تنصیف اموال بین زوجین

تنصیف اموال یا همان تقسیم اموال بعد از طلاق از نمونه شرایطی است که در شروط ضمن عقد در نکاح نامه وجود دارد. اگر با این شرط آشنایی کافی ندارید بهتر است با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.

شرط تنصیف اموال یا همان تقسیم اموال بعد از طلاق یکی از شروطی است که در سند ازدواج به عنوان یکی از شروط ضمن عقد تعیین شده است و بسیاری از مردان بطور آگاهانه یا بدون اطلاع از آن اقدام به امضای آن حین عقد می کنند.

با این شرط مرد موظف می شود در صورت طلاق دادن همسرش مال یا مبلغی را به وی بپردازد . این امر در برخی دیگر از کشورها نیز مرسوم است.

با این تفاوت که در کشور ما این شرط تنها در مورد اموال مردان اعمال می شود و زن تکلیفی در خصوص تنصیف اموال خود نخواهد داشت .

اما اعمال شرط تنصیف اموال یا همان تقسیم اموال بعد از طلاق ، شرایطی دارد و تنها در صورت فراهم بودن چنین شرایطی است که دادگاه حین صدور حکم طلاق ، اقدام به تعیین میزان و نحوه پرداخت آن به زن می نماید .

به همین دلیل در این مقاله به توضیح شرایط تنصیف اموال یا همان تقسیم اموال بعد از طلاق خواهیم پرداخت .

تاریخچه قانون تنصیف اموال یا تقسیم اموال بعد از طلاق

از سال 1360 به بعد در اسناد ازدواج شروطی مورد پیش بینی قرار گرفتند که تحت عنوان شروط ضمن عقد ازدواج شناخته می شوند.

از ان تاریخ به بعد ، سردفتر مکلف شده است تا قبل از اجرای صیغه عقد این شروط را برای زوجین خوانده و در صورتی که ضروری بداند ، مفهوم آنها را نیز برای زوجین توضیح دهد .

پس از آن ، زوجین می توانند ذیل هرکدام از شروطی که مورد قبول آنها می باشد را امضا کرده و به آن ملتزم شوند .

یکی از این شروط ضمن عقد ، تحت عنوان شرط تنصیف اموال یا تقسیم اموال بعد از طلاق شناخته می شود که در واقع راهی است که به وسیله آن می توان حقوق مالی زن پس از طلاق را تامین نمود .

امضای این شروط ضمن عقد توسط مردان ، سبب می شود که در صورت طلاق از طرف مرد ، او ملزم می شود که مال یا مبلغی را به صورت بلاعوض به همسر خود بپردازد .

در متن عقد نامه های ازدواج در مورد تنصیف اموال یا همان تقسیم اموال بعد از طلاق چنین آمده است :

« ضمن عقد ازدواج ، زوج شرط کرد هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نبوده ، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده ، یا معادل آن را طبق نظر دادگاه ، بلاعوض به زوجه منتقل نماید » .

اما یکی از دشواری های اعمال تنصیف اموال یا همان تقسیم اموال بعد از طلاق این است که مردان در این شرایط اقدام به انتقال اموال و دارایی های خود به خویشاوندان و نزدیکان خود می کنند .

به نظر می رسد که شرایط تعلق این مال به زنان کاری بس دشوار بوده و با نارسایی های زیادی مواجه باشد . هرچند که مطابق رویه قضایی در دادگاه ها ، در صورتی که در عمل اموالی از مرد یافت نشود ، زن می تواند اجرت المثل درخواست کند .

شرایط اعمال تنصیف اموال یا تقسیم اموال بعد از طلاق

برای اعمال شرط تنصیف اموال و تقسیم اموال بعد از طلاق ، نیاز است که شرایطی فراهم باشد که زن بتواند این مبلغ را دریافت کند . شرایط اعمال تنصیف اموال و دارایی مرد پس از طلاق را می توان چنین مطرح نمود :

۱- اولا درخواست طلاق باید از طرف مرد مطرح شده باشد ، پس این شرط در خصوص طلاق توافقی و طلاق از طرف زن اعمال نخواهد شد .

۲- ثانیا درخواست طلاق از طرف مرد نباید به علت سوء رفتار و سوء معاشرت و یا تخلف زن از ایفای وظایف همسری باشد . در واقع اگر مرد بتواند موارد مذکور را برای دادگاه اثبات کند ، دیگر شرط تنصیف اموال و دارایی مرد اجرا نخواهد شد .

