اثبات زوجیت

مقدمه ای بر اثبات زوجیت

در این مقاله قصد داریم تا درباره اثبات زوجیت اطلاعات کامل و جامعی را به شما عزیزان ارائه دهیم. هنگامی که مرد یا زن منکر وجود علقه زوجیت شود یا از وجود رابطه زوجیت به هر دلیل امتناع نماید، دعوای اثبات زوجیت توسط کسی که انکار علیه اوست مطرح می گردد.

به منظور طرح دعوای اثبات زوجیت، زن می تواند با تاکید بر میزان مهریه و انکار عقد توسط مرد و اسناد دیگری که اماره ای بر وجود رابطه زوجیت است با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده صدور حکم بر اثبات زوجیت را خواستار گردد. البته این دعوا می تواند از جانب مرد نیز مطرح شود.

معرفی دعوای اثبات زوجیت

از جمله دعاوی که امکان طرح در محاکم را دارد، دعوای اثبات زوجیت است که احتمال دارد از سوی هر کدام از زوجین مطرح گردد. دعوای اثبات زوجیت ویژگی های خاصی دارد که این دعوا را از سایر دعاوی متمایز می سازد.

قاعده بر این است که در هر دعوایی ارائه دلایل اثبات بر عهده مدعی است؛ لذا در دعوای زوجیت نیز هر کدام از طرفین که مدعی وجود رابطه زوجیت است می بایست برای اثبات ادعای خود دلیل بیاورد.

پیش از بررسی ادله عام و خاص اثبات زوجیت، ذکر این نکته از اهمیت بالایی برخوردار است و آن اینکه آیا صرف رابطه زوجیت بدون توجه به شروط ذکر شده در عقد کفایت می کند یا لزوما باید هر دو (عقد و شرط) اثبات گردد؟

در این رابطه نظرات مختلفی ابراز گردیده است، حنبلی ها بر این باورند که صرف اثبات عقد به تنهایی کافی نیست بلکه باید شهود بر شروط نیز گواهی دهند، چراکه این امکان وجود دارد که شرطی به دلیل اینکه خلاف مقتضای ذات عقد باشد موجب ابطال ازدواج گردد.

در مقابل فقهای شیعه و حنفی معتقدند که شهادت شهود نسبت به اصل وقوع ازدواج کفایت می کند و نیاز به ذكر شروط و تفاصيل عقد نیست.

امروزه در محاکم نیز نظر فقهای شیعه مبنای رویه دادگاه ها قرار گرفته است و در جایی که وجود رابطه زوجیت تلافی قرار گرفته است ابتدا به سراغ اثبات اصل عقد می روند و در صورت اثبات اصل عقد برای اثبات شروط مطالبه دلیل می کنند.

شرط از ارکان صحت عقد نمی باشد و همچنین در صورت تردید در وجود یا عدم وجود شرط یا تمسک به اصل عدم از مدعی وجود شرط مطالبه دلیل می نماییم.

ادله اثبات زوجیت

ادله اثبات زوجیت به دو دسته ادله عام و خاص قابل تفکیک است؛

۱- ادله عام اثبات زوجیت

به موجب ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، دلایل اثبات دعوا از قرار زیر است:

۱- اقرار؛

٢. اسناد کتبی؛

٣. شهادت؛

۴. آماره؛

۵. قسم.

در قانون جدید آیین دادرسی مدنی نیز مقررات مربوط به هر کدام از ادله به تفکیک ذکر گردیده است.

اقرار

قانون مدنی در مواد ۱۲۵۹ الی ۱۲۸۳ به بحث اقرار پرداخته است. بر اساس ماده ۱۲۵۹ اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر به ضرر خود.

اقرار را به عنوان تواناترین دلیل اثبات برشمرده اند، لذا مهم ترین دلیل اثبات در حقوق ما نیز محسوب می گردد.

