جرم شهادت دروغ

جرم شهادت دروغ و مجازات آن

در این مقاله قصد داریم تا به بررسی جرم شهادت دروغ بپردازیم. اگر کسی شهادت و قسم دروغ دهد چه مجازاتی برایش در نظر گرفته شده است؟

برای پاسخ این سوال با ما تا انتهای این نوشتار همراه باشید.

شهادت یکی از ادله اثبات دعوا بوده و به این معنا است که فردي که نسبت به حقيقت امري اطلاعات شخصي دارد، گواهي داده و براي كشف حقيقت آن را در معرض استفاده ديگران قرار دهد.

شهادت خبری است که به نفع یا به ضرر خبردهنده نیست بلکه به نفع و ضرر دیگران است و از این جهت با ادعا و اقرار تفاوت دارد.

در ادامه ضمن معرفی دلایل اثبات دعوا به خصوص دلیل شهادت شهود پرداخته و ویژگی ها و مجازات جرم شهادت دروغ بیان می شود.

بررسی جرم شهادت دروغ

شهادت، اطلاعات یک فرد خارج از دعوا است که موضوع مورد ادعا را دیده یا شنیده یا اگر از موارد دیدنی و شنیدنی نباشد، از آن آگاه شده است.

یعنی شخصی از واقعه‌ای جزیی یا کلی که بین ۲ یا چند نفر صورت گرفته است، در دادگاه خبر دهد یا اطلاع‌ رسانی کند.

ادله اثبات دعوی

مطابق ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی ادله اثبات دعوی عبارتند از:

1- اقرار.
۲- اسناد کتبی.
۳- شهادت.
۴- امارات.
۵- قسم. (سوگند)

طبق ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی مدنی (حقوقی) تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل است:

الف- اصل طلاق و اقسام طلاق و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیرمالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت با گواهی دو مرد.

ب- دعاوی مالی یا آنچه مقصود از آن مال است؛ از قبیل دین، ثمن بیع، معاملات، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطایی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.

چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند.

در موارد مذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود.

ج- دعاوی که اطلاع بر آن‌ها به طوری معمول در اختیار زنان است از قبیل ولادت، با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن.

د- اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن.

با اینکه شهادت یک دلیل محسوب می‌شود اما قاضی یا دادرس مختار است آن را بپذیرد یا رد کند.

زیرا ممکن است قاضی احراز کند که شهادت واجد شرایط قانونی مورد نظر نیست.

ادای سوگند، مقدمه «شهادت» است و دادگاه می‌تواند با توجه به اهمیت موضوع فرد را به ادای سوگندهای مختلفی ملزم کند.

شرایط شاهد

پیش از اینکه به بررسی مجازات جرم شهادت دروغ بپردازیم ، بهتر است بدانیم که شاهد چه شرایطی باید داشته باشد.

مطابق ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت از شرایط شاهد است و اظهارات مجنون و افرادی که به سن بلوغ یعنی ۱۵ سال تمام نرسیده‌اند، قابل اعتماد نیست.

در تمام تاسیسات حقوقی، وجود قصد انشا، اختیار و اهلیت ضروری است و در صورت مفقود بودن هر یک از این شرایط، تاسیس حقوقی مورد نظر بلا اثر خواهد بود.

اگر شهادت در شرایط اکراهی انجام شده باشد، معتبر نیست.

در حقیقت اگر قصد انشا، اختیار و اهلیت وجود نداشته باشد، شهادت نیز مانند سایر تاسیسات حقوقی به عنوان یکی از ادله مثبته دعوی قابل قبول نخواهد بود؛

در چنین شرایطی شهادت‌ صورت‌گرفته ممکن است برای قاضی ایجاد علم کند اما به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی موثر نخواهد بود.

اطلاع از نکات مهم کاربرد سوگند و قسم در اثبات دعوا

شهادت کذب

شهادت کذب عبارت است از ادای گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمی در دادگاه.

بر اساس ماده 650 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی،

هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به 3 ماه و یک روز تا 2 سال حبس یا به یک میلیون و 500 هزار تا 12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ادای شهادت کذب در دادگاه و نزد مقامات رسمی است. این جرم از جرایم مطلق محسوب می‌شود.

