اعسار مهریه


در این مقاله قصد داریم تا درباره اعسار مهریه اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم . اینکه به چه کسی معسر گفته می شود و امور حقوقی در خصوص اعسار مهریه چیست ؟

اولین سؤال این است که «معسر» چه کسی است؟ مقنن در ماده ۶ قانون جدید محکومیت های مالی، «معسر» را کسی می داند که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد و همچنین عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. البته اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهده مدیون (معسر) است.


شرایط رسیدگی به دعوای اعسار مهریه دادگاه صالح به رسیدگی:


مطابق ماده ۱۳ قانون جدید اجرای محکومیت های مالی: «دعوای اعسار مهریه در مورد محکوم به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادر کننده اجراییه و به طرفیت محکوم له اقامه می شود.»

پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فورا با استعلام از مراجع ذی ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.

در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار مهریه با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند.

در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

همان طور که پیشتر ذکر آن رفت مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۲۲ و دادخواست اعسار به شکل دعوای تقابل را هم پذیرفته شده است که به موجب آن فرآیند رسیدگی به اعسار به شدت تسری صدور دستور بازداشت بسیار کاهش پیدا کرد.

این رأی بیان می دارد :

«مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که دعوی اعسار که مدیون در اثنای رسیدگی به دعوی دائن اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یک جا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رأی مقتضی صادر نماید؛

بنابراین، رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحيح و قانونی تشخیص می شود.

این رأى طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه ها لازم الاتباع است.»


شرایط شهادت دهنده در دعوای اعسار مهریه:


شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار مهریه، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.


مالی یا غیرمالی بودن دعوای اعسار:


دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می شود.

مستثنیات دین در دعوای اعسار مهریه :

مستثنیات دین صرفا شامل موارد زیر است:

منزل مسکونی که عرفا در شأن محكوم عليه در حالت اعسار او باشد.

اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محكوم عليه و افراد تحت تکفل وی لازم است. و آذوقه موجود به قدر احتیاج محكوم عليه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود.

کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است. و تلفن مورد نیاز مدیون

مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر وحی مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شان اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای محکوم له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محكوم عليه خواهد شد.

مگر اینکه استیفای محکوم به به طريق سهل تری مانند استيفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکوم به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.

چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوم به از آن امکان پذیر است، مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.


نحوه طرح دعوای اعسار از سوی محكوم عليه


مطابق قانون جدید اجرای محکومیت های مالی ۹۴ محکوم علیه می تواند در دو مرحله دادخواست اعسار به دادگاه صالح تقدیم نماید.

تقدیم دادخواست اعسار مهریه ظرف مهلت سی روز:

اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محكوم عليه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار اویا جلب رضایت محکوم له حبس می شود.

چنانچه محکوم علیه تاسی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تقدیم دادخواست اعسار مهریه خارج از مهلت سی روز:

چنانچه محكوم عليه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محكوم عليه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه با روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند.

در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی:

به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محكوم عليه اقدام عدم تسليم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الكفاله اقدام می شود.

در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.

نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. دعوای اعسار ممکن است به دلیل عدم توانایی از پرداخت هزینه دادرسی یا محکوم به یا تعدیل اقساط محکوم به طرح گردد.

درمورد تقسیط مهریه نیز رأی شماره ۷۰۸ – ۱۳۸۷/ ۵ /۲۲  وحدت رویه هیأت عمومی قابل توجه است:

به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی در خصوص مطالبه مهریه زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد.

ضمنا در صورت احراز عسرت زوج، وی می تواند که مهر را به نحو اقساط پرداخت کند.

با توجه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفأ ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی سازد، مگر به رضای مشار اليها.

زیرا اولا: حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر نیست؛

ثانيا: موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کلی مهر داشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست.»