تقسیم اموال مشاع

تقسیم اموال مشاع

در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه تقسیم اموال مشاع اطلاعات حقوقی جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. چنانچه در خصوص تقسیم اموال مشاع اطلاعات کافی ندارید با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.

الف- ماهیت تقسیم اموال مشاع

به موجب ماده ۵۸۹ قانون مدنی ، هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید.

مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکاء به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.

• تقسیم اموال مشاع بدین منظور انجام می شود که به جای سهم مشاع منتشر در مجموع، بخش معینی از مال به هر شریک داده شود تا در آن مالکیت مستقل پیدا کند.
• تقسیم اموال مشاع از نظر ماهیت و تمیز حق ، است نه معامله خاص ( مانند بیع و صلح ) و به همین جهت حق شفعه و خیار مجلس هیچ گاه در آن نمی آید ؛ تقسیم تمیز حق محض هم نیست و در آن مبادله سهم مشاع و مفروز انجام می پذیرد.
• تقسیم املاک باید ضمن سند رسمی انجام شود، ولی بعضی سند عادی را نیز برای افراز می پذیرند.
• برای رسیدگی به درخواست افراز دعوا باید با شرکت همه شریکان جریان یابد و اقامه دعوا بر بعض از آنان شنیده نمی شود.

به موجب ماده ۵۹۰ قانون مدنی ، در صورتی که شرکاء بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم اموال مشاع فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آنها به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند.

دادگاه نسبت به افراز سهم شریکانی اقدام می کند که درخواست کرده اند و آنچه لازمه این افراز است به تابعیت از آن صورت می پذیرد و بقیه سهام به حال خود باقی می ماند .

ب- انواع تقسیم اموال مشاع

انواع تقسیم مال مشاع را به چند اعتبار می توان مورد بررسی قرار داد:

• بر مبنای دخالت شریکان در تقسیم، آن را به تقسیم اجباری و تقسیم به تراضی تقسیم کرده اند.
• به اعتبار ترتیب و شیوه ای که دادگاه در تقسیم بکار می برد، آن را به : افزار، تعدیل، تقسیم به رد و فروش اجباری و تقسیم ثمن می توان تقسیم کرد، که در واقع مراتب تقسیم است.
• به اعتبار موضوع تقسیم، باید تقسیم اعیان و منافع و دیون را از یکدیگر جدا کرد.

۱- تقسيم اموال مشاع به تراضی

رعایت قواعد مربوط به تقسیم مال مشاع در صورتی اجباری است که شرکا در این باره تراضی نکنند، و «هرگاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند، تقسیم بنحوی که شرکا تراضی نمایند انجام می شود …»

ماده ۵۹۱ قانون مدنی می گوید:

هرگاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل می آید و در صورت عدم توافق بين شركاء حاكم اجبار به تقسیم می کند. مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.

با وجود این ، حکومت تراضی از دو جهت محدود می شود که بایستی آنها را، بعنوان مخصص ماده ۵۹۱، در نظر داشت.

• هرگاه تقسیم اموال مشاع متضمن افتادن تمام مال مشترک با حصه یک یا چند نفر از شرکا از مالکیت باشد، تقسیم ممنوع است، اگر چه شرکا تراضی نمایند. (ماده ۵۹۵ ق. م.).

به عنوان مثال، نمی توان اتومبیل یا مجسمه مشاع را تقسیم کرد. التزام به انجام چنین تقسیمی نیز باطل است. و هرگاه برای تضمين التزام دادن پولی (وجه التزام) مقرر شده باشد، اثر حقوقی ندارد .

• در صورتی که بین شرکا محجور یا غایبی وجود داشته باشد، تقسیم باید بوسیله نمایندگان آنها در دادگاه بعمل آید.

این حکم، که در ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی نسبت به تقسیم ترکه مقرر شده است، درباره تقسیم هر مال مشاع باید رعایت شود (ماده ۳۲۶ همان قانون).

پس، ولی یا قیم صغير يا امین غایب نمی تواند با شریکان دیگر تراضی کند و در دفتر اسناد رسمی با اداره ثبت به تقسیم مال مشترک بپردازد.

طبق ماده ۵۹۸ قانون مدنی :

ترتیب تقسیم اموال مشاع آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افراز می شود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل می شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آنها به قرعه معین می گردد.