در اثبات زوجیت نیز محکم ترین دلیل همین اقرار می باشد. اقرار اجزاء و شرایطی دارد که شرط صحت اقرار می باشند که البته ذکر این موارد از حوصله بحث ما خارج است و شما را به کتاب های آیین دادرسی مدنی و ادله اثبات دعوا ارجاع میدهیم.

در اهمیت اقرار ذکر این نکته ضروری است که برابر مواد ۳۳۱ و ۳۶۹ قانون جدید آیین دادرسی مدنی احکام مستند به اقرار در دادگاه قابل درخواست تجدیدنظر نیست، همچنین احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه در صورتی که از مصادیق احكام فرجام پذیر باشد قابلیت فرجام خود را از دست میدهد.

شرایط اقرار در مورد دعوای اثبات زوجیت نیز همان شرایط در مورد سایر دعاوی است و خصوصیتی ندارد.

سند کتبی

سند رایج ترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی و امور غیر کیفری می باشد.

سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دفاع یا دعوا قابل استناد باشد. نوشته را در صورتی می توان به مفهوم اصلاحی سند دانست که از جمله دارای امضاء، اثر انگشت و یا مهر شخصی باشد که سند به او نسبت داده می شود.

در ابتدای ازدواج ممکن است زوجین در قالب سند عادی یا رسمی مبادرت به تنظیم سند کرده باشند. در صورتی که سند رسمی تنظیم کرده باشند و این سند مورد تعرض قرار نگرفته باشد مهم ترین دلیل برای اثبات زوجیت شناخته می شود.

در صورتی هم که سند عادی تنظیم شده باشد و مورد تردید و انکار قرار نگیرد، می تواند اثبات زوجیت باشد.

عدم ثبت واقعه ازدواج گرچه برابر قانون مجازات و قانون حمایت خانواده دارای ضمانت اجرای کیفری می باشد، اما نمی تواند سبب ابطال عقد ازدواج باشد، لذا ثبت ازدواج از شرایط ماهوی صحت ازدواج نمی باشد و در صورت عدم ثبت ازدواج با وجود ضمانت اجرای کیفری، آن عقد ازدواج صحیح و معتبر می باشد؛ هرچند در زمان اثبات آن مشکلاتی بروز خواهد کرد،

به خصوص در مورد ازدواج موقت که الزامی برای ثبت آن وجود ندارد. لذا در ازدواج موقت مجازات پیش بینی شده برای عدم ثبت ازدواج قابلیت اعمال ندارد. در پایان ذکر این نکته خالی از فایده نیست که اقرارنامه کتبی نیز چنانچه صحت آن تکذیب نگردد می تواند سبب اثبات زوجیت باشد.

شهادت شهود

شهادت در قانون مجازات اسلامی این گونه تعریف گردیده است: شهادت عبارت است از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم با هر امر دیگری نزد مقام قضایی، لذا تفاوت آن با اقرار این است که اقرار به زیان خود و به سود دیگری است.

اثبات زوجیت در فقه اسلام مهم ترین دلیل اثبات، شهادت شهود دانسته شده است که به آن بینه شرعی گفته می شود. به این ترتیب در صورت وجود گواهانی که بر رابطه زوجیت شهادت دهند، زوجیت اثبات می گردد.

شرایط گواه و شهادت

گواه باید واجد شرایطی باشد تا شهادت وی مورد قبول قرار گیرد. شرایط گواه بدین شرح است:

الف) بلوغ؛

ب) عقل؛

ج) ایمان؛

د) عدالت؛

ه) ذی نفع نبودن در موضوع؛

و ) نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها؛

ز) اشتغال نداشتن به تکدی و ولگردی؛

ح) طهارت مولد؛

ط) نداشتن رابطه خویشاوندی با یکی از طرفین دعوا

ک) نبودن سمت خادم و مخدومین

در فقه شیعه برخلاف فقه اهل تسنن شهادت بر نکاح از شرایط صحت عقد نکاح نمی باشد لذا ممکن است که در هنگام عقد نکاح شاهدی وجود نداشته باشد و کار اثبات رابطه زوجیت را با مشکل مواجه سازد، لذا باید به سایر ادله رجوع نمود.