۳- ثالثا اینکه زوجه نباید از اجرت المثل ایام زوجیت یا نحله استفاده کرده باشد .

شرایط مال مورد تنصیف

در صورتی که شرایط اعمال تنصیف اموال و تقسیم اموال بعد از طلاق فراهم باشد ، مرد موظف می شود مال یا مبلغی را به زن بپردازد که این مال نیز شرایطی دارد :

۱- اموالی که مرد موظف به پرداخت آن به زن می شود اموالی هستند که مرد پس از ازدواج و ایام زناشویی به دست آورده است . پس در صورتی که مرد قبل از ازدواج ( به عنوان مثال در دوره عقد ) اموالی داشته است ، مشمول شرط تنصیف اموال و دارایی نخواهد شد .

بعلاوه اینکه ارث نیز شامل این شرط نمی شود چون مرد آن را به دست نیاورده است بلکه به طور رایگان به او تعلق گرفته است نه بر اساس تلاش او .

۲- مالی که باید به زن پرداخت شود ، تا نصف اموال و دارایی مرد است ؛ نه لزوما نصف اموال . که ممکن است دادگاه با در نظر گرفتن وضعیت مالی مرد ، تعداد فرزندان ، نقش زن در کسب این اموال و … به میزانی کمتر از آن حکم دهد .

۳- اموال و دارایی هایی از مرد مشمول این حکم قرار می گیرند که موجود باشند . بنابراین اگر مرد در مدت زندگی مشترک مالی را بدست آورده باشد ولی در حین طلاق به هر علتی موجود نباشد ، یا به دیگری هبه شده باشد یا مفقود شده باشد ، مشمول این شرط نیست .

۴- مرد نمی تواند با استناد به مستثنیات دین از پرداخت این مبلغ معاف شود ؛ چون استناد به مستثنیات دین تنها در خصوص دیون قابل اعمال است .

مثلا اینکه مرد بگوید این منزل که در دوره زندگی مشترک بدست آمده است ، برای زندگی لازم و ضروری است و به این لحاظ از پرداخت مال در حق زن معاف شود ، قابل قبول نیست .

نکات مربوط به تنصیف اموال یا تقسیم اموال بعد از طلاق

۱-  همانطور که مشخص است در خصوص شرط نصف دارایی (شرط تنصیف) مقرره ای در قانون وجود ندارد به عبارت دیگر از نظر قانون زوج تکلیفی بر پرداخت نصف دارایی به زوجه ندارد.

۲-  در صفحه هشتم قباله ازدواج (سند نکاحیه) سازمان ثبت اسناد املاک کشور به صورت چاپی و پیش فرض شرط نصف دارایی را پیش بینی کرده است و در ذیل آن محل امضاء زوج و زوجه قرار داده است.

این بدین معنی است که اگر زوجین و به خصوص زوج (مرد) این شرط را امضاء نکند، نصف اموال در روابط زوجین جایگاهی نخواهد داشت.

۳- ادعای نفهمیدن و متوجه نشدن شرط تنصیف اموال و تقسیم اموال بعد از طلاق ، بعد از امضاء در محاکم پذیرفته نمی شود.

۴- شرط تنصیف اموال و تقسیم اموال بعد از طلاق فقط زمانی مصداق دارد که اولا طلاق از جانب زوج مطرح شده باشد پس شامل طلاق توافقی و یا طلاق از جانب زوجه نمی شود.

ثانیا اگر زوج بتواند ثابت نماید که طلاق در اثر سوء رفتار و سوء معاشرت زوجه و یا تخلف زن از وظایفش در قبال شوهر، بوده است. شرط نصف اموال شامل زوجه نمی شود.

به عنوان مثال زوجه محکوم به تمکین شده باشد و در این خصوص رای قطعی صادر شده باشد.

ثالثا شامل اموالی می شود که زوج بعد از تاریخ عقد به دست آورده باشد. پس اگر مردی قبل از ازدواج اموالی داشته است مشمول این شرط نمی شود.

۵- همانطور که در شرط تنصیف اموال و تقسیم اموال بعد از طلاق آمده است از عبارت « تا نصف دارایی موجود » استفاده شده است و این بدین معنی است که اولا اموال به مرد بعد از عقد نکاح به دست آورده است در هنگام دادخواست طلاق موجود باشد .