مقصود از « مثلی » در این ماده ، مالی است که ارزش اجزای آن با هم برابر و یکسان باشد ، مانند گندم و برنج و اقلیمی ، آن است که اجزای آن نابرابر باشد. مانند زمین مرغوب و نامرغوب و مجموعه گوناگون از اموال مشترک در ترکه.

• اگر مالی به دلیل ایجاد ضرر قابل تقسیم نباشد فروخته می شود تا بهای آن به نسبت سهم شریکان تقسیم شود.
• گاه ممکن است طرحی که به تراضی بعض از شرکاء تنظیم و در مدت معین مورد اعتراض قرار نگرفته باشد مبنای تقسیم قرار گیرد.
• اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل تقسیم نباشد، ممکن است آن را در سهم بعض از ورثه قرار داد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود.

۲- تقسیم اموال مشاع به اجبار

ممکن است یک یا چند نفر از شرکا راضی به تقسیم اموال مشاع نباشند و منافع خود را در بقای شرکت ببینند.

در این صورت ، شریکی که مایل است خود را از قید اشاعه برهاند ، می تواند از دادگاه حکم به تقسیم اموال مشاع را درخواست کند.

این تقاضا در صورتی پذیرفته می شود که، مال قابل تقسیم باشد و افزار باعث از بین رفتن مالیت آن نگردد، و تقسیم موجب ضرر شرکای ممتنع نباشد.

زیرا ضرر شریک قاعده تسليط را محدود می کند و بر آن حکومت دارد.

در این گونه موارد، راه جمع بین حقوق طرفین این است که شریک متقاضی فروش مال مشترک و تقسیم بهای آن را از دادگاه بخواهد (ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی).

همچنین، هر گاه اجبار مالک بر باقی ماندن در شرکت باعث ضرر او باشد، می تواند از دادگاه الزام شریک ممتنع را به تعمیر یا اجاره یا فروش سهم خود درخواست کند.

بدین ترتیب، در اداره مال مشترک نیز اخلال نمی شود و شریکان ملزم می گردند که در این اداره همکاری کنند یا سهم خود را بفروشند یا اجاره دهند.

باید افزود که ، هر گاه شرکت در اموال گوناگون باشد (مانند شرکت ورثه در تمام اجزای ترکه)، ضرورتی ندارد که تقسیم اجباری در تمام آن اموال صورت پذیرد.

درخواست کننده می تواند افراز سهم خود را در یکی از آن اجزای شرکت (مانند زمین یا خانه) بخواهد و بقیه را بحال اشاعه باقی گذارد.

چنانکه ماده ۵۹۶ می گوید:

«در صورتی که اموال مشترک متعدد باشند، قسمت اجباری در بعضی از آنها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست».

مصداق بارز شرکت در اموال متعدد وضع وارثان نسبت به ترکه است .

در بعضی موارد و به ویژه درباره تقسیم اموال متعدد (مانند تقسیم ترکه) ، احتمال دارد که دادگاه به همه شيوه ها یا بعضی از آنها متوسل شود و ضرورتی ندارد که در هر دعوی تنها یکی از این اقسام مبنا قرار گیرد.

هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعضی دیگر بی ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می شود.

اگر بر عکس تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی شود. (ماده ۵۹۲ قانون مدنی)

ضرری که مانع از تقسیم می شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتا قابل مسامحه نباشد.( ماده ۵۹۳ قانون مدنی  )

هرگاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکاء بر ضرر شرکاء دیگر از شرکت در تنقيه يا تعمير امتناع نمایند شریک با شرکاء متضرر می توانند به حاکم رجوع نمایند.

در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم می تواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند . ( ماده ۵۹۴ قانون مدنی )

• ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی فروش ملک غیر قابل تقسیم را اجازه داده و رویه قضایی در صورت درخواست یکی از شرکاء آن را اجباری تلقی می کند.
• ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع ، ضمن اجباری ساختن فروش ملک غیر قابل تقسیم ، قابل افراز نبودن ملک را منوط به تشخیص قطعی واحد ثبتی ساخته که پیش از درخواست فروش باید گرفته شود.

۳- تقسیم اموال مشاع به افراز بر طبق ماده ۳۱۶ قانون امور حسبی

«تقسیم اموال مشاع طوری بعمل می آید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه معین شود.