اماره

در قسمت دلایل خاص اثبات زوجیت به بررسی امارات می پردازیم.

سوگند

اخباری تشریفاتی است که شخص خداوند متعال یا سایر مقدسات را بر عهد خود گواه می گیرد. در میان سایر ادله سوگند از اعتبار کمتری برخوردار است.

موارد سوگند مدعی در دعوای اثبات رابطه زوجیت بسیار محدود است چرا که بر اساس ماده ۲۳۰ قانون جدید آیین دادرسی مدنی در دعاوی مالی در صورت عدم امکان اقامه بينه شرعی می توان یک سوگند را به جای شاهد جایگزین کرد، لذا برای دعاوی غیرمالی مثل اثبات زوجیت نمی توان قسم را جایگزین نمود.

اما در انکار زوجیت قسم معتبر است چراکه قاعده کلی بر این است که اليمين على من انكر، قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۲۷۱ همین حکم را بیان می نماید.

این ماده سوگند شرعی را برای رد دعوای زوجیت کارآمد قلمداد کرده است. همچنین در فرض ارجاع قسم از سوی منکر به مدعی با توجه به اطلاق ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی می توان این گونه حکم داد که مدعی در این صورت قسم میخورد و رابطه زوجیت اثبات می گردد.

 دلایل خاص اثبات زوجیت

دلایل خاص اثبات زوجیت دو دسته دلیل است:

– شياع و استفاضه

– معاشرت و مساکنت

الف) شياع و استفاضه

از جمله ادله اثبات دعوا در فقه شياع و استفاضه است که در خصوص اثبات امور یا دعاوی ویژه کاربرد دارد.

شیاع به معنی بسیار شنیدن یک خبر از افراد متعدد است. در رابطه با حجيت شياع روایات متعددی وجود دارد که البته نمی توانیم حجیت مطلق شياع را از این روایات استخراج نماییم و آنچه از مجموع روایات قابل استنباط است این امر می باشد که شياع منجر به ظن متأخم للعلم می شود. استفاضه نیز مترادف با شیاع و هر دو به یک معنا میباشند.

اثبات زوجیت استفاضه یا شیاع در صورتی که مفید علم باشند در همه موارد حجت هستند، مواردی که شياع در اثبات آنها حجت است را می توان از جمله موارد زیر دانست:

رضاع، نکاح، وقف، اسلام، کفر و..

مبنای حجیت شیاع یا استفاضه مملو بودن جامعه از افراد نیک و حسن می باشد. در شیاع باید کثرت قائلین به حدی باشد که گمان خلاف نرود. در شياع مطلعین به اصل وجود رابطه زوجیت شهادت نمیدهند؛ چرا که اگر به اصل وجود رابطه زوجیت آگاهی داشتند که با دو شاهد نیز اثبات می گردید، بلکه این مطلعین با آگاهی از آثار زوجیت پی به وقوع این رابطه برده اند.

به هر حال شیاع که در آن تعدادی از عدول خبر می دهند، ولی متعلق خبر به حد یقین و تواتر نرسیده است می تواند یکی از ادله اثبات زوجیت قرار گیرد.

ب) معاشرت و مساکنت

از دیگر دلایل اثبات زوجیت معاشرت و مساکنت زوجین تحت سقف مشترک است.

منظور از معاشرت و مساکنت همزیستی «زن و شوهر وار» و همزیستی «زن و شوهر گونه» در محل واحد است، بدین توضیح که زن و مرد رفتار زوجه ها و شوهرها را داشته باشند؛ مثلا با همدیگر خلوت تام داشته باشند. در اینجا باید به تحلیل یک مسئله بپردازیم، اینکه در اینجا ما با دو امر مواجه هستیم

۱. اصل عدم که در فرض عدم وجود دلیل بر وجود رابطه زوجیت، اصل بر عدم وجود رابطه است.

