مبانی حضانت فرزند


حضانت فرزند عبارت از اقتداری است که قانون به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا کرده است. در این حضانت اقتدار، حق و تکلیف به هم آمیخته است.

از نتایج تکلیف بودن حضانت بی اعتباری قرارداد راجع به واگذاری یا اسقاط آن و پرداخت وجه الترام از سوی پدر و مادر است ؛ حقوق پدر و مادر وسیله اجرای تکالیف آنان است و می توان آن را به دو عنصر نگهداری و تربيت طفل تجزیه کرد.


نگهداری کودک


نگهداری کودک  ، به معنای عام كلمه ، شامل همه کارهایی است که برای سرپرستی و مواظبت از کودک لازم است. پاره ای از نویسندگان نگهداری به معنی خاص را ناظر به تهیه مسکن دانسته اند.

به موجب ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی ، اقامتگاه کودک اقامتگاه پدر است . بنابراین ، کسی که نگهداری کودک را به عهده دارد ، می تواند او را مجبور سازد که در محل انتخاب شده او سکونت کند و تا زمانی که به سن رشد نرسیده است ، حق ندارد آن مسکن را ترک کند( مستفاد از ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی).

چهره دیگر نگهداری طفل این است که سرپرست مانع از آسیب رساندن او به دیگران شود. پس ، پدر و مادر باید او را از انجام کارهای خطرناک بازدارند و وادار به دوراندیشی و احترام به حقوق دیگران سازند.

بر خلاف مورد حضانت فرزند ، که حق مادر از لوازم تكليف او است ، شیر دادن به واقع حق مادر است. اگر بخواهد از این حق استفاده کند پدر یا مقام عمومی نمی تواند مانع او شود ؛ ولی هرگاه مایل نباشد ، اجبار او نیز امکان ندارد. باید دانست که اختیار مادر نسبت به شیردادن فرزند خود در موردی است که تغذیه او به وسایل دیگر ممکن باشد.

بنابراین ، هرگاه از نظر پزشکی شیر مادر تنها وسيله تغذيه طفل باشد یا به دلیل عسرت پدر و مادر با حوادث قهر امکان تهیه شیر خشک یا غذای مناسب دیگر ممکن نباشد، شیردادن از تکالیف مادر است و حق ندارد از آن امتناع کند.

چنانکه در پایان ماده ۱۱۷۶ و پس از اعلام مجبور نبودن مادر چنین آمده است: « … مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد .


هزینه نگهداری از کودک


هزینه نگهداری تکلیفی است خاص که قانونگذار بر عهده پدر و مادر قرار داده است و احکام آن از جهات گوناگون با قواعد مربوط به نفقه اقارب تفاوت دارد و به موجب ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی :  نفقه اقارب عبارتست از مسکن و البسه و غذا و اثاث خانه به قدر رفع حاجت ، با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق .

بنابراین، اگر هم بتوان عناصر آن را گسترش داد ، این تفسیر محدود به وسایل گذران و معاش است. در حالی که تکلیف پدر و مادر شامل ایجاد امنیت و نظارت و مواظبت دائم از سلامت روح و جسم کودک و انجام اموری ، مانند زدن واکسن ضد بیماری و فراهم آوردن وسایل تفریح و تحصیل کودک در حدود شئون خانوادگی ، نیز هست و دامنه ای وسیع تر از تکلیف به انفاق دارد .

به همین جهت، کودکی که توانایی کار کردن را دارد ، ولی تامین رشد روحی و ادامه تحصيل او مانع از کار کردن است ، می تواند از پدر خود نفقه بگیرد.

انفاق به خویشان تعهد متقابلی است که اقارب در خط مستقیم در برابر هم دارند ولی الزام به دادن هزینه حضانت فرزند ویژه پدر و مادر است و تکلیف فرزند توانا در برابر پدر و مادر ناتوان بدین وسعت نیست .

الزام به انفاق خویشان محدود به دوره معینی از عمر نیست و همیشه ادامه دارد ، در حالی که تکلیف پدر و مادر اصولا محدود به دوران کودکی فرزند است و پس از رسیدن به سن کبر ( با مدتی پس از آن ) پایان می پذیرد .


هزینه حضانت فرزند


به موجب ماده ۱۱۷۲ همان قانون ، هزینه حضانت فرزند به عهده پدر و در صورت فوت او با مادر است و این تکلیف به سایر خویشان نمی رسد .

بنابر این ، هرینه نگهداری کودک چهره خاصی از نفقه اقارب است که همراه با احکام ویژه ای شده و موضوع آن گسترش یافته است و این تعهد را تنها پدر و مادر به گردن دارند .

این نکته را نیز باید افزود که پدر و مادری که نگهداری طفل به عهده او است ، نمی تواند از بابت خدماتی که در اجرای تکلیف خود انجام می دهد از دیگری دستمزد بخواهد و آنچه گفته شد درباره هزینه های دیگر است . این هزینه ها را کسی که به حکم قانون یا دادگاه نگهداری به عهده او است همیشه نمی پردازد .

تامین مخارج نگهداری در مرحله نخست با پدر است، مگر اینکه دادگاه ترتیب دیگری را مصلحت بداند.

رسیدن به سن كبر به طور معمول پایان دوره نگهداری است، و می توان گفت کسی که رشد او به حکم قانون احراز یا در دادگاه ثابت شده است نیاز به نگهداری نیز ندارد .