بدین ترتیب، توزیع عادلانه مال مشترک، بدون اینکه نیازی به تعدیل قیمت داشته باشد، ساده ترین و طبیعی ترین راه تقسیم است که بایستی پیش از هر اقدام به آن اندیشید و بکار بست. این تقسیم را «افراز، یا تقسیم به افراز مینامند.

افراز در صورتی امکان دارد که مال مشاع دارای اجزایی مساوی باشد: مانند گندم و حبوبات، با بهای اجزای آن برابر باشد: مانند زمین زراعتی که همه بخش های آن یکسان و دارای بهایی برابر با یکدیگر است.

۴- تقسيم اموال مشاع به تعدیل

این تقسیم ناظر به موردی است که مال مشاع دارای اجزای برابر نیست، ولی سهام شرکا را می توان از آن چنان معین کرد که از نظر بها برابر باشد و نیازی به دادن سرانه پیدا نشود.

به عنوان مثال، زمینی است در کنار خیابان که بخش های مقدم و نزدیکتر پربهاتر و قطعه های دورتر ارزان تر است. ولی کارشناس قطعه های ارزان تر را، به نسبت، وسیع تر معین می کند.

به گونه ای که از حيث قيمت همه سهام برابر باشند و به هنگام استقراع مشکلی بوجود نیاید.

همچنین است در موردی که مال مشترک انواع گوناگون دارد و از هر مال نمی توان به همه شریکان داد.

مانند اینکه دو قطعه فرش و یک انگشتر فیروزه و مقداری مبل و اثاث و ظروف بایستی بین سه برادر تقسیم شود و نمی توان فرش ها و اثاث را قطعه قطعه کرد و به کدام سهمی داد.

در این فرض کارشناس می تواند، ترکه را به سه بخش برابر از حيث قیمت تقسیم کند تا وراث بتوانند، به اختیار یا به قید قرعه، هر کدام یکی از بخش ها را بردارند.

در تقسیم به تعدیل، هر شریک ارزشی معادل حصه خود از مال مشاع می برد، بدون اینکه بتواند از همه اموال به اندازه سهم خود تملک کند.

۵- تقسیم اموال مشاع به رد

هرگاه تعدیل سهام بدون ضمیمه کردن مالی از خارج امکان نداشته باشد، دادگاه ناچار است که بعضی از شرکا را متلزم سازد تا در برابر سهم زیادتری که از مال مشاع می برند، پول یا مالی بدیگران بدهند، این تقسیم را، به اعتبار دادن مال خارجی، تقسیم به رد می گویند.

۶- اجبار به فروش و تقسیم ثمن

در موردی که تقسیم اموال مشاع باعث ضرر یکی از شریکان می شود یا تعدیل سهام به هیچ ترتیب امکان ندارد، برای شریک درخواست کننده وضع نامناسبی بوجود می آید. زیرا بایستی محدودیت های ناشی از اشاعه را تحمل کند.

وانگهی، اگر بین مالکان مشاع تفاهم و همکاری وجود نداشته باشد، ملک رو به خرابی می رود و به زیان همه تمام می شود.

ماده ۵۹۴ ق. م. به حاکم اجازه می دهد که برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر، شریک ممتنع از تعمیر را به اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند. ولی، این قاعده کافی نمی نمود.

به همین جهت، ماده ۳۱۷ ق. ا. ح. این راه حل ناقص را کامل ساخت و مقرر داشت: در صورتی که مال، اعم از منقول یا غير منقول، قابل تقسیم و تعدیل نباشد، ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود.

۷- تقسیم عین

عين مال، بطور معمول همراه با منفعت آن است. بنابراین، تقسیم عین باعث جدایی منافع نیز می شود و مالک هر حصه مفروز می تواند بطور مستقل از آن بهره برداری کند.

ولی، هر گاه منافع مالی به دیگری تعلق یافته باشد، تقسیم عین به مالکیت او صدمه نمی زند.

برای مثال، اگر خانه مشاعی بوسیله همه شریکان به اجاره داده شود، سپس مالکان عین را بین خود تقسیم کنند، این تجزیه صدمه ای به مالکیت مستأجر نمی زند.