پس اگر قبل از دادخواست اموال را منتقل کرده باشد شامل این شرط نمی گردد. ثانیا تا نصف اموال یعنی از یک درصد تا پنجاه درصد و تشخیص این که چه مقدار از اموال می بایستی به زوجه انتقال یابد یا معادل آن داده شود با دادگاه می باشد و الزامی به پنجاه درصد اموال نیست.

۶- جرم فرار از دین، مشمول دین می گردد و شرط تنصیف اموال از آن خروج موضوعی دارد. با این وصف اگر مردی متعمدا اموال خود را قبل از دادخواست طلاق منتقل کرده باشد که زوجه از نصف اموال او سهمی نبرد، جرم نیست و از مصادیق جرم فرار از دین نمی باشد.

۷- استناد به مستثنیات دین مثل مسکن مناسب شان زوج، فقط در دین مثل مهریه یا بدهی امکان پذیر است و جایی در شرط تنصیف اموال و تقسیم اموال بعد از طلاق ندارد .

به عبارت دیگر زوج نمی تواند دفاع کند که خانه ای که بعد از عقد خریده است و در آن سکونت دارد تنها مسکن اوست. زیرا شرط تنصیف اموال و تقسیم اموال بعد از طلاق محدودیتی در این خصوص ندارد. مضاف بر این که شرط تقسیم اموال ذیل نیست که بتوان به مستثنیات دین استناد کرد.

۸- آیا می شود شرط تنصیف اموال و تقسیم اموال بعد از طلاق را تغییر داد؟ بله. بر طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی زوجین می توانند هر شرط معقول و مشروعی را ضمن عقد نکاح توافق کنند.

مثلا می توان شرط تنصیفی نوشت که در موقع طلاق خواه دادخواست از جانب زوج یا زوجه باشد نصف اموال زوج بعد از عقد به زوجه تعلق بگیرد یا این که می توان شرط کرد که نصف اموال زوجه نیز به زوج تعلق گیرد. در این خصوص محدودیتی نیست به غیر از آنچه قانون مقرر کرده است.

۹- اگر شرط تنصیف اموال و تقسیم اموال بعد از طلاق در عقد نامه امضاء شده باشد و مرد نیز دادخواست طلاق تقدیم دادگاه کرده باشد لزوما در جلسه دادرسی زوجه می بایست به شرط استناد نماید و لیست اموال زوج را به دادگاه ارائه نماید تا بتواند از آن شرط بهره مند شود.

توصیه می شود دادخواست مستقلی در قالب دعوای تقابل تا قبل از جلسه رسیدگی در این خصوص تقدیم دادگاه رسیدگی کننده به طلاق کنید.

۱۰- آیا اگر مردی قبل از عقد خانه ای داشته است و بعد از ازدواج آن را بفروشد و خانه ای دیگر خریداری کند، مشمول نصف اموال می شود؟ کمی موضوع سلیقه ای و اختلافی است و بستگی به دادگاه رسیدگی کننده به طلاق دارد.

ولی به نظر می رسد تصمیم درست آن است که قاضی باید توجه کند که خانه دوم خریداری شده با خانه قبلی در یک سطح است یا خیر. به عبارت دیگر کشف گردد که بعد از عقد به مال زوج افزوده شده است یا خیر.

۱۱- اگر رای طلاق به درخواست زوج با تصمیم دادگاه نسبت به نصف اموال صادر شود ولی زوج طلاق را ثبت و اجرا نکند زوجه (زن) بهره ای از نصف اموال نخواهد برد و دریافت نصف اموال یا معادل آن منوط به ثبت طلاق است نه صدور حکم.

۱۲- در متن مذکور از لغت « دارایی » استفاده شده است و نه اموال. دارایی یک شخص شامل بدهکاری وی هم می شود.

لذا دادگاه در بررسی شرط تنصیف اموال و تقسیم اموال بعد از طلاق می بایستی به این موضوع دقت داشته باشد و بدهکاری های زوج را نیز برای استخراج سهم زوجه از این شرط، در نظر بگیرد.

۱۳-  آیا سهم الارث زوج که بعد از عقد نصیب او شده است، شامل نصف اموال می گردد؟ خیر.

از متن شرط تنصیف اموال و تقسیم اموال بعد از طلاق چنین بر می آید که شامل اموالی می گردد که بر اثر کار و کوششی در ایام زوجیت به دست آمده باشد.