرج مدعی است و باید تمام ارکان آن را در دادگاه ثابت کند . و خودداری شوهر از نزدیکی با زن ، بی اعتنایی و اهانت به او ، اختیار همسران دیگر ، پایبند نبودن به وفاداری ( داشتن رابطه نامشروع ) ، اعتیاد و سوء معاشرت و مانند اینها ممکن است از اسباب ایجاد عسر و حرج و درخواست طلاق از طرف زن قرار گیرد .


۴- درخواست طلاق از طرف زن به دلیل وکالت زن در طلاق


ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر، شوهر به زن وکالت برای طلاق داده باشد. چنین شرطی طبق فقه اسلامی و قانون مدنی و قانون ازدواج صحیح و معتبر است .

ماده ۱۱۱۹ ق. م مقرر می دارد : طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند ، مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود و یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند ، یا سوء رفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود ، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

در مورد وکالت مطلق یا عام در طلاق باید گفت : به نظر می رسد این شرط نه خلاف مقتضای ذات عقد است و نه نامشروع. پس باید آن را صحیح تلقی کرد. از ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی هم می توان این معنی را استنباط کرد .