منتها، اگر بخش مشاعی از خانه مورد اجاره واقع شود و آن بخش در حصه یکی از مالکان قرار گیرد، بعد از افراز تنها او موجر به شمار می آید و تمام اجاره به او پرداخته می شود، مگر اینکه به ترتیب دیگر توافق کرده باشند.

۸- تقسیم منافع « مهابات»

در صورتی که منافع مالی بین چند نفر مشترک باشد، بی گمان شرکا می توانند به تراضی آن را تقسیم کنند.

منتها، این تقسیم به دو گونه صورت می پذیرد:

• تقسیم به زمان انتفاع (مانند اینکه اتومبیل موضوع انتفاع را هر روز یکی از شرکا استفاده کند)
• تقسیم به اجزاء (مانند اینکه هر یک از دو اطاق خانه ای را شریکی بطور مستقل بردارد. )

این تراضی، در حدود مفاد خود الزام آور است و لزومی ندارد که بصورت صلح با یکی دیگر از عقود معین در آید (ماده ۱۰ ق. م.).

وانگهی، مبنای الزام آور بودن تقسیم (رفع ضرر و تمیز حق) در تقسیم منافع نیز وجود دارد.

مهابات در اموالی امکان دارد که با انتفاع از بین نمی رود، پس تقسیم منافع در اموال مصرف شدنی، مانند خوراکی ها، ممکن نیست.

تقسیم انتفاع از مال مشترک را در اصطلاح «مهابات» می گویند.

بطور معمول، تقسیم مهابات در صورتی مورد استفاده قرار می گیرد که عین مشترک قابل تقسیم نباشد و مالکان ناچار شوند که برای جلوگیری از ضرر خود به تقسیم منافع دست بزنند.

در این فرض نیز تقسیم اجباری امکان دارد و یکی از شریکان می تواند الزام دیگران را از دادگاه بخواهد.

بنظر می رسد که، در صورت امکان تقسیم ملک نیز شریک بتواند از این راه استفاده کند و تقسيم اجباری را بخواهد. منتها، این اقدام در غالب موارد کاری بیهوده است، زیرا شریک دیگر می تواند با درخواست تقسیم عین آن را بی اثر سازد.

زیرا ترتیب تقسیم هر چه باشد مقید به وضع اشاعه است و با افراز ملک بر هم می خورد.

مرسوم است که می گویند تقسیم مهاباتی جایز است و هر شریک می تواند آن را بر هم زند. این گفته، اگر بدین مفهوم باشد که شریک می تواند با درخواست تقسیم عین و اجرای افراز از سوی دادگاه، آن را منتفی سازد، درست است.

زیرا، چنانکه اشاره شد، تقسیم منافع، هر چند به تراضی انجام گیرد، بطور ضمنی مقید به اشاعه ملک است و در اثر افراز هر شریک مالک منافع سهم خود می شود.

ولی، هر گاه بدین مفهوم باشد که در زمان اشاعه نیز شریک پای بند به آن نیست، پذیرفتن آن دشوار بنظر می رسد.

زیرا، اگر قبول کنیم که اجبار به مهابات امکان دارد، بایستی پذیرفت همان دلیل که اجبار را ایجاب می کند بقای بر آن را نیز ضروری می گرداند.

در موردی که به تراضی منافع تقسیم می شود، قرارداد در حدود مفاد خود نافذ و الزام آور است: پس، اگر مقصود اذن در انتفاع باشد جایز است و هر گاه هدف دادن حق انتفاع یا مبادله سهم مشاع و مفروز باشد، الزام آور است.

۹- وضعیت ترکه میت

به موجب ماده ۶۰۶ قانون مدنی ، هر گاه ترکه میت قبل از ادای ديون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وارث به نسبت سهم او رجوع کند.

و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار می تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع نماید.

• در مقام گرفتن سهم ارث معسر از دیگران نیز باید به نسبت سهم هر وارث به او رجوع کرد.
• از مفاد بخش نخست ماده ۶۰۶ چنین بر می آید که وجود دین اداء نشده در ترکه باعث بطلان تقسیم آن نمی شود و مسئولیت وارث جانشین مورث می گردد .
• امكان رجوع طلبکار به وارثان دیگر نسبت به سهم وارثی که معسر شده است برای حمایت طلبکار و نشانه ای از وثيقه بودن تر که در برابر دیون متوفی است و از نظر حقوقی به سختی توجیه می شود.