۲. ظاهر حال که نشان از وجود این رابطه است.

حال در فرض تعارض میان اصل و ظاهر کدام مقدم است؟ به نظر می رسد در جایی که ظاهر حال دال بر وجود رابطه زوجیت باشد، تمسک به اصل عدم رابطه زوجیت ممنوع است و تمام مواردی که می تواند نوعأ برای عموم ظن به وجود رابطه زوجیت ایجاد نماید می تواند اماره قضایی بر وجود رابطه زوجیت تلقی گردند و مجال تمسک به اصل عملی را نمی یابد.

تشریفات رسیدگی به دعوای اثبات زوجیت

صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعوای اثبات زوجیت

خواهان باید بداند کدام مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به دعوای اثبات زوجیت را دارد تا دعوای خود را به آن مرجع تقدیم نماید. برای شناسایی مرجع قضائی صالح ابتدا به موضوع صلاحیت می پردازیم.

الف) صلاحیت ذاتی محاکم

مدرک شناسایی این نوع صلاحیت ها، صنف «اداری یا قضایی»، نوع «عمومی یا اختصاصی» و درجه «بدوی یا تجدیدنظر» می باشد. رسیدگی به دعوای اثبات زوجیت در صلاحیت دادگاه های خانواده می باشد و قاضی پس از رسیدگی اقدام به صدور رأی می نماید.

ماده ۴ قانون حمایت از خانواده بدین شرح است: «رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: ١. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن ۲. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

ب) صلاحیت محلی محاکم

در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

– هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضایی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد.

– چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد که به کلیه دعاوی رسیدگی می کند. هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است.

– اثبات زوجیت اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند؛ ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است.

– هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوا در محل دیگر توافق کنند.

– هر گاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی شود مگر آنکه دادگاه صلاحیت دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

نحوه طرح دعوای اثبات زوجیت

الف) مالی یا غیرمالی بودن دعوا

دعوای اثبات زوجیت یک دعوای «غیرمالی» محسوب می شود و خواهان باید هزینه دعاوی غیرمالی را به دادخواست خود الصاق نماید تا دعوای وی در مراجع قضائی ذی صلاح پذیرفته شود.

هزینه دادرسی در این دعاوی بر اساس بخشنامه یکنواخت سازی هزینه های دادرسی واحدهای قضایی در سال ۹۶ که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید بدین شرح است:

هزینه دادرسی در دعاوی مربوط به امور خانواده (موضوع صلاحیت دادگاه خانواده) و تأمین خواسته و دستور موقت راجع به آن به استثناء دعاوی قابل فرجام در مرحله بدوی

۴۰۰/۰۰۰ ریال، در زمان واخواهی ۶۰۰/۰۰۰ ریال، در زمان تجدیدنظر ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال،

در زمان اعاده دادرسی و اعتراض ثالث۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

هر ساله این مبالغ بر اساس نرخ تورم افزایش می یابد.

ب) طریقه تقدیم دادخواست

اثبات زوجیت یک دعوا محسوب می شود که باید با تقدیم دادخواست به درخواست صورت پذیرد.

ج) خواهان و خوانده دعوا

در دعوای اثبات زوجیت سمت خواهان حسب مورد به مرد یا زن تعلق می گیرد و به طرفیت طرف مقابل به عنوان خوانده طرح دعوا می شود.

د) نحوه تنظیم خواسته دعوا

خواسته این دعوا اساسا صدور حکم مبنی بر اثبات زوجیت و ثبت این واقعه به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی می باشد.

ه) اسناد و مدارک لازم برای طرح دعوا

همان گونه در مبحث قبلی ذکر گردید ادله عام اثبات دعوای اثبات زوجیت همان ادله مذکور در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی است.

لذا مدعی رابطه زوجیت می بایست هرگونه مدرکی در این خصوص دارد ارائه نماید. از جمله گواهی عاقد، استشهادیه و شهادت شهود و…