سوء نیت عام به معنی قصد انجام عمل مجرمانه؛

این جرم از جرایم عمدی است و از این رو نمی‌توان کسی را که سهواً و به اشتباه مبادرت به بیان اکاذیب در قالب شهادت کرده است، مشمول مقررات ماده 650 دانست.

سوء نیت خاص از اجزای تشکیل‌دهنده این بزه محسوب نمی‌شود.

شرایط تحقق جرم شهادت دروغ

1- ادای شهادت دروغ باید در دادگاه (اعم از عمومی و اختصاصی) به عمل آید.

لذا شهادت در خارج از دادگاه و نیز مراجعی که به آنها دادگاه اطلاق نمی‌شود، مشمول حکم این ماده نیست.

2- ادای شهادت باید نزد مقامات رسمی باشد؛

از این رو چنانچه فردی که استماع شهادت می‌کند، صلاحیت استماع آن را نداشته باشد، نمی‌توان ادای شهادت را مشمول ماده 650 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی دانست.

شرط تعقیب شاهد کاذب

باید کذب بودن شهادت چنین شخصی در دادگاه صالح با حکم قطعی به اثبات رسیده باشد.

در مورد عدم ادای شهادت و کتمان آن با توجه به مقررات جزایی کنونی باید گفت که جرم محسوب نمی‌شود.

شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود، بلااثر است.

اگر محکوم به وجود داشته باشد، باید مسترد شود و اگر ممکن نباشد، باید شهودی که شهادت کذب داده‌اند، غرامت را بپردازند.

ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی متعرض بحث جبران خسارت توسط شهود کذب نشده است.

اما مطابق قواعد کلی مسئولیت مدنی، هرگاه کسی سبب ورود خسارت شود، باید جبران کند، در اینجا نیز شهود باید خسارت زیان‌دیده را جبران کنند.

در ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آمده است:

«در مواردی که دادگاه از شهود و مطلعین درخواست ادای شهادت یا اطلاع کند و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده‌اند، اعم از اینکه به نفع یا به ضرر یکی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد.»

آثار شهادت کذب

1- مجازات سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا یک میلیون و 500 هزار تا 12 میلیون ریال جزای نقدی (ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی)

2- شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود، بلااثر است.

3- هرگاه کسی سبب ورود خسارت شود، باید آن را جبران کند. در شهادت کذب نیز شهود باید خسارت زیان‌دیده را جبران کنند.

4- در امور کیفری یکی از جهات درخواست تجدید نظر دروغ بودن شهادت شهود است.

5- چنانچه شاهد پس از اتیان سوگند شهادت دروغ بدهد با احراز این موضوع برای دادگاه، مجازات سوگند و شهادت دروغ قابل جمع است.

همچنین اگر شهادت دروغ در مورد حدود، قصاص یا دیات باشد، قاعده جمع مجازات‌ها اعمال می‌شود.

راه‌های کاهش شهادت کذب

برخی از حقوقدان ها برای مقابله با شهادت کذب و راه‌های کاهش جرم شهادت دروغ معتقدند:

مجازات سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا جزای نقدی برای دروغ گفتن شاهد در پرونده‌ای که بسیار مهم باشد، کفایت نمی‌کند.

اگر مجازات جرم شهادت دروغ افزایش یابد، کسی جرات نمی‌کند شهادت دروغ بدهد.

افزایش مجازات، تا حد زیادی می‌تواند جلوی این جرم را بگیرد.

اگر شهروندان از مجازات‌ها و اثرات مخرب شهادت دروغ آگاهی داشته باشند و پیش از ادای شهادت از عواقب دنیوی و اخروی دادن شهادت دروغ آگاه شوند، در کاهش شهادت دروغ موثر خواهد بود.

در کلام آخر آنچه مسلم است لزوم آگاهی رسانی و فرهنگ‌سازی در این زمینه و اندیشیدن راهکارهای مناسب برای توقف این رویه اخلال‌گر و ناپسند است که نیازمند توجه بیشتر مسئولان قضایی و همکاری و مشارکت عمومی است.