مبنای مهم حضانت حمایت از کودک است و کودکی که به حکم دادگاه صلاحیت اداره امور خود را پیدا کرده است ، دیگر نیازمند مواظبت پدر و مادر نیست.

بنابراین با توجه به اینکه چون قانون درباره تاریخ پایان دوره حضانت فرزند حکم صریحی ندارد ، دادرس باید روح قانون حمایت از جوانان و تامین نیروی انسانی سالم و کارآمد برای جامعه و عرف و عادت مسلم را در چنین مواردی محترم بدارد و در هر مورد که دوران انتقال فرزند از خانواده به جامعه نیاز به ادامه تکالیف پدر و مادر دارد ، در شناسایی و تضمین آن تردید نکند.

یکی از نتایج مهم نگهداری این است که طفل نمی تواند بدون اجازه سرپرست از محل سکونت خود خارج شود و با دیگران ملاقات کند. نظارت بر معاشرتهای کودک جنبه تربیتی نیز دارد .

پس ، کسی که حضانت فرزند با او است ، می تواند از معاشرت کودک با کسانی که صلاح نمی داند جلوگیری کند ولی ، بر مبنای این حق نمی توان کودک را از دیدن نزدیکان خود محروم کرد. به ویژه ، در موردی که پدر و مادر کودک از هم جدا می شوند و او ناچار است که برخلاف میل خود از پدر و مادر جدا بماند.

ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی ، بر مبنای همین مصالح ، درخصوص حضانت فرزند مقرر می دارد :

در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشد، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد ، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعيين زمان و ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین ابوین یا محکمه است .

ولی باید دانست که این حق تنها به پدر و مادر تعلق ندارد . نه تنها در صورت غیبت یا فوت پدر و مادر دادگاه می تواند ملاقات با سایر خویشان را جایگزین آن سازد ، در هیچ حال اجداد پدری را نیز نباید از ملاقات با کودک منع کرد.

علاوه بر این در هر مورد که دادگاه ملاقات با سایر خویشان ، به ویژه برادران و خواهران طفل را از نظر عاطفی ضروری یا مقید بداند ، می تواند سرپرست او را به فراهم آوردن وسایل آن مجبور سازد.


تربیت فرزند


گذشته از نگهداری و تامین معاش کودک ، تربیت او نیز به عهده پدر و مادر یا کسی است که دادگاه حضانت فرزند را به او می سپارد و این وظیفه اخلاقی را به دشواری می توان در حقوق تضمین کرد. با وجود این قانون به ایجاد حق و تکلیف پدر و مادر در این باب بی اعتنا نمانده است :

  • انتخاب شیوه تربیت فرزند حق پدر ومادر است.
  • تربیت فرزند تکلیف پدر و مادر است.

ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی ، در مقام قاعده کلی تکلیف پدر و مادر مقرر می دارد : ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند .

ولی قوانین خاص می تواند آنان را به رعایت قواعد تعلیمات اجباری ناگزیر سازد تا کودک را به مدرسه بفرستند . اما حدود حق پدر و مادر را تنها قوانین معین نمی کند.

رعایت عادات اجتماعی و رسوم خانوادگی نیز از مهمترین تکالیف پدر و مادر است و همین عامل واسطه حقوق و اخلاق را در این زمینه پیوند می دهد . حق تربیت طفل متضمن اختيار در تنبیه او است.

بر طبق ماده ۱۱۷۹قانون مدنی : ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند، ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب تنبیه نمایند .

ماده ۱۵۸ قانون جدید مجازات اسلامی ، در مقام بیان دو رکن لازم برای مباح بودن تنبیه پدر و مادر یا سرپرست طفل ، یعنی قصد تادیب و رعایت حدود متعارف ، مقرر می دارد:

اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب یا حفاظت آنان انجام شود ، مشروط به اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تادیب و محافظت باشد . پس اقدامی که به منظور تادیب انجام نشود ، یا از حدود متعارف تجاوز کند، جرم است.

بدین ترتیب مرز حق تنبیه را دو عامل معین می کند:

درونی ( قصد تنبیه و محافظت ) و بیرونی ( اندازه متعارف ). پس ، آنچه به منظور ایذاء و انتقام جویی و لجبازی انجام پذیرد یا چگونگی و اندازه آن از حدود متعارف خارج شود نامشروع است.

اگر کسی بر خلاف خواسته پدر یا مادری که حضانت با او است تعلیمات سیاسی یا مذهبی خاص به کودک دهد یا او را به کارهای ناصواب وادارد ، گذشته از اینکه ممکن است اقدام انجام شده جرم محسوب شود ، سرپرست طفل می تواند او را منع کند و زیانهای مادی و معنوی ناشی از این اقدام را از او بخواهد.

خودداری از اجرای این تکلیف نیز سبب سقوط حق حضانت فرزند می شود : چنانکه ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی در این باره می گوید:

هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست ، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد ، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم هر تصمیمی را که برای حضانت فرزند مقتضی بداند اتخاذ کند. ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ ، اعلام اشخاص دیگر را نیز برای رسیدگی دادگاه کافی می داند.

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین در حضانت فرزند است:

  • اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
  • اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء
  • ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی
  • سوء استفاده از طفل با اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء تکدی گری و قاچاق .
  • تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

دادگاه می تواند از مفاد ماده ۱۹۷۳ برای عدم رعایت حق تقدم پدر یا مادر در حضانت و ضم امین به ولی قهری (ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی ) استفاده کند.